هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 883 (1405/7/21) تعیین کرد که اگر چک از سوی غیرتاجر صادر شود و بانک گواهینامه عدم پرداخت صادر کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تاریخ چک است و گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در آن مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی دارنده چک نخواهد بود.
به گزارش دادرسی پرس، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. جزئیات اختلاف دو شعبه و بررسی پرونده را در خبر خسارت تأخیر تأدیه چک پس از 5 سال از تاریخ سررسید محاسبه میشود بخوانید.
رأی وحدت رویه 883 درباره چیست؟
موضوع رأی، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی است که غیرتاجر صادر کرده و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است. هیئت عمومی با استناد به ماده 3 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/6/2) و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ چک را مبدأ محاسبه خسارت دانسته است.
اثر رأی وحدت رویه 883
طبق متن رأی، این رأی مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
متن کامل رأی وحدت رویه 883
مصوب 1405/7/21
در مواردی که چک از سوی غیر تاجر صادر میشود طبق ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲)، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت بدهد و یا چک را به صورتی تنظیم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری نماید. لذا در صورت عدم کارسازی وجه و صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک، برابر قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ چک است و گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در آن مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی دارنده چک نخواهد بود.
بنا به مراتب فوق رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دانلود فایل PDF رأی وحدت رویه 883
جهت دانلود فایل pdf رأی وحدت رویه شماره 883 دیوان عالی کشور بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
پرسش‌های متداول درباره رأی وحدت رویه 883
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک غیرتاجر طبق رأی 883 چیست؟
تاریخ چک؛ بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
آیا گذشت پنج سال از تاریخ چک مانع خسارت تأخیر تأدیه است؟
خیر؛ طبق رأی، گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در چک مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی دارنده چک نخواهد بود.
رأی 883 برای چه مراجعی لازم‌الاتباع است؟
برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، در موارد مشابه.