ثبت قرارداد اجاره و خرید با «موبایل» کلید خورد.
اگر تا امروز برای اجاره خانه یا خرید ملک مجبور بودید حتماً به «بنگاه معاملات ملکی» بروید و کمیسیونهای سنگین بپردازید تا کد رهگیری بگیرید، این خبر معادلات را تغییر میدهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسماً دروازههای سامانه ثبت قراردادها را به روی «اپلیکیشنهای خصوصی» باز کرد.
به گزارش دادرسی پرس، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری سازمان ثبت، از آغاز دسترسی آزمایشی به ۶ پلتفرم (سکو) خصوصی برای ثبت قراردادهای مردم خبر داد. این اقدام در راستای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» انجام شده است تا فرآیند ثبت قراردادهای یکسان از انحصار خارج شده و تسهیل شود.
ماجرای ثبت قراردادهای یکسان به پلتفرم های خصوصی چیست؟
تا پیش از این، دسترسی به «سامانه ثبت معاملات و املاک» فقط در اختیار مشاورین املاک دارای پروانه کسب بود. اما طبق گفتههای معاون سازمان ثبت، اکنون سکوهای اینترنتی (احتمالاً پلتفرمهای معروف آگهی مسکن و اپلیکیشنهای خدمات حقوقی) مستقیماً به سامانه حاکمیتی متصل میشوند. (هنوز لیست دقیقا این پلتفرم ها منتشر نشده است.)
طاهریان اعلام کرد: «از مردادماه امسال ۸ سکو معرفی شدند که فعلاً ۲ سکو تستهای فنی و امنیتی را با موفقیت پشت سر گذاشته و دسترسی رسمی یا آزمایشی گرفتهاند.»
جزئیات اتصال اپلیکیشن ها به سامانه املاک
بر اساس اظهارات معاونت فناوری سازمان ثبت، این تعامل جدید مبتنی بر سه رکن اساسی استوار است:
انحصار زدایی ساختاری و توسعه فضای دیجیتال:
سازمان ثبت با تغییر رویکرد از «تصدیگری مطلق» به «تسهیلگری»، محدودیتهای کمی برای فعالیت سکوها را حذف کرده است. این تغییر پارادایم، به معنای پذیرشِ پلتفرمهای خصوصی به عنوان «بازوی اجرایی حاکمیت» در ثبت وقایع حقوقی است. حتی سکوهای فعال در حوزه ثبت شرکتها نیز مجاز به ورود به این عرصه شدهاند.
معماری امن تبادل داده (pGSB):
با توجه به حساسیت فوقالعاده دادههای ملکی و هویتی، اتصال سکوها صرفاً از طریق «گذرگاه عمومی خدمات دولت» (pGSB) صورت میپذیرد. این پروتکل امنیتی، تضمینکننده محرمانگی دادهها و جلوگیری از نشت اطلاعات در بستر اینترنت عمومی است.
تطبیقپذیری با «قانون الزام»:
شرط حیاتی برای فعالیت سکوها، پیادهسازی الگوریتمهای پیچیده حقوقی مندرج در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است.
سکوها مکلفند فرآیندهای هوشمندی برای احراز «اهلیت قانونی متعاملین»، «وضعیت ثبتی ملک» و «ممنوعالمعامله نبودن اشخاص» طراحی کنند تا از تولید پروندههای قضایی جدید جلوگیری شود.
تحلیل دادرسی پرس: آیا این طرح به نفع مردم است؟
ورود پلتفرم های خصوصی به حیطه تنظیم قراردادهای یکسان، یک تیغ دو لبه است:
پایان امضاهای طلایی و کمیسیونهای نجومی:
مهمترین پیامد این خبر، کاهش قدرت چانهزنی مشاورین املاک سنتی است. وقتی موجر و مستاجر بتوانند با احراز هویت دیجیتال در یک اپلیکیشن، قراردادشان را پیشنویس کرده و برای ثبت نهایی به دفترخانه بفرستند، عملاً نقش واسطهها کمرنگ میشود و هزینهها به شدت کاهش مییابد.
چالش حقوقی: آیا «اپلیکیشن» مشاور حقوقی است؟
نکته نگرانکننده اینجاست: قرارداد ملکی یک متن ساده نیست؛ پر از شروط حقوقی (خیارات، وجه التزام و…) است. مشاور املاک (حداقل روی کاغذ) وظیفه دارد این موارد را کنترل کند. آیا یک اپلیکیشن میتواند جایگزین «مشاوره حقوقی» شود؟ یا صرفاً جاهای خالی یک فرمت آماده را پر میکند؟ اگر اپلیکیشن باگ داشته باشد و قراردادی اشتباه ثبت شود، چه کسی مسئول خسارت میلیاردی مردم است؟
آیا امنیت اطلاعات ما تضمین شده است؟
اطلاعات ملکی مردم، جزو حساسترین دادههای ملی است. سپردن دیتابیس املاک به شرکتهای خصوصی، نیازمند پروتکلهای امنیتی بسیار پیچیدهای است تا از نشت اطلاعات یا کلاهبرداریهای سایبری جلوگیری شود.
در روش دستی و کاغذی، امکان داشت یک ملک به چند نفر فروخته شود یا تاریخ قرارداد جعل شود. اما در سیستم هوشمند، چون همه چیز آنلاین استعلام میشود، امکان این کلاهبرداریها تقریباً به صفر میرسد.
بیشتر بخوانید:
