رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت مشاوران املاک برای املاکی که سند سبزرنگ دارند، حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند. حسن بابایی تأکید کرد قولنامه عادی برای چنین ملکی در محاکم قضایی و دستگاههای دولتی پذیرفته نمیشود و مشاور املاک از نظر مدنی مسئول خواهد بود.
کدام اسناد مالکیت مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات هستند؟
بابایی در نشست مشترک با سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از 3 تیر 1403 لازمالاجرا شده است. به گفته او، هر سند مالکیتی که از این تاریخ صادر شده و سبزرنگ است، مشمول قانون الزام است.
او افزود هنگام تعویض یا صدور سند مالکیت جدید، در متن سند صراحتاً قید میشود که سند مشمول این قانون است؛ این کار بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون انجام میشود.
وضعیت اسناد دفترچهای و اسناد قدیمی
رئیس سازمان ثبت گفت اسناد دفترچهای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این قانون نیستند و تا زمانی که ماده 1 قانون بهصورت عملیاتی اجرا نشده است، سند عادی یا قولنامه برای آنها همچنان قابلیت پذیرش دارد.
به گفته بابایی، حدود 25 میلیون سند مالکیت در دست مردم است: حدود 12 میلیون سند سبزرنگ و 13 میلیون سند دفترچهای. او با استناد به قانون جامع حدنگار (مصوب 12 بهمن 1393) و تبصره ماده 11 آن گفت پس از پایان مهلت پنجساله، ارائه خدمات ثبتی به اسناد دفترچهای متوقف میشود و از دارندگان این اسناد خواست برای تبدیل آنها اقدام کنند؛ زیرا پس از تبدیل، سند جدید سبزرنگ صادر میشود و مشمول قانون الزام خواهد بود.
مسئولیت مدنی مشاور املاک برای قولنامه سند سبزرنگ
بابایی گفت اگر مشاور املاک برخلاف صراحت قانون برای ملک دارای سند سبزرنگ قولنامه تنظیم کند، این قولنامه در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت. او افزود شهروندان در این حالت میتوانند از مشاور املاک شکایت کنند، زیرا مشاور املاک از باب تسبیب و ورود خسارت مسئولیت مدنی دارد و باید پاسخگوی خسارت وارده باشد.
اتصال 137 هزار مشاور املاک به سامانههای سازمان ثبت
رئیس سازمان ثبت اعلام کرد تاکنون 137 هزار مشاور املاک، حدود 90 درصد مشاوران کشور، به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند. به گفته او، مشاور از این طریق میتواند تصویر و مشخصات هویتی طرف معامله، از جمله کد ملی، را ببیند، هویت او را احراز کند، اصالت ملک را بررسی کند و از ممنوعالمعامله بودن فرد مطلع شود.
بابایی بر اساس ماده 3 قانون الزام گفت مشاوران پس از احراز هویت طرفین و اصالت ملک باید یکی از دو مسیر را برگزینند: تنظیم پیشنویس قرارداد که به دفتر اسناد رسمی ارسال میشود، یا تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ماده 3. او تأکید کرد پیشنویس با قرارداد متفاوت است. برای نمونهای از ابزار قرارداد یکسان، خودکاربری اشخاص حقوقی در سامانه کاتب را بخوانید.
مجازات مشاوران املاک متخلف
به گفته رئیس سازمان ثبت، در جلسه شورای راهبری قانون الزام مقرر شد با دستور وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیههای مربوط در نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند. مشاورانی که با نظم جدید همکاری نکنند و زمینه نقلوانتقال غیرقانونی اسناد را فراهم کنند، مشمول مجازاتهای ماده 11 قانون میشوند؛ از جمله جریمه، ابطال پروانه فعالیت و مسئولیت مدنی و جبران خسارت.
درباره اجرای قانون، اجرای گسترده ماده 10 قانون الزام را هم ببینید.
شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در پیشفروش
بابایی به اجرای ماده 14 قانون الزام و صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی اشاره کرد و گفت پیشفروشهای گذشته به پروندههای متعدد با شمار زیادی شاکی منجر شده است؛ از جمله پرونده «نگین غرب» با حدود 40 هزار شاکی و حدود 140 پرونده مهم مربوط به تعاونیهای مسکن در استان تهران.
به گفته او، پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی هر واحد میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، اطلاعات واحد به سازمان ثبت ارسال و برای آن شناسه یکتا ثبت میشود. اگر واحدی بخواهد به فرد دیگری فروخته شود، سامانه اجازه معامله مجدد نمیدهد، مگر اینکه معامله نخست اقاله شده باشد.

پرسشهای متداول
آیا مشاور املاک میتواند برای ملک دارای سند سبزرنگ قولنامه بنویسد؟
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خیر. مشاوران برای املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند.
قولنامه سند سبزرنگ در دادگاه پذیرفته میشود؟
بر اساس اظهارات رئیس سازمان ثبت، چنین قولنامهای در محاکم قضایی و دستگاههای دولتی پذیرفته نمیشود.
وضعیت اسناد دفترچهای چیست؟
به گفته بابایی، فعلاً مشمول قانون الزام نیستند و تا اجرای عملیاتی ماده 1، سند عادی برای آنها قابل پذیرش است؛ اما خدمات ثبتی پس از پایان مهلت پنجساله متوقف میشود.
مشاور املاک متخلف چه مجازاتی دارد؟
طبق ماده 11 قانون: جریمه، ابطال پروانه فعالیت، مسئولیت مدنی و جبران خسارت.
منبع: اظهارات حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست مشترک با سخنگوی قوه قضاییه، 17 آبان 1405.