اشتغال مجدد سردفتر منفصل با اخذ تعهد رسمی ممکن شد.
به گزارش دادرسی پرس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 1405/134424 به تاریخ 1405/08/09 شرایط بازگشت به کار سردفتران و دفتریارانی را که از کار منفصل شدهاند مشخص کرد. این بخشنامه به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ابلاغ شده است.

حکم ماده 49 قانون دفاتر اسناد رسمی درباره بازگشت به کار سردفتر منفصل
بر اساس ماده 49 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، شروع به کار مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل به پرداخت بدهیهای مسلم او منوط است. بخشنامه جدید به نامه شماره 101/1404/53824 مورخ 1404/05/27 در همین زمینه عطف شده است.
وظیفه ادارات کل ثبت پس از ابلاغ انفصال
بخشنامه تصریح میکند پس از ابلاغ انفصال سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها مکلفند فوراً ابلاغ بازرسی کلی را صادر کنند و آن را انجام دهند، و برای مشخصشدن بدهیهای مسلم این افراد از مراجع قانونی استعلام کنند. بر اساس بخشنامه، عدم اقدام در این زمینه تخلف اداری محسوب میشود.
اگر تا پایان دوران انفصال بدهی سردفتر اعلام نشود
اگر تا تاریخ پایان دوران انفصال و ارائه درخواست شروع به کار سردفتر یا دفتریار، مبلغ بدهی احراز و اعلام نشده باشد، بخشنامه عدم اشتغال بیشتر از دوران محکومیت را بهدلیل اعلامنشدن یا تعییننشدن بدهی قطعی، «مجازات مضاعف» میداند، چون سردفتر دوران مجازات انتظامی خود را گذرانده است. در این وضعیت مقرر شده پس از اخذ تعهد رسمی از سردفتر، امکان اشتغال او فراهم شود.
ادامه اشتغال پس از اعلام بدهیهای مسلم
بر اساس بخشنامه، بهمحض اعلام بدهیهای مسلم سردفتر، ادامه اشتغال او طبق ماده 49 منوط به پرداخت فوری بدهیهای اعلامشده است.
متن کامل بخشنامه شماره 1405/134424
متن کامل این بخشنامه در بانک مقررات سایت منتشر شده است: متن بخشنامه اشتغال مجدد سردفتر منفصل.
پرسشهای پرتکرار درباره اشتغال مجدد سردفتر منفصل
سردفتر منفصل پس از پایان انفصال چگونه میتواند دوباره کار کند؟
اگر بدهی مسلم او پیش از شروع به کار احراز و اعلام نشده باشد، با اخذ تعهد رسمی از او امکان اشتغال فراهم میشود.
اگر بعد از شروع به کار بدهی سردفتر اعلام شود چه میشود؟
ادامه اشتغال او منوط به پرداخت فوری بدهیهای اعلامشده است.
اگر ادارات کل ثبت برای استعلام بدهی اقدام نکنند چه میشود؟
بر اساس بخشنامه، عدم اقدام در این زمینه تخلف اداری است.
منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت امور اسناد و سردفتران).