جزئیات بخشنامه جدید برای مقابله با ماینینگ غیرقانونی: تعلیق و ابطال پروانه صنایعی که رمزارز استخراج کنند.
طی بخشنامه‌ای به شماره ۸۶۲۸۷۵۵ مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، مقررات و ضمانت‌اجراهای جدیدی برای برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف‌اند پروانه بهره‌برداری واحدهای متخلف را در مرحله نخست به مدت سه ماه تعلیق و در صورت تکرار، به‌طور دائم ابطال کنند.
تخلف شناخته شدن استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی
در راستای اجرای مصوبات «کمیته دائمی مبارزه با مفاسد اقتصادی ناشی از تولید رمزارز» و تصمیمات «کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی وزارت کشور» درباره مقابله با برق غیرمجاز، بند جدیدی تحت عنوان «بند ۱-۱۳-۲-۶» به دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی (به شماره ۵۰۰۲/۱۱) الحاق شده است.
بر اساس این مقرره جدید و با توجه به حکم جاری در ماده ۱۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، مصداق بارز «انحراف از جریان تولید» و «تخطی از مقررات» محسوب می‌شود.
مراحل برخورد و ضمانت‌اجراهای قانونی
دستورالعمل جدید، مسیر برخورد قاطع با صنایع متخلف را به شرح زیر تعیین کرده است:
- مرحله نخست (تعلیق سه‌ماهه): ادارات کل مکلف‌اند به محض اطلاع از وقوع تخلف (از طریق اعلام وزارت نیرو یا سایر مراجع ذی‌صلاح)، ضمن صدور اخطاریه، پروانه بهره‌برداری واحد متخلف را به مدت سه ماه تعلیق کنند.
- مرحله دوم (ابطال دائم): در صورتی که واحد صنعتی پس از تعلیق، مجدداً مرتکب تخلف استخراج غیرمجاز رمزارز شود، پروانه صادره به‌طور کامل ابطال خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره مهم این بخشنامه، حکم مقرر در خصوص ابطال مجوز، مختص به پروانه بهره‌برداری نیست و مشمول «جواز تأسیس» واحدهای متخلف نیز می‌گردد.
پیوند بخشنامه با مقابله با برق غیرمجاز و سوداگری برق
این بخشنامه تنها یک تصمیم صنفی در حوزه صنعت نیست و مستقیماً به سیاست‌های کلان مدیریت مصرف انرژی گره خورده است. استفاده از برق یارانه‌ای واحدهای تولیدی برای استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر انحراف از هدف صدور پروانه، فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند؛ به همین دلیل اعلام تخلف از سوی وزارت نیرو یا سایر مراجع ذی‌صلاح، مبنای اقدام ادارات کل صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
پیش از این نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود هیچ صرافی رمزارزی در ایران مجوز ندارد و وزیر دادگستری از تدوین لایحه جامع رمزارزها خبر داده بود؛ اقداماتی که نشان می‌دهد چارچوب حقوقی فعالیت در حوزه رمزارز در حال سخت‌گیرانه‌تر شدن است.
متن کامل بخشنامه تعلیق و ابطال پروانه صنایع برای استخراج غیرمجاز رمزارز (۱۴۰۵)
معاونان محترم
مدیران کل محترم صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان
با سلام
با عنایت به مصوبات کمیته دائمی مبارزه با مفاسد اقتصادی ناشی از تولید رمزارز ذیل دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری به شماره نامه ۳۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ مبنی بر «تعلیق یا ابطال پروانه بهره‌برداری صنایعی که به صورت غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز می‌نمایند» و تصمیمات متخذه در کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی وزارت کشور در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۷ درخصوص مقابله با برق غیر مجاز و سوداگری برق، بند ذیل به دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی به شماره ۵۰۰۲/۱۱ الحاق و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:
بند الحاقی به شماره ۱-۱۳-۲-۶: با توجه به حکم جاری در ماده (۱۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از آنجا که استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، به معنای انحراف از جریان تولید و تخطی از مقررات محسوب می‌گردد؛ در این گونه موارد اداره کل مکلف است به محض اطلاع از موضوع با اعلام وزارت نیرو یا سایر مراجع ذی‌صلاح، ضمن صدور اخطاریه در مرحله نخست، پروانه بهره‌برداری واحد متخلف را به مدت سه ماه تعلیق نمایند.
در صورت تکرار تخلف، پروانه صادره ابطال می‌گردد.
تبصره: حکم این ماده صرفاً در قسمت ابطال مجوز، مشمول جواز تأسیس نیز می‌گردد.
محمد اتابک
