به گزارش پایگاه خبری دادرسی پرس، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشستی مهم با حضور عالیترین مقامات قضایی، به اختلاف نظرهای موجود در خصوص پروندههای ارزی پایان داد. در این جلسه که در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، یک رای وحدت رویه سرنوشتساز درباره تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی صادر گردید.
همچنین در این نشست، رئیس دیوان عالی کشور خبر از برنامههای جدید برای توسعه زیرساختهای الکترونیک در محاکم قضایی داد. در ادامه مشروح این تصمیمات را میخوانید.
جزئیات رای وحدت رویه جدید؛ تأخیر در تعهدات ارزی تخلف محسوب میشود
سالهاست که موضوع تاخیر واردکنندگان در ایفای تعهدات ارزی پس از دریافت ارز دولتی، محل مناقشه محاکم بوده است. گزارشها حاکی از آن بود که شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، آرای متفاوتی در خصوص لزوم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز و تعیین مرجع رسیدگی صادر کرده بودند. این تشتت آرا، ورود هیئت عمومی دیوان عالی کشور را ضروری ساخت.
تایید رای شعبه سمنان با اکثریت قاطع آرا
پس از طرح موضوع در هیئت عمومی و انجام بحثهای تخصصی میان حقوقدانان و قضات برجسته، تصمیم نهایی به شرح زیر اتخاذ شد:
- اکثریت آرا: از مجموع ۱۳۰ قاضی عالیرتبه حاضر در جلسه، ۱۱۷ نفر رأی صادره از شعبه سمنان را منطبق با موازین قانونی دانستند.
- مستند قانونی: بر اساس این رأی و با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نفسِ تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی، تخلف محسوب شده و ضمانتاجراهای قانونی برای آن در نظر گرفته میشود.
این رأی وحدت رویه از این پس برای تمامی دادگاهها و شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور در رسیدگی به پروندههای مشابه لازمالاتباع است.
توسعه دادرسی الکترونیک؛ گامی برای جلوگیری از اطاله دادرسی
در بخش دیگری از این جلسه، برنامههای تحولی دیوان عالی کشور برای سال ۱۴۰۵ تشریح شد. حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، الکترونیکی شدن فرآیندها را کلید حل بسیاری از مشکلات قضایی دانست.
افزایش شعب الکترونیک دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت تسریع در روند رسیدگی به پروندهها تاکید کرد:
«تقویت زیرساختهای رسیدگی الکترونیک نقش مهمی در جلوگیری از اطاله دادرسی دارد. در همین راستا، مکاتباتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است تا ملزومات این طرح به سرعت فراهم شود. امیدواریم با دستور و مساعدت ویژه رئیس محترم قوه قضاییه، تعداد شعب رسیدگیکننده الکترونیک در دیوان عالی کشور افزایش چشمگیری یابد.»
چهرههای حاضر در نشست هیئت عمومی
تصمیمگیری درباره پرونده حساس تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی در حضور مقامات ارشد نظام قضایی صورت گرفت. از جمله چهرههای حاضر در این نشست میتوان به افراد زیر اشاره کرد:
- رئیس قوه قضاییه (حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای)
- دادستان کل کشور (حجتالاسلام والمسلمین موحدی)
- دادستان انتظامی قضات (حجتالاسلام والمسلمین قدیانی)
- رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه (محمدرضا صارمی)
- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی (علی فرهادی)
با صدور این رای وحدت رویه، گام مهمی در جهت شفافیت نظام ارزی و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی واردکنندگان کالا برداشته شد.
