ابهام در تبصره مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی علت بازگشت لایحه به مجلس شد.
به گزارش دادرسی پرس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.
برای تعیین نرخ ارز، جهت اصلاح و رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
در حالی‌که موضوع حذف چهار صفر از پول ملی از سال‌ها پیش یکی از بحث‌های مهم در حوزه اقتصاد و نظام بانکی کشور بوده است، شورای نگهبان در بررسی اخیر خود، با اصل این طرح مخالفتی نداشت.
شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی مخالف نیست
طحان نظیف در توضیح یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه اظهار داشت:
«در خصوص موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، شورای نگهبان هیچ‌گونه ابهام یا اشکالی نداشته است.»
وی افزود که بحث حذف چهار صفر از پول ملی به‌عنوان یکی از تغییرات اساسی نظام پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته، اما مغایرتی با موازین شرعی یا قانون اساسی در این خصوص تشخیص داده نشد.
ابهام در تبصره یک مصوبه اصلاح قانون پولی و بانکی
سخنگوی شورای نگهبان درباره علت بازگرداندن لایحه به مجلس توضیح داد:
«با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملاً اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است، با بند (الف) ماده ۴۴ همان قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.»
لایحه برای رفع ابهامات به مجلس بازگشت
طحان نظیف تأکید کرد:
«بنابراین، مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص، به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.»
او خاطرنشان کرد که در صورت رفع این ابهام توسط مجلس، شورای نگهبان بار دیگر مصوبه را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
