به گزارش دادرسی پرس، انتشار خبر «بازداشت بازیگران در مهمانی» شبانه در شمال تهران، واکنشهای گستردهای را در محافل هنری و حقوقی برانگیخته است. در حالی که آخرین اخبار از آزادی بازداشتشدگان با قرار وثیقه حکایت دارد، انجمن بازیگران سینمای ایران با صدور بیانیهای نسبت به نحوه برخورد و نقض حریم خصوصی هشدار داد و دکتر علی خالقی، حقوقدان، مبانی قانونی این اقدام را به چالش کشید.
در پی انتشار اخباری مبنی بر دستگیری تعدادی از بازیگران در یک مهمانی شبانه و اظهارات پلیس مبنی بر «نداشتن مجوز رسمی» برای برگزاری این مراسم، دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در یادداشتی تحلیلی به بررسی ابعاد قانونی این ماجرا پرداخت.
آخرین وضعیت پرونده: آزادی بازیگران با قرار وثیقه
پیگیریهای انجام شده از بخش حقوقی خانه سینما نشان میدهد که خبر بازداشت در مورد همه اسامی منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد. با این حال، معدود بازیگرانی که بازداشت شده بودند، همگی با تودیع قرار تامین مناسب آزاد شدهاند و پرونده آنها در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.
بیانیه انجمن بازیگران: برخورد قهری در ایام جشنواره فجر زیبنده نبود
انجمن بازیگران سینمای ایران در واکنش به این ماجرا، بیانیهای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «جای بسی شگفتی است که درست در ایامی که جشنواره جهانی فیلم فجر در حال برگزاری است، شاهد چنین برخورد قهری و پرهزینهای هستیم… این اقدامات جز ارائه تصویری ناصواب از وضعیت هنرمندان به جهانیان، حاصلی ندارد.»
این انجمن با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال و مسکن اشخاص) و «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، نحوه ورود به منزل شخصی و انتشار عجولانه اسامی را مورد انتقاد شدید قرار داد و خواستار ورود مسئولان عالیرتبه قضایی به این پرونده شد.
متن یادداشت دکتر علی خالقی: مردم برای مهمانیگرفتن نیاز به مجوز ندارند.
علی خالقی؛ حقوقدان و استاد دانشگاه
کسانی که در سنین میانسالی به بعد هستند به یاد دارند که در عنفوان انقلاب مأموران کمیته ها برای کشف جرائم اخلاقی و مشروبات الکلی بدون مجوز قضایی یا با مجوزهای کلی به مراسم جشنهای خانوادگی مردم وارد شده و تمام یا برخی حاضران را دستگیر کرده و با خود میبردند.
با پایان جنگ و بلوغ آن نوجوان پر شور نیروهای مختلف در هم ادغام و نیروی انتظامی تشکیل شد و قوانین مربوط به نحوه کشف و تحقیق جرائم و دستگیری متهمان توسط مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
در همین راستا و در مورد مهمترین جرائم اخلاقی از جمله زنا و رابطه نامشروع قانون نخست هرگونه «تحقیق» (تبصره ماده ۴۳ ق.آ.د.ک (۱۳۷۸)) و سپس هرگونه «تعقیب و تحقیق» را ممنوع ساخت (ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک (۱۳۹۲))، به طوری که هم اکنون حتی تعقیب و تحقیق این جرائم هم به طور استثنایی و تنها در موارد ارتکاب در مرئی و منظر عام به عنف سازمان یافته یا وجود شاکی مجاز است.
اما این روزها گاه اخباری منتشر میشود که یادآور برخی روشهای گذشته است؛ مانند خبر دستگیری تعدادی از بازیگران در جریان یک مهمانی خصوصی به اتهام «شرکت در تجمع غیر قانونی» و «مصرف و نگهداری مشروبات الکلی».
طبق توضیحات رئیس پلیس آگاهی تهران این مهمانی بدون مجوز رسمی برگزار شده و تخلفات متعددی از جمله آلودگی صوتی و نقض قوانین مربوط به ممنوعیت مشروبات الکلی در آن مشاهده شده است.
از مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت هم نقل شده که «مأموران» پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر برگزاری یک پارتی مختلط در یکی از ویلاهای شمال تهران با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شدند.
اما از منظر قانونی نه هنوز مردم برای مهمانی رفتن و مهمانی گرفتن نیاز به اخذ مجوز رسمی از مقامی دارند و نه مقام قضایی برای صدور دستور ورود مأموران به منزل اشخاص و اماکن بسته از اختیار مطلق برخوردار است.
مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با درک محذورات مقامات قضایی در اطلاع رسانی (ماده ۹۱) تنها یادآوری میکنم که گزارشهای مردمی در کنجکاوانهترین شکل تهیه آن میتواند حاکی از ورود عدهای به عنوان مهمان به محلی معین باشد، نه موجد ظن قوی بر نگهداری و مصرف مشروبات الکلی در آن محل.
قانون برای نقض حرمت منزل و اماکن بسته حصول «ظن قوی به کشف آلات و ادله جرم» در آن محل و قید جهات ظن قوی در پرونده را لازم دانسته است، نه صرف احتمال آن را، چه اقدام بر پایه احتمالات، موجب مسؤولیت شرعی و قانونی دستوردهنده خواهد بود. همچنین است استفاده از جلب نه احضار مواد (۱۶۸ و ۱۸۰) و استفاده از بازداشت موقت نه وثیقه مواد (۲۳۷ و ۲۳۸).
