به گزارش پایگاه خبری دادرسی پرس، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در تشریح دستاوردها و اقدامات پنجساله این سازمان به مناسبت هفته قوه قضاییه، از ورود قاطعانه این نهاد نظارتی به پرونده طرح موسوم به «اینترنت پرو» (اینترنت بدون محدودیت) و برخورد با تخلفات اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت خبر داد.
این طرح که در ابتدا قرار بود دسترسی محدود و مدیریتشدهای برای اقشار خاص فراهم کند، با تسری غیرقانونی به مشاغلی چون وکلا و کادر درمان، به یک چالش عمومی تبدیل شد. در ادامه، مشروح اظهارات رئیس سازمان بازرسی در این خصوص و سایر اقدامات کلان این سازمان را بررسی میکنیم.
ماجرای «اینترنت پرو» و نارضایتی نظام پزشکی و وکلا چه بود؟
در پی اعمال محدودیتها در حوزه اینترنت بینالملل و تأثیر آن بر کسبوکارها، طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد تا اینترنت با دسترسیهای مدیریتشده در اختیار برخی اقشار و مشاغل خاص قرار گیرد.
اما روند اجرای این طرح با تخلفات گستردهای از سوی اپراتورها همراه شد. ذبیحالله خدائیان در این باره تصریح کرد:
«اپراتورها به صورت خودسرانه این طرح را به اقشار مختلفی از جمله اعضای نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلای دادگستری و مدیران تسری دادند. بدتر آنکه برای ثبتنام و فعالسازی این سرویسها، مبالغی مازاد بر تعرفههای مصوب از افراد دریافت کردند.»
برخورد قضایی و استرداد وجوه اضافی
تسری سلیقهای این طرح، نه تنها موجب ایجاد حس تبعیض و نارضایتی عمومی در جامعه شد، بلکه گزارشهای متعددی از گرانفروشی اپراتورها به دست سازمان بازرسی رسید. به گفته رئیس سازمان بازرسی، در پی این نارضایتیها و با دستور مستقیم ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع ورود کردند. بررسیها نشان داد که اپراتورها هماهنگیهای لازم را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام ندادهاند.
خدائیان تاکید کرد:
«سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورتگرفته از سوی اپراتورها را به مراجع قضایی ارجاع داده است. مقرر شده ضمن جلوگیری از تکرار این روند، تمامی مبالغ اضافی دریافت شده از مردم (از جمله وکلا و پزشکان) به آنان بازگردانده شود.»
سایر دستاوردهای کلان سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از گزارش پنجساله خود، به دستاوردهای کلان این سازمان در حوزههای مختلف اقتصادی و نظارتی اشاره کرد:
۱. برخورد با تخلفات ارزی و بازگشت میلیاردها یورو به چرخه اقتصاد
در پی نوسانات بازار ارز، هیأتی ویژه مامور بررسی مفاسد این حوزه شد. بررسیها نشان داد صادرکنندگان متعددی (از جمله شرکتهای دولتی مانند پالایش و پخش و نفت ایران) از ایفای تعهدات ارزی خود استنکاف کردهاند:
- ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ایفا نشده داشتند (معرفی ۲۱۸ نفر از دانه درشتها با ۲۳ میلیارد یورو تعهد معوق به دادسرای انقلاب).
- تعهدات معوق بانکها با کاهش ۷۰ درصدی از ۱.۷ میلیارد یورو به ۴۷۸ میلیون یورو رسید.
- برخورد با صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت (مانند تخصیص کارت به پیرزنی که گردش مالی ۵۰ میلیونی هم نداشت).
۲. شناسایی و مسدودسازی 214 گلوگاه فساد
سازمان بازرسی با همکاری مراکز دانشگاهی، حدود ۲۰۰۰ چالش مستعد فساد را شناسایی کرد که از این میان، ۲۱۴ گلوگاه اصلی فساد تعیین گردید. تاکنون بیش از ۷۴ مورد از این گلوگاهها در سطح ملی با همکاری دستگاههای اجرایی مسدود شده است. همچنین با اجرای ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی، فرآیندهای ناکارآمد متعددی اصلاح گردید.
۳. مبارزه با پدیده چندشغلهها در هیئتمدیرهها
یکی از معضلات بزرگ، حضور همزمان بازنشستگان و کارمندان دولت در چندین هیئتمدیره بود. سازمان بازرسی ۱۶۷۸ مدیر متخلف را در وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو و سازمان تامین اجتماعی شناسایی کرد که در نتیجه آن، ۸۴۵ نفر مجبور به استعفا یا کنارهگیری از سمتهای اضافی خود شدند.
۴. راهاندازی سامانه گزارشگران فساد (136.ir)
با تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانه سوتزنی سازمان بازرسی طراحی شد. در سال گذشته بیش از ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به این سامانه واصل شد که پس از غربالگری، بیش از ۳۶ هزار گزارش (۲۱ درصد کل) منجر به تشکیل پرونده قضایی و انضباطی گردید. هویت گزارشدهندگان محفوظ است و در صورت حصول نتیجه، پاداش مالی دریافت خواهند کرد.
۵. برخورد با ترک فعل مدیران و بازگشت 1997 همت به بیتالمال
در ۵ سال گذشته، بیش از ۱۵ هزار پرونده ترک فعل برای مدیران تشکیل شده که منجر به محکومیت هزاران نفر در مراجع قضایی و تخلفاتی شده است. مجموع ارزش اموال بازگردانده شده به بیتالمال در این دوره رقم خیرهکننده ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است که شامل ۱۲۷۵ همت ریالی و میلیاردها دلار و یورو ارزی میشود. همچنین در مواردی مانند گرانفروشی خودرو، مبالغ کلانی (۶۰۰ میلیارد توسط یک شرکت دولتی و ۳۵۱ میلیارد توسط یک شرکت خصوصی) مستقیماً به مردم بازگردانده شد.
مداخله در ساماندهی بازار خودرو و دارو
خدائیان با اشاره به آشفتگی بازار خودرو و رسوب ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ سایپا، از مداخله سازمان برای تسریع ترخیص و عرضه شفاف خودروها خبر داد. در حوزه دارو نیز، برخورد با تخلف شرکتهای داروسازی در «عدم درج قیمت روی بستهبندی» در دستور کار قرار گرفت و سازمان غذا و دارو موظف شد تا ثبت اطلاعات در سامانه «تیتک» را جایگزین درج فیزیکی قیمتها روی کالا نکند.
