در حالی که برخی کانونهای وکلای دادگستری اعلام کردهاند امسال به دلیل شرایط خاص کشور و احترام به وقایع اخیر، مراسم روز وکیل مدافع را برگزار نمیکنند، سه تن از رؤسای پیشین کانون وکلای مرکز با انتشار یادداشتهایی جداگانه، بر ضرورت برگزاری این مراسم تأکید کردند. پیام مشترک آنها این است: «۷ اسفند امسال، نه جشن پایکوبی، بلکه سنگر دفاع از استقلال وکیل در برابر تهاجمات است.»
به گزارش دادرسی پرس، دکتر جلیل مالکی، دکتر بهنام حبیبزاده مومن و دکتر امیر حسینآبادی در یادداشتهای خود تأکید کردند که خاموش کردن چراغ سالروز استقلال کانون وکلا، خواسته بدخواهان این نهاد مدنی است و وکلا باید حتی در شرایط سوگواری، این «روز ملی» را زنده نگه دارند.
تغییر استراتژی از «جشن» به «یادواره» احترام به حق دفاع مردم
یادداشت دکتر حبیب زاده مومن به شرح زیر است:
هفتم اسفند، یادآور تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۴ است؛ روزی که نهاد وکالت در ایران به عنوان نهادی مستقل از قوه حاکمه و به ویژه دستگاه قضایی به رسمیت شناخته شد و گامی بلند در مسیر استقرار حاکمیت قانون برداشته شد.
این روز، صرفاً یک مناسبت صنفی نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ حقوق عمومی ایران و نشانهای از بلوغ اندیشه عدالتمحور در نظام حقوقی کشور است و بزرگداشت این روز یک ضرورتی روشن جهت یادآوری مجاهدتهای انسانهایی بزرگ برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون و تلاش برای اعتلای این ارزشها در ایران عصر جدید است.
بدون شک استقلال وکیل و نهاد وکالت امتیازی برای وکلا نیست بلکه تضمینی برای حقوق اساسی ملت است. فلسفه استقلال نهاد وکالت، صیانت از حق دفاع شهروندان و تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه است. در غیاب وکیل مستقل، حق دفاع ـ که از بنیادیترین حقوق اساسی ملت است ـ به مفهومی صوری و تهی از محتوا فروکاسته میشود.
حاکمیت قانون در جامعه زمانی تحقق مییابد که همه اشخاص، از جمله صاحبان قدرت، در برابر قانون پاسخگو باشند و اجرای قانون از مسیر دادرسی عادلانه صورت پذیرد و در این مسیر دادرسی عادلانه نیز بدون حضور وکیل مستقل، ممکن نیست.
وکیل دادگستری باید بتواند بدون واهمه از تعقیب، فشار، تهدید یا هرگونه محدودیت اداری، از موکل خود آزادانه دفاع کند؛ حتی اگر دفاع او در برابر نهادهای قدرتمند حکومتی باشد.
استقلال وکیل به این معناست که او در مقام دفاع، تنها در برابر قانون، وجدان حرفهای و سوگند خویش مسئول است، نه در برابر ساختارهای اداری یا ارادههای بیرونی.
هرگونه وابستگی ساختاری نهاد وکالت به قدرت حاکم، تعادل میان «اقتدار تعقیب» و «حق دفاع» را برهم میزند. در چنین وضعیتی، دادرسی از حالت ترافعی و عادلانه خارج شده و به فرآیندی یکسویه تبدیل میشود که مورد علاقه نظامهای قضایی اقتدارگرا است.
در این میان حق دسترسی آزادانه به وکیل منتخب، از لوازم حقوق بنیادین شهروندان است. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» این اصل، حق انتخاب آزادانه وکیل را به عنوان یکی از مظاهر کرامت انسانی و تضمینکننده برابری سلاحها در دادرسی کیفری به رسمیت شناخته است.
استقلال نهاد وکالت، پشتوانه اجرایی این اصل است. اگر وکیل دادگستری بهویژه در جرایمی که تحت عنوان جرایم علیه امنیت از آنها یاد میشود در معرض کنترل، تائید یا نفوذ نهادی باشد که طرف دیگر دعوا یا تعقیبکننده و مدعی العموم محسوب میشود، اعتماد عمومی به عدالت قضایی آسیب میبیند. مردم در تعارض بین نظم عمومی و حقوق متهم باید اطمینان داشته باشند که مدافع آنان، مستقل از ساختار قدرت و صرفاً وفادار به قانون است.
در سالهای اخیر، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیتی جدی در مسیر تحقق این حق بنیادین ایجاد کرده است. بر اساس این تبصره، در برخی جرائم که مرتبط با نظم عمومی و اقتدار حاکمیت است انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود شده است!
این محدودیت ناروا ضمن تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی با فلسفه استقلال وکیل و اصل انتخاب آزادانه وکیل دادگستری توسط شهروندان در تعارض جدی قرار دارد. حق دفاع، زمانی معنا مییابد که متهم بتواند آزادانه و با اعتماد کامل، وکیل خود را برگزیند. تحمیل فهرست محدود مورد تائید قوه قضائیه و نه متهم ولو با توجیهات اداری یا امنیتی، عملاً به تضعیف استقلال نهاد وکالت و ایجاد شائبه «وکیل وابسته» انجامیده است که مورد ایراد بسیاری از حقوقدانان، وکلا و اساتید دانشگاه سالها قرار گرفته است.
بی هیچ تردیدی نظام قضایی مردمسالار و دادرسی عادلانه نیازمند توازن است. هنگامی که ضابطان، دادسرا و دادگاه در یک سوی فرآیند کیفری قرار دارند، استقلال وکیل در سوی دیگر تضمینکننده تعادل است. اگر این استقلال مخدوش شود، اصل برابری سلاحها و اعتماد عمومی به عدالت قضایی دچار آسیب خواهد شد و وقایع و اعتراضات اجتماعی نیز نشان داد محدودیت در انتخاب وکیل مستقل، شائبه عدم امانتداری وکیلی که باید همواره مورد تائید قوه قضائیه باشد را در بین اذهان عمومی تقویت نموده است که خود خطری بنیادین برای حاکمیت قانون در کشور است.
لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۴، با درک همین ضرورت تاریخی تصویب شد تا نهاد وکالت از مداخله قوه حاکمه مصون بماند و وکلا بتوانند آزادانه در بزنگاههای تاریخی در دفاع از حقوق مردم ایفای نقش کنند و این استقلال، نه در تعارض با دستگاه قضایی، بلکه مکمل و مقوّم آن است.
با امید به آنکه تبصره پر ایراد و مشکلدار ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به سرعت از نظام قانونی کشور رخت بربندد، بیتردید قوه قضاییه مستقل، بدون وکیل مستقل، معنای کامل خود را نمییابد. عدالت قضایی محصول همکاری سه رکن است: قاضی مستقل، وکیل مستقل و دادرسی منصفانه و هرگونه تضعیف یکی از این ارکان، بنیان عدالت قضایی را سست میکند.
نتیجهگیری:
در هفتاد و سومین سالروز استقلال کانون وکلا، علیرغم تمام مشکلات و محدودیتها که همه وکلای دادگستری با آنها دست به گریبانند با حضور و گرامیداشت آن، بازخوانی فلسفه این استقلال بیش از هر زمان دیگری ضروری است. استقلال وکیل، ستون حاکمیت قانون و سپر حقوق اساسی ملت است.
صیانت از این استقلال، دفاع از منافع صنفی نیست؛ دفاع از حق مردم برای برخورداری از دادرسی عادلانه است. جامعهای که در آن یک شهروند که در مظان اتهام و بازداشت قرار گرفته، نتواند آزادانه وکیل مدافع خود را انتخاب کند، از عدالت کامل بهرهمند نخواهد شد.
امروز نیز همانند سال ۱۳۳۴، پاسداشت استقلال کانون وکلا، پاسداشت کرامت انسانی، حق دفاع و حاکمیت قانون است. این میراث ارزشمند باید با درایت، گفتمان آگاهانه و پایبندی به اصول بنیادین حقوقی حفظ و تقویت شود؛ چرا که عدالت، بدون وکیل مستقل، تحقق نخواهد یافت.
جلیلی مالکی: مراسم سالروز استقلال کانون وکلا تعطیلبردار نیست.
یادداشت دکتر جلیل مالکی به شرح زیر است:
استقلال نهاد وکالت، وصف جوهری این نهاد است و سالروز رسیدن به این استقلال بزرگترین رویداد کشور در عرصه حق دفاع ملت است.
اساسا صاحب اصلی یادمان استقلال کانون وکلا، مردم هستند، مردمی که در ۷ اسفند ۱۳۳۱ نخست وزیر مردمی و حقوقدان آنها، مرحوم دکتر محمد مصدق با خروج نهاد وکالت از وابستگی حق دفاع آنها را در زیر مجموعه نهادی مستقل به نام «کانون وکلای دادگستری» قرار داد تا با پرورش وکلای مستقل در مقابل صاحبان قدرت بایستند و حقوق آنها را استیفا نمایند.
مراسم سالروز استقلال کانون وکلا فرصت مناسبی است تا مزایای استقلال وکیل و کانون وکلا باری دیگر برای مردم تشریح شود. بدون شک این مراسم تعطیلبردار نیست و تحت هر شرایطی باید برگزار شود تا خواب بداندیشانی که درصدد اضمحلال و به فراموشی سپردن این رویداد ملی هستند تعبیر نشود.
البته امسال با توجه به عزادار بودن جمع کثیری از هموطنان، مراسم نباید در قالب جشن برگزار شود، بلکه صرفا باید در قالب یادواره استقلال نهاد وکالت و بهمنظور تذکر رعایت حق دفاع مردم از طریق دسترسی به وکلای مستقل به ویژه حق دفاع بازداشتشدگان وقایع اخیر برگزار شود. بنابراین همه همکاران گرانقدر را دعوت به حضور پر شور در مراسم سالروز استقلال کانون وکلا میکنم.
امیر حسین آبادی: گرامیداشت استقلال که روز ملی وکلا محسوب میشود ضروری و تکلیف هر وکیل است.
یادداشت دکتر امیر حسین آبادی به شرح زیر است:
روز هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱، استقلال کانون وکلای دادگستری، به امضای دکتر محمد مصدق نخستوزیر ملی رسید. از همان زمان، وکلای دادگستری این روز را گرامی میدارند. همانگونه که دولتهای مختلف جشن ملی برگزار میکنند، این روز نیز به عنوان یک روز ملی در ایران شناخته میشود. بهعنوان نمونه، در کشور فرانسه، پس از گذشت نزدیک به دو و نیم قرن، همه ساله در روز ۱۴ ژوئیه، از پیروزی انقلاب خود با شکوه و عظمت یاد میکنند. همچنین در جمهوری اسلامی ایران، روز ۲۲ بهمنماه نیز گرامی داشته میشود. همینطور در سایر کشورها مراسمهای ملی به مناسبتهای مختلف برگزار میشود.
روز هفتم اسفند ماه در ایران نیز روز ملی وکلا نام گرفته و گرامیداشت این روز و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در جامعه ما، حرفه وکالت و استقلال آن برای مردم، حتی بعضی از تحصیلکردگان، آنچنان که باید شناخته شده نیست و این وظیفه کانونهای وکلاست که از طریق وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی، اهمیت این شغل شریف را برای مردم توضیح دهند. بخشی از حاکمیت به ویژه رسانه ملی نهتنها نظر مساعدی نسبت به وکلای دادگستری ندارد، بلکه در جهت تضعیف و تخریب آن اقدام میکند.
در این میان، حضور پررنگ وکلای دادگستری در برگزاری انتخابات هیأت مدیره و جلسات و مراسمهایی که از سوی کانون وکلا برگزار میشود، بهویژه گرامیداشت استقلال که روز ملی وکلا محسوب میشود ضروری و تکلیف هر وکیل است.
توصیه من به همکاران گرامی به خصوص جوانان این است که کانون را خانه دوم خود بدانند و با همکاری و حمایت از هیأت مدیرهها در آبادانی و رونق این خانه و نهاد ملی دیرپا نهایت سعی و کوشش را بنمایند.
امید است که با همت جمعی، روز استقلال کانون وکلای دادگستری با شکوهی هرچه بیشتر برگزار شود.
تحلیل حقوقی دادرسی پرس؛ چرا سکوت در 7 اسفند خطرناک است؟
تیم دادرسی پرس، اصرار پیشکسوتان بر برگزاری مراسم (ولو بدون جشن و شادی) را اقدامی استراتژیک میداند:
۱. خطر عادیسازی حذف استقلال: نهاد وکالت در سالهای اخیر زیر شدیدترین فشارها (از قانون تسهیل تا تبصره ۴۸ و تحقیق و تفحص مجلس) بوده است. اگر وکلا به بهانه شرایط اجتماعی، سالروز استقلال خود را نادیده بگیرند، عملاً به حاکمیت سیگنال میدهند که «ما دیگر رمقی برای دفاع از هویت خود نداریم».
۲. تفکیک «شادی» از «آگاهیبخشی»: لغو «جشن» به احترام خانوادههای داغدار، اقدامی اخلاقی است؛ اما لغو «مراسم» اشتباهی استراتژیک است. مراسم ۷ اسفند بهترین تریبون برای صحبت درباره «حق دسترسی بازداشتشدگان به وکیل مستقل» و انتقاد از رویههای غلط قضایی است. تبدیل مراسم به «یادواره آزادی و حق دفاع»، هوشمندانهترین راهکار است.
۳. زنده نگه داشتن نام مصدق: لایحه استقلال کانون وکلا (۱۳۳۱) از معدود یادگارهای حقوقی دولت دکتر مصدق است که هنوز نفس میکشد. تأکید بر این روز، تأکید بر حاکمیت قانون و میراث ملیگرایی در حقوق ایران است.
