به گزارش دادرسی پرس، پس از ۲۱ سال کش‌وقوس قضایی در «پرونده اسیدپاشی آمنه بهرامی»، وی روز گذشته به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد تا درخواست «مطالبه دیه» قانونی خود را ثبت کند.
این اقدام در پی آن صورت گرفت که مسئولان عالی‌رتبه قضایی تایید کردند اگرچه وی از حق قصاص گذشت، اما «دیه» را نبخشیده بود و عامل اسیدپاش موظف به پرداخت آن شناخته شده است.
پرونده اسیدپاشی آمنه بهرامی: از «گذشت از قصاص» تا «مطالبه دیه»
ماجرای آمنه بهرامی به ۱۲ آبان ۱۳۸۳ بازمی‌گردد، زمانی که مجید، خواستگار وی، در پی شنیدن پاسخ منفی، بر صورت او اسید پاشید. این حادثه منجر به نابینایی کامل آمنه شد. دادگاه عامل جنایت را به قصاص دو چشم و پرداخت دیه محکوم کرد.
درحالیکه اجرای حکم قصاص در مرداد ۱۳۹۰ نهایی شده بود، آمنه در پای چوبه اجرا تصمیم گرفت از حق قصاص بگذرد. با این حال، وی همواره مدعی بود که در آن زمان صرفاً «قصاص» را بخشیده و حق مالی و «دیه درمان» خود را نبخشیده است.
تحلیل حقوقی: چرا «گذشت از قصاص» مانع «مطالبه دیه آمنه بهرامی» نیست؟
در حقوق ایران، جرایمی چون اسیدپاشی دارای دو جنبه مجازات (قصاص) و جبران خسارت (دیه) هستند. آمنه بهرامی در بخشش خود تأکید داشت که شرط بخشش، پرداخت دیه نبوده و لذا حق مطالبه آن را محفوظ دانسته است.
پس از سال‌ها پیگیری و مکاتبه با مسئولان عالی قضایی، سرانجام طی ماه‌های اخیر تایید شد که «بخشش قصاص» به معنای بخشش دیه نیست و این دو، دو حق مستقل‌اند. این تصمیم قضایی، مسیر را برای «مطالبه دیه آمنه بهرامی» باز کرد.
از منظر حقوقی، این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی در روند حقوق قربانیان جرایم خشونت‌آمیز باشد، زیرا پیش‌تر گاهی تصور می‌شد که بخشش قصاص به معنای خاتمه تمامی حقوق قربانی است.
مراجعه به دادسرا همزمان با تهدید مجدد متهم
آمنه بهرامی روز ششم آبان با حضور در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، شکایت جدید خود را برای مطالبه رسمی دیه ثبت کرد.
او در اظهارات خود گفت: «بعد از گذشت ۲۱ سال از این حادثه هنوز در حال درمان هستم.» وی همچنین فاش کرد که عامل اسیدپاشی پس از آزادی، از طریق واتساپ خانواده وی را تهدید کرده که «باید با من ازدواج کنی». شکایتی نیز بابت این تهدیدها تنظیم شده است.
واکنش آمنه بهرامی: اگر فرصت داشتم از قصاص نمی‌گذشتم
ماجرای آمنه بهرامی طی سال‌ها به نمادی از مقاومت در برابر اسیدپاشی تبدیل شده است. او اخیراً در مصاحبه‌ای گفته است: «اگر فرصت دوباره‌ای داشتم، دیگر از قصاص نمی‌گذشتم» و افزود که بخشش او در آن لحظه با احساس اشتباه همراه بوده است.
اهمیت «پرونده آمنه بهرامی» برای حقوق سایر قربانیان اسیدپاشی
با توجه به اخذ شکایت جدید، گام بعدی، احضار عامل اسیدپاش و اجرای حکم پرداخت دیه است. این روند می‌تواند الگو شود برای قربانیان جرایم مشابه تا بدانند که حتی پس از «گذشت از قصاص»، می‌توانند حق دیه خود را پیگیری کنند.
قانون «تشدید مجازات اسیدپاشی» نیز تاکید دارد که مرتکبان این جرم مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیستند. شفاف شدن استقلال دو حق قصاص و دیه، می‌تواند راهگشای بسیاری از پرونده‌های مشابه باشد و فشار بر قانون‌گذار را برای حمایت‌های مؤثرتر از قربانیان افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
