خبرگزاری دادرسی پرس-اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی یکپارچه میان دستگاههای اجرایی، بهویژه شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک است.
اتصال شهرداریها به «پنجره واحد مدیریت زمین» گامی کلیدی برای ساماندهی فرآیند صدور پروانه ساختمانی، تخصیص شناسه یکتا به واحدها و در نهایت، جلوگیری از کلاهبرداری و پیشفروشهای غیرقانونی محسوب میشود.
پایان موفقیتآمیز طرح آزمایشی در شهرداری مشهد
در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وبسرویسهای لازم را جهت ارتباط با مراجع صدور پروانه طراحی و در بستر «پنجره واحد مدیریت زمین» پیادهسازی کرد. این سامانه ابتدا به صورت پایلوت در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفت. شهرداری مشهد با استفاده از این وبسرویس، تاییدیههای نقشه را به سازمان ثبت ارسال کرد و سازمان نیز برای نقشههای دریافتی «شناسه یکتا» صادر نمود.
با توجه به موفقیت این طرح آزمایشی، مجموعه وبسرویسهای طراحیشده اکنون آماده بهرهبرداری در سراسر کشور است و کلانشهرها موظفند تا پایان اردیبهشت ماه به این سامانه متصل شوند. همچنین سازمان شهرداریها و دهیاریها مکلف شده است زیرساخت لازم برای مرکز تبادل اطلاعات یکپارچه را فراهم آورد.
تکالیف قانونی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
ماده ۱۴ این قانون، سازمان ثبت را مکلف کرده است تا برای املاکی که دارای دستور نقشه (شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدها) از مراجع صدور پروانه هستند، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه را فراهم کرده و به هر واحد یک «شناسه یکتا» اختصاص دهد. هرگونه اعمال حقوقی روی این واحدها، صرفاً با این شناسه امکانپذیر است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، سازمان ثبت موظف است دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایانکار را برای شهرداریها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد کند. از این پس، تنها اسنادی در صدور سند مالکیت قابل استناد هستند که در این سامانه ثبت شده باشند.
از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
ماده ۱۴– سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکانپذیر است.
سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌالیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسههای یکتای مذکور خواهد بود.
تبصره ۱– مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.
تبصره ۲– سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان کاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.
تبصره ۳– آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
سوالات متداول (FAQ)
۱. پنجره واحد مدیریت زمین چیست؟
سامانهای الکترونیک و یکپارچه است که به عنوان درگاه ارتباطی میان دستگاههای متولی حوزه زمین و مسکن (مانند سازمان ثبت، شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی) عمل کرده و تبادل اطلاعات و استعلامات را تسریع و شفاف میکند.
۲. مهلت اتصال شهرداریهای کلانشهرها به پنجره واحد زمین تا چه زمانی است؟
بر اساس مصوبه شورای راهبری در اردیبهشت ۱۴۰۵، کلانشهرها باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به این سامانه متصل شوند.
۳. نقش «شناسه یکتا» در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی چیست؟
این شناسه توسط سازمان ثبت برای هر واحد ساختمانی بر اساس دستور نقشه شهرداری صادر میشود و تنظیم هرگونه سند رسمی و پیشفروش برای آن واحد، صرفاً با استفاده از این شناسه هویتی امکانپذیر خواهد بود.
