خبرگزاری دادرسی پرس- علی صدری خانلو، بازرس و عضو هیات مدیره دوره 33 کانون وکلای دادگستری مرکز، در مصاحبهای به شدت از تداوم اجرای ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا انتقاد کرد. وی با اشاره به اشباع بازار کار وکالت، ورود قضات بازنشسته با درآمدهای بالا به این حرفه را غیرمنطقی خواند.
او همچنین نسبت به اعمال سلیقه و «مصلحتگرایی فلسفی» در معافیت برخی پذیرفتهشدگان از گذراندن دوره کارآموزی هشدار داد و بر لزوم اجرای دقیق قانون تأکید کرد.
به گزارش دادرسی پرس؛ اعطای پروانه وکالت بدون نیاز به شرکت در آزمون ورودی به برخی اقشار از جمله قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس، همواره یکی از چالشهای بحثبرانگیز در نهاد وکالت بوده است. با افزایش تعداد فارغالتحصیلان حقوق و وکلای جوان، انتقادات نسبت به این رویه قانونی (موضوع ماده8 لایحه استقلال) شدت گرفته است؛ تا جایی که مدیران صنفی کانونها صراحتاً خواستار توقف این روند هستند.
بر اساس ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، گروههای خاصی شامل قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس و کارمندان حقوقی ادارات تحت شرایطی میتوانند بدون شرکت در آزمون ورودی، پروانه وکالت دریافت کنند. علی صدری خانلو، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتگو با پایگاه خبری فصل سه، مخالفت صریح خود را با تداوم اجرای این ماده در شرایط فعلی اعلام کرد.
رقابت نابرابر وکلای جوان با قضات بازنشسته؛ ماده 8 مغایر با اشتغالزایی
این دکتری تخصصی حقوق با اشاره به فلسفه وضع ماده 8 در سال 1333 بیان داشت: «زمانیکه این ماده وضع شد، ما به اندازه کافی وکیل نداشتیم و قانونگذار اجازه داد با شرایطی قضات و کارمندان وارد شغل وکالت شوند. اما اکنون جامعه از وکیل اشباع شده است.»
وی با انتقاد شدید از وضعیت فعلی افزود: «وکلای جوان در امر وکالت، امکان رقابت با قضات وکیل شده را ندارند. در وضعیت امروزه چرا قضات، بتوانند با حقوق بازنشستگی 70 میلیون تومانی وکیل شوند؟» صدری خانلو تداوم این روند را مخالف سیاستهای اشتغالزایی برای جوانان دانست.
مخالفت با مصلحتگرایی در معافیت از دوره کارآموزی مجدد
صدری خانلو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معافیت برخی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت (مانند وکلای مرکز مشمول ماده 187 یا وکلای پایه یک که مجدداً آزمون دادهاند) از طی دوره کارآموزی پرداخت. وی با اشاره به تجربه هیات مدیره دوره 32 در معافیت ورودیهای 1400 گفت که این تصمیمات مبتنی بر «مصلحتگرایی فلسفی» است و تالی فاسد دارد.
او تاکید کرد که کیفیت کارآموزی در تمام کانونها یکسان نیست و نمیتوان به صورت سلیقهای بین افراد تبعیض قائل شد. صدری خانلو نتیجهگیری کرد: «تا قبل از اصلاح قانون، هر گونه مصلحتگرایی فلسفی، تالی فاسد خواهد داشت. بزرگترین تالی فاسد، عدم اجرای قانون است، هرچند آن قانون بد باشد.»
تحلیل اختصاصی دادرسی پرس:
اعتراض به ماده 8 لایحه استقلال مصوب 1333، ریشه در تغییرات بنیادین ساختار جمعیتی و اقتصادی جامعه حقوقی ایران دارد. قانونی که 70 سال پیش با هدف تامین نیروی متخصص برای نظام دادرسی وضع شد، امروزه به دلیل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و ورود انبوه وکلای جوان، کارکرد اولیه خود را از دست داده و به عاملی برای تعارض منافع و رقابت نابرابر تبدیل شده است.
قضات بازنشسته با برخورداری از شبکه ارتباطات گسترده در محاکم و حقوق بازنشستگی ثابت، بخش عمدهای از بازار خدمات حقوقی را در اختیار میگیرند که این امر برخلاف اصول رقابت عادلانه صنفی است.
با این حال، همانطور که در این گزارش نیز تاکید شد، لغو این رویه نیازمند اصلاح صریح قانون توسط قانونگذار است و کانونهای وکلا نمیتوانند راساً از اجرای نص صریح ماده 8 خودداری کنند.
سوالات متداول (FAQ)
۱. ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا چه امتیازی به قضات میدهد؟
طبق این ماده (مصوب ۱۳۳۳)، قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس و برخی کارمندان حقوقی میتوانند بدون شرکت در آزمون سراسری وکالت، پروانه وکالت دریافت کنند.
۲. دلیل اصلی مخالفت کانونهای وکلا با وکیل شدن قضات بازنشسته چیست؟
اشباع بازار کار وکالت، ناتوانی وکلای جوان در رقابت با نفوذ و سابقه قضات، و همچنین دارا بودن درآمدهای ثابت و بالای بازنشستگی (مانند حقوق ۷۰ میلیونی) از دلایل اصلی این مخالفت است.
۳. آیا وکلای ماده ۱۸۷ در صورت قبولی در آزمون کانون وکلا از کارآموزی معاف هستند؟
طبق اظهارات عضو هیات مدیره کانون مرکز، معافیت سلیقهای این افراد بدون پشتوانه صریح قانونی و صرفاً بر اساس «مصلحتگرایی» دارای اشکال است و قانونگذار آنها را از طی دوره کارآموزی مستثنی نکرده است.
