سقف 72 میلیارد تومانی برای تبصره ماده 100 در سال 1405

خبرنگار حقوق اجتماعی

۱۲ خرداد, ۱۴۰۵

معافیت کسب‌وکارهای کوچک از تسلیم اظهارنامه مالیاتی

خبرگزاری دادرسی پرس- سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تعیین سقف ۷۲ میلیارد تومانی فروش برای برخورداری از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

با این تصمیم، بخش عظیمی از صاحبان مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک بدون نیاز به درگیری با پیچیدگی‌های تسلیم اظهارنامه و حسابرسی‌های زمان‌بر، می‌توانند مالیات خود را به‌صورت مقطوع پرداخت کنند.

این اقدام گامی مهم در راستای شفافیت سیستمی و حمایت از اصناف محسوب می‌شود.


در نظام‌های توسعه‌یافته اقتصادی، مالیات نه یک ابزار برای فشار بر شهروندان، بلکه شاهرگ حیاتی اداره کشور و توزیع عادلانه ثروت است. با این حال، پیچیدگی‌های فرآیند مالیات‌ستانی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف و بازاریان بوده است. بر اساس جدیدترین اعلام سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۵۱۴۰۵۱۴۰۵ گام بزرگی برای تسهیل کار کسب‌وکارهای کوچک برداشته شده است.

به گزارش دادرسی پرس، مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، جزئیات مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور، سقف تبصره ماده ۱۰۰، قوانین جدید مالیاتی و همچنین تسهیلات در نظر گرفته شده در شرایط ویژه کشور را تشریح کرده است که در ادامه با نگاهی تحلیلی به بررسی دقیق آن‌ها می‌پردازیم.

سقف ۷۲ میلیارد تومانی تبصره ماده ۱۰۰؛ برد موثر شفافیت و داده‌محوری

اتصال حساب‌های تجاری و دستگاه‌های کارتخوان به سازمان مالیاتی پس از سال ۱۴۰۰، به یک تاریکی اطلاعاتی تاریخی پایان داد. این شفافیت باعث شد سازمان امور مالیاتی به جای حدس و گمان، بر اساس داده‌های قطعی عمل کند.

ثمره این شفافیت برای اصناف بسیار شیرین است: تمرکز سازمان از روی کسب‌وکارهای خرد برداشته شده است. سخنگوی سازمان مالیاتی رسماً اعلام کرد که در سال ۱۴۰۵، مشاغلی که فروش سالانه آن‌ها کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد، مشمول تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ هستند و هیچ نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و درگیری با پیچیدگی‌های حسابداری ندارند. این مودیان می‌توانند مالیات مقطوع و محاسبه‌شده سیستمی را مشاهده کرده و با تایید آن، پرونده مالیاتی سالانه خود را ببندند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم از ۱۳ میلیون مودی صاحب شغل در عملکرد سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۵۰۰ هزار نفر مجبور به تسلیم اظهارنامه شدند و مابقی از همین تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کرده یا مالیاتشان صفر منظور شد.

سامانه مودیان و مهار فرارهای مالیاتی تا سال ۱۴۰۶

در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ هزار مودی، صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را مستقیماً در «سامانه مودیان» ثبت می‌کنند و این سامانه توانسته نزدیک به ۹۷ درصد از اقتصاد کشور را تحت پوشش صورت‌حساب‌های الکترونیکی قرار دهد.

با این حال، برای بستن کامل راه‌های فرار مالیاتی (به‌ویژه در بخش اقتصاد پنهان و استفاده از حساب‌های غیرتجاری)، قوانین مکملی در راه است. قانون مهم «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶ تکمیل می‌شود، یکی از همین اهرم‌هاست. همچنین برای جلوگیری از فاکتورفروشی و تاسیس شرکت‌های صوری، ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی فعال شده که اجازه فعالیت مشکوک و بیش از حد مجاز را بدون اخذ تضمین‌های لازم نمی‌دهد. تکمیل قوانین برای رهگیری دقیق معاملات بین بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان (B2B, B2C, C2B, C2C) نیز در دستور کار است. در کنار این موارد، طرح پاداش «سوت‌زنی» با پرداخت تا ۱ درصد از مالیات وصولی به افشاکنندگان ادامه دارد؛ چنانکه در یک نمونه در کرج، افشای ۴۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی، پاداش ۵۵۰ میلیون تومانی برای گزارش‌دهنده به همراه داشت.

تسهیلات ویژه دوران جنگ و همراهی با مودیان

سازمان مالیاتی نشان داده است که در شرایط بحرانی، در کنار فعالان اقتصادی می‌ایستد. با آغاز شرایط جنگی از ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۱۰ مورد از مواعد قانونی مالیاتی از جمله مهلت ارسال صورت‌حساب‌ها و اعتراضات تمدید شد. بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های ناشی از حوادث و جنگ به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود و کمک‌های بلاعوض نیز طبق ماده ۱۲۷ مشمول مالیات اتفاقی نخواهند بود. همین مدارا و صرف‌نظر از مطالبه برخی برگه‌های قطعی باعث شد تا پس از چهار سال، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی از بالای ۱۰۰ درصد به ۹۲ درصد در سال گذشته برسد که نشان از انعطاف سیستم در شرایط سخت دارد.

چالش معافیت‌های مالیاتی: از رسانه‌ها تا سلبریتی‌ها

یکی از مباحث داغ، ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است. در سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی این حوزه از ۵۶۰۵۶۰۵۶۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اگرچه این رقم برای موسسات بزرگ رسانه‌ای ممکن است ناچیز باشد، اما سخنگوی سازمان مالیاتی تاکید دارد که این سازمان مجری قانون مصوب مجلس است و پیشنهاددهنده این سقف نبوده است.

در حال حاضر، مجموع مالیات از دست‌رفته ناشی از معافیت‌های قانونی، تقریباً برابر با کل مالیات وصولی کشور است. دغدغه مجلس ساماندهی این معافیت‌هاست؛ زیرا در حالی که بسیاری از انتشاراتی‌ها و رسانه‌ها با مشکلات مالی و وابستگی به یارانه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی بازیگران برای یک شبکه نمایش خانگی تا ۱۰ میلیارد تومان دستمزد می‌گیرند. تفکیک این دو قشر و وضع قوانین عادلانه‌تر، نیازمند ورود جدی مرکز پژوهش‌های مجلس است.


تحلیل اختصاصی دادرسی پرس: این خبر چه تاثیری بر زندگی شما دارد؟

رسالت ما در دادرسی پرس، ترجمه زبان خشک قانون به اثرات ملموس آن در زندگی روزمره شماست. اما خواندن این خبر طولانی چه فایده‌ای برای شما دارد؟

۱. اگر صاحب یک کسب‌وکار کوچک (مغازه دار، فریلنسر، ارائه‌دهنده خدمات خرد) هستید: مهم‌ترین خبر برای شما عدد ۷۲ میلیارد تومان است. اگر مجموع فروش سالانه شما کمتر از این عدد است، کابوس استخدام حسابدار، پر کردن اظهارنامه‌های پیچیده و ترس از جریمه‌های سنگین ممیزان مالیاتی برای شما تمام شده است. سازمان مالیاتی با یک کلیک، مالیات شما را بر اساس تراکنش‌های کارتخوانتان به‌صورت مقطوع پیشنهاد می‌دهد و با تایید آن، پرونده شما مختومه می‌شود.

۲. اگر یک شهروند عادی هستید: اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» به شما اجازه می‌دهد تعیین کنید مالیاتی که می‌پردازید دقیقاً در کدام پروژه شهری، بهداشتی یا آموزشی شهرتان خرج شود. همچنین، ثبات نرخ مالیات بر ارزش افزوده روی ۱۰ درصد به این معناست که فشار تورمی جدیدی از این ناحیه بر کالاهای مصرفی شما وارد نخواهد شد.

۳. برای فعالان فرهنگی: افزایش سقف معافیت به ۹۶۰ میلیون تومان حاشیه امنی برای فعالیت‌های خرد فرهنگی ایجاد می‌کند، هرچند که رسانه‌های بزرگ‌تر باید برای هزینه‌کرد و درآمدهای خود ساختار مالی شفاف‌تری تدارک ببینند.

این تحولات نشان می‌دهد نظام حقوقی و مالیاتی ایران در حال یک «جراحی بزرگ سیستمی» است؛ گذار از برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی به سمت هوش مصنوعی، داده‌محوری و احترام به شفافیت.

درباره نویسنده:

خبرنگار حقوق اجتماعی

من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامه‌نگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کرده‌ام، با این امید که نوشته‌هایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.

دیدگاهتان را بنویسید