بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه نظارتی و هشدارآمیز، رویه اعطای تسهیلات بانکی را سختگیرانهتر کرد. بر اساس این دستورالعمل، استفاده بانکها از کد استثناء سامانه سمات برای نادیده گرفتن چکهای برگشتی و بدهیهای مالیاتی مشتریان خاص، به شدت محدود شده و هرگونه سوءاستفاده از این خلأ سیستمی، پای مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بانکها را به هیئت انتظامی باز خواهد کرد.
به گزارش دادرسی پرس، سامانه یکپارچه سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) وظیفه دارد جلوی پرداخت وام به افراد بدحساب را بگیرد؛ اما وجود گزینهای به نام کد استثناء سامانه سمات در سالهای اخیر، به ابزاری برای برخی شعب تبدیل شده بود تا بدون رعایت بهداشت اعتباری، قوانین را دور بزنند. حالا بانک مرکزی برای این رویه، خطونشان حقوقی کشیده است.
مسدود شدن مسیر دور زدن استعلام ها با کد استثناء سامانه سمات
طبق قانون، هیچ بانکی حق ندارد به شخصی که چک برگشتی یا بدهی مالیاتی دارد وام بدهد. با این حال، در مواقع بحرانی (مثل مصوبات ستاد تسهیل برای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها)، بانک مرکزی کد استثناء سامانه سمات را طراحی کرد تا سیستم قفل نشود. اما بخشنامه جدید فاش میکند که برخی بانکها از این کد برای مقاصد غیرمجاز و تمدید وامهای معوق (امهال) استفاده میکردند که از این پس اکیداً ممنوع است.
هوشمندسازی تمدید بدهی ها در نسخه سوم سامانه بانکی
بانک مرکزی اعلام کرده است که با ارتقای سامانه سمات به نسخه سوم، فرآیند «امهال مطالبات» (فرصت دادن به بدهکاران) کاملاً هوشمند شده است. بنابراین اگر بانکی قصد دارد وام قبلی مشتری را تمدید کند، سیستم به صورت خودکار چک برگشتی را نادیده میگیرد و دیگر نیازی به ثبت دستی کد استثناء نیست.
مسئولیت مستقیم اعضای هیئت مدیره در برابر مراجع نظارتی
نکته قابل تأمل این بخشنامه، لحن حقوقی و تهدیدآمیز آن در برخورد با مدیران ارشد است. بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که اگر بانکی بدون داشتن مستندات قانونی (مثل مصوبه هیئت وزیران یا شورای تأمین) از این کد استفاده کند، عواقب آن مستقیماً بر عهده شخص مدیرعامل و هیئتمدیره خواهد بود و راه فراری برای آنها وجود ندارد.
بخشنامه بانک مرکزی باموضوع پرونده های تسهیلات با استفاده از کد استثناء در سامانه سمات
شماره: ۰۴/۲۹۲۶۴۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ موضوع: پروندههای تسهیلات با استفاده از کد استثناء در سامانه سمات
با سلام احتراماً، همانگونه که مستحضرید فرآیند اعطای تسهیلات و اعطاء منابع بانکها و مؤسسات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مشتریان ایشان با هدف رعایت بهداشت اعتباری و تخصیص بهینه منابع مذکور دارای ضوابط و تشریفات خاص ابلاغی از سوی این بانک میباشد، لذا در این راستا کنترلهای سیستمی مورد نیاز از جمله کنترل عدم وجود وضعیت بدحسابی (موضوع ماده ۱۱ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری)، کنترل وضعیت چک برگشتی (موضوع ماده ۵ قانون صدور چک) و همچنین استعلام اصالت گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م در مرحله پیش از صدور شماره پیگیری سامانه سمات مجوز اعطای تسهیلات در این سامانه پیادهسازی و اجرا شده است.
لیکن با توجه به ابلاغ برخی قوانین و مقررات بالادستی و یا مصوبات ابلاغی هیئت محترم وزیران و سایر ارکان واجد صلاحیت، مواردی وجود دارد که شرایط ویژهای برای برخی اشخاص حقیقی/حقوقی در زمان اعطای تسهیلات در نظر گرفته میشود که هر یک از کنترلهای سیستمی مذکور و یا مجموعهای از کنترلها برای اشخاص مدنظر مصوبات یاد شده موضوعیت نخواهد داشت؛
بنابراین برای جلوگیری از بروز اختلال در فرآیند تسهیلاتدهی و به منظور ایجاد امکان رعایت مصوبات اخیرالذکر در نسخه دوم سمات ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۴۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ فیلدی تحت عنوان کد استثناء در سرویس شماره پیگیری سامانه سمات طراحی و پیادهسازی گردید تا با استفاده از آن بانک عامل با استناد به مستندات موجود در پرونده و در صورتی که تسهیلاتگیرنده حائز شرایط لازم بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی باشد، از طریق ثبت کد استثناء مربوطه اعمال کنترلهای سیستمی یاد شده را غیرفعال و بدون کنترل وضعیت بدحسابی، چک برگشتی و گواهی مالیاتی، تسهیلات مدنظر مرجع قانونی را به اشخاص اعطاء نماید.
در خصوص رویههای جاری مربوط به ثبت کد استثناء در سامانه سمات لازم به ذکر است که با توجه به عملیاتی شدن نسخه سوم سامانه سمات از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ و پیادهسازی سرویس امهال مطالبات غیرجاری در این نسخه، فرآیند امهال تسهیلات میبایست از درگاه سرویس امهال آغاز شده و در صورت لزوم اخذ شماره پیگیری بابت تسهیلات امهالی از نوع تبدیل و تجدید سرویس شماره پیگیری سمات با درج شماره درخواست تسهیلات قبلی مورد امهال در فیلد مربوطه در این سرویس درج گردد و در این صورت به صورت خودکار کنترلهای سیستمی بابت صدور شماره پیگیری اعمال نخواهد شد.
در خصوص تعهداتی که به تسهیلات تبدیل میشوند نیز شرایط به همین صورت بوده و نیازی به ارسال اطلاعات از طریق سرویس امهال نمیباشد و صرفاً درج شماره پیگیری ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی مورد امهال در سرویس شماره پیگیری سمات کافی است و در این صورت نیز به صورت خودکار بابت صدور شماره پیگیری تسهیلات کنترلهای سیستمی اعمال نخواهد شد. لذا از زمان راهاندازی نسخه سوم سمات، ثبت هرگونه کد استثناء بابت تسهیلات امهالی در سامانه سمات لازم نبوده و مورد تأیید این بانک نمیباشد و همچنین در اجرای مفاد مواد (۱۳) و (۱۴) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ جهت تبدیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به عقود تسهیلاتی، ثبت کد استثناء لازم نبوده و میبایست از روش فوقالذکر در این موارد اقدام گردد.
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید در پروندههای تسهیلاتی که با استفاده از کد استثناء سمات اقدام به اخذ شماره پیگیری میشود، مستندات لازم جهت توجیه استفاده از کد استثناء (نظیر قوانین بودجه، مصوبات هیئت محترم وزیران، شورای پول و اعتبار سابق (هیئت عالی بانک مرکزی)، ستاد تسهیل، شورای تأمین و …) در پرونده تسهیلاتی نگهداری شده و در پایان هر ماه به مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه ارسال گردد.
خاطر نشان میسازد که هر گونه اعطاء تسهیلات از طریق اخذ شماره پیگیری سمات با استفاده از کد استثناء که فاقد وجاهت قانونی لازم حسب مصوبات ابلاغی باشد ممنوع بوده و مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی و هیئت انتظامی بانکها در این خصوص با مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری میباشد.
حجت اسماعیلزاده – بابک حبیبزاده رئیس مرکز تنظیمگری / مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه
تحلیل دادرسی پرس: پایان دوران خدمات برای VIP در شعب بانکی؛ چرا این بخشنامه مهم است؟
تیم تحلیل اقتصادی دادرسی پرس در بررسی این بخشنامه، به چند دستاورد و نقد ساختاری اشاره میکند:
اعتراف به وجود یک «حفره قانونی»:
صدور این بخشنامه نشاندهنده یک واقعیت تلخ در نظام بانکی است: تا زمانی که یک سیستم به طور کامل هوشمند نشود، عامل انسانی راهی برای دور زدن آن پیدا میکند. کاربرد اصلی کد استثناء سامانه سمات نجات تولید بود، اما به نظر میرسد در عمل به ابزاری برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاصِ بانکی (بدون رعایت مقررات چک و مالیات) تبدیل شده بود.
پایان بهانههای کاغذی مدیران:
الزام به «نگهداری مستندات مکتوب در پرونده» و «ارسال گزارش ماهانه به بانک مرکزی»، کار را برای اعمال نفوذ سخت میکند. دیگر نمیتوان با یک تماس تلفنی شفاهی، فیلترهای نظارتی یک وام میلیاردی را خاموش کرد.
سیبل شدن اعضای هیئتمدیره:
اینکه بانک مرکزی به جای متصدی شعبه، مستقیماً «مدیرعامل و هیئتمدیره» را تهدید به معرفی به هیئت انتظامی میکند، اقدامی جسورانه و قابل تقدیر است. این رویه باعث میشود مدیران ارشد بانکی برای حفظ جایگاه خود، نظارت بر شعب را به شدت افزایش دهند.
نتیجهگیری: استقرار انضباط مالی نیازمند بستن همین روزنههای به ظاهر کوچک است. باید دید آیا هیئت انتظامی بانکها در ماههای آینده با مدیرانی که پیش از این بخشنامه از این کد سوءاستفاده کردهاند نیز برخورد خواهد کرد یا خیر؟
A really good blog and me back again.