به گزارش دادرسیپرس، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تا رسیدن به نسبت واقعی وکیل به جمعیت تغییر نخواهد کرد. این موضع در روزهایی مطرح شده که یکی دیگر از نمایندگان مجلس همین قانون را «خطای تقنینی» توصیف کرده و خواستار بازنگری در آن شده است.
نقدعلی: افزایش پذیرش به معنای تحقق برنامهٔ هفتم نیست
جواد نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته است افزایش تعداد پذیرفتهشدگان آزمون وکالت بهخودیخود به معنای تحقق اهداف برنامهٔ هفتم توسعه نیست. به گفتهٔ او، معیار سنجش، نسبت واقعی وکیل فعال به جمعیت کشور است و تا زمانی که این نسبت به حد پیشبینیشده نرسد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در بخش مربوط به وکالت تغییر نخواهد کرد.
او همچنین در واکنش به برداشتهایی که از سخنان پیشین او منتشر شده بود، تصریح کرده است توصیف این قانون بهعنوان قانونی «شکستخورده» با منظور او مطابقت ندارد. نقدعلی در اظهارات دیگری نیز بر این نکته تأکید کرده که کارآموزان وکالت را نباید در شمار وکلای فعال محاسبه کرد.
ذوالنوری: این قانون خطای تقنینی بود
در سوی دیگر، حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری، نمایندهٔ مردم قم در مجلس، در دیداری با اعضای انجمن سردفتران و دفتریاران استان قم، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را «خطای تقنینی» خوانده که به صنف سردفتران اسناد رسمی و وکلای دادگستری آسیب زده است.
به گفتهٔ او «نباید صرفاً با نگاه اشتغالزایی تصمیمگیری کرد»؛ تصمیمگیری در حرفههایی که با حقوق مردم و اعتبار اسناد سر و کار دارند، معیارهای دیگری نیز میطلبد. ذوالنوری در این نشست وعده داده است اختلافنظر پیرامون سامانهٔ کاتب را بررسی کند و از اعضای کانون سردفتران خواسته است پیشنهادهای خود را بهصورت منسجم و مکتوب ارائه کنند تا در مجلس قابل پیگیری باشد.
قانون تسهیل و پروندهٔ ظرفیت وکالت
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، صدور پروانهٔ وکالت را از نظام ظرفیتمحور خارج و آن را به کسب حد نصاب علمی در آزمون مشروط کرد. پیامد عملی این تغییر، افزایش چشمگیر شمار پذیرفتهشدگان آزمون وکالت در سالهای اخیر بود؛ موضوعی که از همان آغاز با نقد کانونهای وکلا و بخشی از جامعهٔ حقوقی روبهرو شد.
منتقدان میگویند ورود گستردهٔ متقاضیان بدون تناسب با ظرفیت آموزش کارآموزان و بازار خدمات حقوقی، به کیفیت دفاع و معیشت وکلا آسیب میزند. در مقابل، مدافعان این قانون آن را گامی برای رفع انحصار و گسترش دسترسی مردم به خدمات حقوقی میدانند. در ماههای گذشته نیز معاون حقوقی قوه قضاییه از تعامل با مجلس برای حرکت به سمت اصلاح این قانون خبر داده بود.
دو موضع متفاوت در یک مجلس
فاصلهٔ میان این دو اظهارنظر نشان میدهد در داخل مجلس اجماعی دربارهٔ سرنوشت این قانون وجود ندارد: عضو کمیسیون قضایی تغییر آن را فعلاً منتفی میداند و نمایندهٔ دیگری آن را خطای تقنینی میخواند. در عمل، اصلاح یا ابقای این قانون نیازمند طرح یا لایحه و طی فرایند قانونی است و تا زمانی که چنین متنی در دستور کار قرار نگیرد، وضع موجود ادامه مییابد. این ارزیابی تحلیل دادرسیپرس است و نقل از منبعی رسمی نیست.
پیشینهٔ موضوع در دادرسیپرس
دربارهٔ سامانهٔ کاتب و قراردادهای املاک پیشتر گزارش دادهایم: کاتب و قراردادهای املاک. دربارهٔ برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ نیز ببینید: آزمون وکالت ۱۴۰۵.
پرسشهای متداول
آیا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اصلاح میشود؟
به گفتهٔ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این قانون تا رسیدن به نسبت واقعی وکیل به جمعیت تغییر نخواهد کرد.
ذوالنوری چه ایرادی به این قانون گرفته است؟
او آن را خطای تقنینی دانسته که به سردفتران و وکلا آسیب زده و گفته است نباید صرفاً با نگاه اشتغالزایی تصمیمگیری کرد.
این قانون چه تغییری در صدور پروانهٔ وکالت ایجاد کرد؟
صدور پروانه را از نظام ظرفیتمحور خارج کرد و آن را به کسب حد نصاب علمی در آزمون مشروط ساخت.
منبع: اظهارات اعضای مجلس شورای اسلامی، منتشرشده در خبرگزاریهای رسمی مجلس و خبرگزاریهای داخلی