بر اساس بخشنامه جدید دادگستری استان خراسان رضوی، رویه حقوقی جدایی زوجین دستخوش تغییرات جدی شده است.
از این پس، مرحله پیشنیاز ثبت درخواست طلاق در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، منوط به مراجعه اولیه به مراکز مشاوره خانواده و اخذ نظریه آنها منحصراً از طریق سامانه جدید قوه قضاییه (سامانه مسیر) است و بدون این گواهی، هیچ درخواستی ثبت نخواهد شد.
جزئیات بخشنامه جدید دادگستری درباره دعاوی خانواده
به گزارش تحریریه دادرسی پرس، فرزاد بهشتی توندری، سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان خراسان رضوی، طی بخشنامهای مهم به تمامی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این استان، دستورالعمل جدید نحوه ارجاع پروندههای خانواده به مراکز مشاوره را ابلاغ کرد. این بخشنامه که در راستای اجرای دستورالعمل مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ معاون اول قوه قضاییه صادر شده، حاوی دستورات قاطع زیر است:
۱. الزام قطعی به مشاوره پیش از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی
بر اساس بند (الف) این بخشنامه و با استناد به ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه مکلف است موضوع طلاقهای توافقی را به مراکز مشاوره ارجاع دهد. لذا به دفاتر خدمات قضایی دستور داده شده است که پیش از ثبت دادخواست طلاق توافقی، نظریه مرکز مشاوره باید اخذ شده و به عنوان یک «مدرک الزامی» ضمیمه دادخواست گردد. در غیر این صورت، دادخواست به هیچ وجه ثبت نخواهد شد.
۲. تغییر سامانه نوبتدهی مشاوره
یکی از مهمترین بخشهای این ابلاغیه، ساماندهی الکترونیکی این فرآیند است. تاکید شده است که کلیه تقاضاهای مشاوره خانواده، صرفاً باید از طریق پلتفرم جدید قوه قضاییه به نام «سامانه مسیر» پیگیری شود. پذیرش هرگونه درخواست از طریق سامانههای قدیمی (مانند سامانه تصمیم که مربوط به سازمان بهزیستی بود)، اکیداً ممنوع و فاقد اعتبار اعلام شده است.
۳. امکان ارجاع سایر دعاوی خانوادگی به مشاوره
بند (ب) این بخشنامه به ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده اشاره دارد. بر این اساس، در سایر اختلافات خانوادگی (غیر از طلاق توافقی)، چنانچه معاون ارجاع یا رئیس دادگاه تشخیص دهد و دستور صادر کند، اخذ نظریه مراکز مشاوره پیش از ادامه روند رسیدگی الزامی خواهد بود و این نظریه باید به عنوان مدرک ضمیمه پرونده شود.
۴. هشدار انتظامی به دفاتر متخلف
در پایان این بخشنامه، مسئولیت اجرای دقیق این رویه مستقیماً بر عهده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گذاشته شده است. دادگستری هشدار داده است که در صورت مشاهده یا دریافت گزارش مبنی بر ثبت پرونده برخلاف مفاد این بخشنامه (مثلاً ثبت تقاضای جدایی بدون گواهی سامانه مسیر)، با مدیران دفاتر خاطی برخورد انتظامی و مقتضی صورت خواهد گرفت.
بخشنامه دادگستری استان خراسان رضوی درباره لزوم اخذ نظر مرکز مشاوره خانواده قبل از ثبت دادخواست طلاق توافقی
متن بخشنامه به شرح زیر است:
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی
با سلام و خدا قوت؛
احتراما نظر به اهمیت و ارزش جایگاه خانواده و تاثیر غیرقابل انکار عملکرد مراکز مشاوره در ایجاد زمینه های صلح و کاهش آسیب های ناشی از اختلافات زوجین بر فرزندان مشترک و با عنایت به تاکید قانونگذار به بهره مندی سیستم دادرسی از ظرفیت مراکز مزبور مطابقدستورالعمل نحوه ی تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ معاون محترم اول قوه قضاییه مقرر است به شرح ذیل اقدام نمایید:
الف: با عنایت به ماده ۲۵قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد لذا در کلیه طلاق های توافقی قبل از ثبت دادخواست بدوا نظر مراکز مزبور اخذ و سپس نظریه مزبور به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست طلاق توافقی شود.
ب: در سایر موارد اختلافات خانوادگی نظر به ضرورت اجرای صحیح مقررات مربوط ماده ۱۸قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورت صدور دستور از ناحیه معاون ارجاع یا رئیس محترم حوزه قضایی رسیدگی کننده به اختلاف(به صورت کلی یا موردی) مبنی بر ضرورت اخذ نظر مراکز مشاوره طبق دستور مزبور اقدام و سپس نظریه مزبور به عنوان مدرک دادخواست شود.
شایان ذکر است در راستای ساماندهی و تسریع در رسیدگی به درخواست های واصله بدید وسیله تاکید می گردد کلیه تقاضاهای مشمول ماده ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ صرفا از طریق سامانه ی مسیر پیگیری شده و از پذیرش درخواست های خارج از فرآیند قانونی فوق الذکر (از جمله ارجاع به سامانه تصمیم سابق) خودداری گردد.
مسئولیت اجرای صحیح مفاد این ابلاغیه بر عهده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود و در صورت مشاهده یا گزارش اقدام بر خلاف مواد مفاد بخشنامه برخورد مقتضی با مدیران دفاتر خاطی به عمل خواهد آمد. ضمنا به پیوست لیست مراکز مشاوره خانواده دارای دسترسی به سامانه مسیر و مورد تایید حوزه های قضایی جهت بهره برداری و هدایت و ارشاد صحیح از باب رو ارباب رجوع ارسال می گردد.
ماده ۱۸– در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده ۲۵– در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.
با تشکر و آرزوی توفیق روزافزون
فرزاد بهشتی توندری سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان خراسان رضوی
بیشتر بخوانید:
