به گزارش دادرسی پرس معاون اول قوه قضاییه از دستگاههای مسئول خواست ظرف دو هفتهٔ آینده زمینهٔ ثبت عمومی ادعا نسبت به املاک فاقد سند را فراهم کنند. حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در نودویکمین جلسهٔ شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد که با وجود تلاشهای انجامشده، انتظار از دستگاههای مسئول بیش از این است و اجرای قانون نباید بهدلیل آماده نبودن برخی بخشها دچار وقفه شود.

ضربالاجل دو هفتهای برای ثبت ادعای املاک فاقد سند
دستور کار نودویکمین نشست شورای راهبری، شنیدن گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و بررسی اقدامات انجامشده برای راهاندازی سامانهٔ موضوع ماده ۱۰ قانون الزام و فراهم شدن امکان ثبت ادعا نسبت به املاک فاقد سند حدنگار بود.
وزیر دادگستری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون پیشگیری از وقوع جرم و دبیر شورای راهبری از جمله حاضران این جلسه بودند.
معاون اول قوه قضاییه در این نشست گفت دستگاههای مسئول باید خود را برای فراهم شدن امکان ثبت عمومی ادعا ظرف دو هفتهٔ آینده آماده کنند و در این زمینه با جدیت و سرعت بیشتری اقدام شود. به گفتهٔ او، نباید از اجرای قانون و آغاز فرایند ثبت ادعا نگرانی داشت، زیرا تکلیف قانونی روشن است و مردم باید بتوانند ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند.
ثبت ادعا چه جایگاهی در ساماندهی وضعیت ثبتی املاک دارد؟
خلیلی ثبت ادعا را نقطهٔ آغاز فرایند قانونی و پیگیری وضعیت املاک فاقد سند رسمی دانست و گفت مبنای کار این است که هر فرد در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت کند و پس از آن امکان پیگیری و انجام مراحل بعدی برای او فراهم باشد. دستگاه مسئول نیز مکلف است در چارچوب قانون اقدامات لازم، از جمله تولید نقشه، را انجام دهد و چنانچه اعتراضی مطرح شود، رسیدگی به آن مطابق ضوابط و سازوکارهای قانونی دنبال شود.
او همچنین یادآور شد بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات این املاک از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قابل رسیدگی است و لزوماً نیازی به طرح موضوع در محاکم قضایی وجود ندارد؛ از این رو باید فرایند ثبت ادعا و اجرای تکالیف قانونی با اطمینان دنبال شود.
انتقاد از کندی روند؛ نودویک جلسه و تولید یک میلیون نقشه
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برگزاری ۹۱ جلسهٔ شورای راهبری برای پیگیری اجرای این قانون گفت اینکه پس از ۹۱ جلسه همچنان برخی مسائل و موانع اجرایی باقی مانده است، نشاندهندهٔ ضرورت پیگیری جدیتر و رفع سریعتر مشکلات است. به گفتهٔ او بخشی از تکالیفی که باید از سوی دستگاههای مجری و همکار انجام میشد، هنوز با موانعی روبهرو است.
خلیلی افزود همانگونه که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاههای مسئول انتظار اقدام جدی میرود، از وزارت دادگستری و مجموعهٔ دولت نیز انتظار میرود وظایف و مسئولیتهای قانونی خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند و همهٔ دستگاهها انجام مأموریتهای محوله را در اولویت قرار دهند.
وی دربارهٔ تولید نقشههای مورد نیاز برای اجرای قانون هشدار داد که اگر روند کنونی ادامه یابد و در یک بازهٔ زمانی محدود تنها یک میلیون نقشه تولید شود، تکمیل این فرایند ممکن است سالهای طولانی به درازا بکشد. به گفتهٔ او چنین وضعیتی با انتظارات موجود و ضرورت تسریع در اجرای قانون تناسب ندارد و باید ظرفیتهای اجرایی و عملیاتی کشور در این زمینه بهکار گرفته شود.
محدودیت اعتبار نباید مانع اجرای قانون شود
معاون اول دستگاه قضا شرایط مالی دستگاهها و محدودیتهای اعتباری را قابل درک دانست، اما تصریح کرد این مسائل نباید به مانعی برای توقف یا کند شدن اجرای قانون تبدیل شود. او به تجربهٔ گذشته اشاره کرد که پیمانکاران در برخی موارد با اتکا به تعهدات دولت و با این رویکرد که اعتبارات در آینده تخصیص پیدا میکند کار را پیش میبردند، و گفت نمیتوان تمام اقدامات را به زمان تخصیص اعتبار در سال آینده موکول کرد؛ بهویژه آنکه با گذشت زمان هزینههای اجرای کار نیز افزایش پیدا میکند.
خلیلی تأکید کرد نمیتوان هر هفته و هر بار به دلیل آماده نبودن بخشی از فرایندها اجرای قانون را به زمان دیگری موکول کرد؛ باید حرکت را آغاز کرد و همزمان با پیشرفت کار موانع موجود را برطرف ساخت. به گفتهٔ او مردم نباید به دلیل تأخیر دستگاهها از حقوق قانونی خود محروم بمانند.
قدردانی از مجریان در کنار انتقاد از عقبماندگیها
معاون اول قوه قضاییه در عین قدردانی از تلاش و خدمات شبانهروزی مجموعههای مسئول و عوامل اجرایی گفت مطالب و انتقادهایی که در جلسات مطرح میشود به هیچ عنوان نافی زحمات همکاران درگیر در اجرای این قانون نیست و نباید اجازه داد طرح مشکلات و انتظارات موجب یأس و ناامیدی آنان شود.
او تغییر لحن و ادبیات در برخی جلسات را ناشی از نگرانی نسبت به عقبماندگیها و ضرورت جبران آنها دانست و افزود جامعه، بهویژه نسل جوان، انتظارات بالایی از کارآمدی دستگاهها دارد و نباید تأخیر و ناکارآمدی در انجام وظایف این تصور را ایجاد کند که نظام در عرصهٔ حکمرانی و ادارهٔ امور از کارآمدی لازم برخوردار نیست. به گفتهٔ او امروز دیگر زمان کار معمول و روزمره نیست و جبران عقبماندگیها به تلاش شبانهروزی، برنامهریزی دقیق و انگیزهٔ مضاعف نیاز دارد.
پیشینهٔ موضوع و گام بعدی برای مالکان
دربارهٔ آغاز اجرای گستردهٔ ماده ۱۰ قانون الزام پیشتر در دادرسیپرس نوشتهایم: اجرای گستردهٔ ماده ۱۰ قانون ثبت.
دربارهٔ وضعیت قراردادهای عادی و هشدار به مشاوران املاک نیز ببینید: سند سبز و ممنوعیت قرارداد عادی.
این توصیه تحلیل دادرسیپرس است و در سخنان مسئولان نیامده است.
پرسشهای متداول در خصوص ثبت ادعای املاک فاقد سند
ثبت ادعا برای املاک فاقد سند چه زمانی آغاز میشود؟
سامانهٔ ثبت ادعا از اول خرداد ۱۴۰۵ راهاندازی شده، اما گام نخست آن مخصوص املاک دارای سند حدنگار است. امکان ثبت ادعا نسبت به املاک فاقد سند حدنگار همان چیزی است که به گفتهٔ معاون اول قوه قضاییه باید ظرف دو هفته فراهم شود.
ثبت ادعا چه اثری بر وضعیت ملک دارد؟
به گفتهٔ خلیلی، ثبت ادعا مبنای آغاز فرایند قانونی و پیگیری وضعیت املاک فاقد سند رسمی است و در صورت اعتراض، رسیدگی مطابق سازوکارهای قانونی انجام میشود.
آیا برای ثبت ادعا باید در دادگاه طرح دعوا کرد؟
به گفتهٔ معاون اول قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از این مسائل از طریق سازوکارهای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قابل رسیدگی است و لزوماً نیازی به طرح موضوع در محاکم نیست.
چرا تولید نقشه در اجرای این قانون اهمیت دارد؟
خلیلی گفت با روند فعلی و تولید حدود یک میلیون نقشه در بازهٔ محدود، تکمیل فرایند ممکن است سالهای طولانی طول بکشد؛ از این رو خواستار بهکارگیری ظرفیتهای اجرایی کشور شد.
منبع: روابط عمومی قوه قضاییه
مهلت ثبت ادعا در سامانه چقدر است؟
برای املاک دارای سند حدنگار صادرشده پس از اول فروردین ۱۳۹۶، دو سال از اول خرداد ۱۴۰۵؛ و برای اسناد حدنگار صادرشده پس از اول خرداد ۱۴۰۵، دو سال از تاریخ صدور سند. پس از درج ادعا نیز مدعی دو سال برای انجام اقدام قانونی فرصت دارد.
آیا بدون ثبت ادعا میتوان در دادگاه طرح دعوا کرد؟
به گفتهٔ سخنگوی سازمان ثبت، ارائهٔ گواهی ثبت ادعا شرط لازم برای طرح دعاوی حقوقی و کیفری است و بدون آن امکان طرح دعوا فراهم نخواهد بود.