هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسهی سهشنبه 19 آبان 1405 با اکثریت آرا رأیی را دربارهٔ وحدت رویه رد مال در کلاهبرداری صادر کرد.
به گزارش دادرسی پرس؛ بر اساس اعلام روابط عمومی دیوان عالی کشور، این هیأت دیدگاه شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرد؛ دیدگاهی که به دادگاه کیفری اجازه میدهد در همان رأی کیفری، دربارهٔ رد مال حاصل از کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقالیافته نیز تصمیم بگیرد.

جلسهی هیأت عمومی؛ چه کسانی حضور داشتند؟
جلسه به ریاست حجتالاسلام محمدجعفر منتظری برگزار شد و عباس منصوری به نمایندگی از دادستان کل کشور در آن حضور داشت. به گزارش منبع خبر، شماری از استادان و دانشجویان حقوق دانشگاه شاهد نیز بهعنوان مهمان در جلسه شرکت کردند.
اختلافنظر شعب چه بود؟
موضوع وحدت رویه از اختلاف آرای سه شعبه ناشی شد: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر چهارمحال و بختیاری، شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر سمنان و شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر تهران. محور اختلاف این بود که در پروندهٔ کلاهبرداری، دادگاه کیفری تا چه اندازه صلاحیت دارد دربارهٔ رد مال و سرنوشت سندی که مال موضوع کلاهبرداری با آن به دیگری منتقل شده تصمیم بگیرد.
رأی هیأت عمومی
از 128 قاضی حاضر، 93 نفر با دیدگاه شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر تهران موافق بودند. بر پایهٔ آنچه منتشر شده، مبنای این رأی ماده 214 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. نتیجهٔ رأی این است که دادگاه کیفری هنگام صدور حکم میتواند دربارهٔ رد مال حاصل از کلاهبرداری به شخص ثالث و نیز ابطال سند رسمی انتقالیافته حکم دهد.
این رأی در عمل چه معنایی دارد؟
تا پیش از این، اختلاف رویه باعث میشد زیاندیده پس از محکومیت کیفری ناچار شود برای ابطال سند یا استرداد مال، دعوای حقوقی جداگانهای مطرح کند. اگر متن کامل رأی همین برداشت را تأیید کند، مسیر استرداد مال در یک فرایند کیفری کوتاهتر میشود. با این حال دامنهٔ دقیق آن، بهویژه دربارهٔ حقوق شخص ثالث با حسن نیت، باید از روی متن رسمی رأی سنجیده شود.
برای مطالعهٔ موضوعات نزدیک، ببینید: سامانهٔ اجرای اسناد رسمی؛ توقیف تلفن همراه، چک صیادی و سند ازدواج.
منبع خبر: روابط عمومی دیوان عالی کشور؛ پایگاه اطلاعرسانی قوه قضاییه.

پرسشهای متداول
وحدت رویه چیست؟
رأیی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف میان آرای شعب مختلف صادر میکند و برای همهٔ دادگاهها لازمالاتباع است.
رأی تازه دربارهٔ چه مواردی است؟
دربارهٔ اختیار دادگاه کیفری برای صدور حکم به رد مال حاصل از کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقالیافته است.
چند نفر به رأی موافق دادند؟
بر اساس خبر منتشرشده، 93 نفر از 128 قاضی حاضر.