بخشنامه قوه قضاییه درباره لزوم تعیین میزان خسارات دادرسی در زمان صدور رأی
خبرنگار حقوق اجتماعی
26 مهر, 1404
قضات موظف به تعیین دقیق خسارات دادرسی و سهم هر محکوم‌علیه در آرای خود شدند.
قوه قضاییه در بخشنامه‌ای مهم خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، بر لزوم تعیین میزان خسارات دادرسی و سهم هر یک از محکوم‌علیهم در زمان انشای رأی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری دادرسی‌پرس، بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۰۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ که از سوی خلیلی، معاون اول قوه قضاییه صادر شده است، بررسی‌های میدانی نشان داده که در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه‌ها هنگام صدور رأی، خسارات دادرسی را به‌صورت کلی تعیین می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود واحدهای اجرای احکام برای محاسبه خسارات یا تعیین سهم محکومان، ناچار به اعاده پرونده به شعبه صادرکننده رأی شوند که نتیجه آن، تأخیر در اجرای احکام است.
قوه قضاییه: تعیین میزان خسارات دادرسی باید هنگام انشای رأی انجام شود نه در مرحله اجرا
در این بخشنامه آمده است که در بررسی‌های میدانی و بازرسی از واحدهای اجرای احکام مدنی، یکی از مشکلات مکرر، صدور احکام کلی درباره خسارات دادرسی است که بدون تعیین عدد دقیق صادر می‌شوند. این موضوع باعث بازگشت مکرر پرونده از واحد اجرا به دادگاه و در نتیجه اطاله فرآیند اجرای احکام می‌شود.
الزام قضات به تعیین میزان خسارات دادرسی
در متن بخشنامه تصریح شده است که مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موظف است میزان دقیق خسارات ناشی از دادرسی را هنگام انشای رأی مشخص کند و بر اساس ماده ۴ همان قانون، صدور حکم به صورت عام و کلی مجاز نیست.
به این ترتیب، قضات باید در هنگام صدور رأی، نه‌تنها مبلغ دقیق خسارات دادرسی را تعیین کنند بلکه در صورت تعدد محکومان، سهم هر یک از محکوم‌علیهم را نیز مشخص سازند تا در مرحله اجرا ابهامی باقی نماند.
بخشنامه لزوم تعیین میزان دقیق خسارات دادرسی و سهم هر یک از محکوم علیهم در زمان انشای رای
متن بخشنامه لزوم تعیین میزان دقیق خسارات دادرسی در ادامه آمده است:
رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور
سلام علیکم؛
یکی از مشکلاتی که در بررسی‌های میدانی و بازرسی از واحدهای اجرای احکام مدنی به کرات مشاهده شده و از موجبات ماندگاری پرونده در واحدهای اجراء و رفت و برگشت مکرر پرونده بین واحدهای اجراء و شعب دادگاه و در نتیجه اطاله فرآیند اجراء آراء شده است صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و سایر متفرعات دعوا به صورت کلی و بدون تعیین میزان دقیق آن است.
صدور حکم به محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی بدون تعیین میزان آن به معنای محول نمودن محاسبه میزان آن توسط واحد اجراء است در حالی که میزان هزینه‌ها و اسناد مربوط به محاسبه آن در پرونده محاکماتی منعکس بوده و دوایر اجرای احکام مدنی به آن دسترسی نداشته و وظیفه ای دایر بر محاسبه آن ندارند و برخی از واحدهای اجراء پرونده را جهت رفع ابهام به دادگاه اعاده می نمایند که موجب اطاعه فرآیند اجراء می‌گردد.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را مکلف به تعیین میزان خسارات ناشی از دادرسی در زمان انشاء رأی و صدور حکم بر الزام محکوم علیه به پرداخت آن نموده است.
ماده ۴ قانون مذکور نیز محاکم را از صدور حکم به صورت عام و کلی منع نموده است.
بنا به مراتب فوق و در راستای ساماندهی وضعیت اجرای احکام مدنی و جلوگیری از اطاعه فرآیند اجراء و نارضایتی مراجعین به واحدهای اجرای احکام مدنی، شایسته است قضات محترم محاکم در زمان انشاء رأی نسبت به تعیین میزان دقیق خسارات دادرسی و در صورت تعدد محکوم علیهم، تعیین میزان مسئولیت هر یک از ایشان اقدام نموده و از عبارات کلی و احاله موضوع به زمان اجراء خودداری نمایند.
در مورد خسارات و تعهداتی که میزان آن می بایست در زمان اجراء تعیین و به نرخ زمان اجراء تأدیه شود مراتب باید به صورت شفاف در آرای صادره تبیین شود، به نحوی که جهت تعیین میزان محکوم به نیازی به مراجعه به پرونده محاکماتی نباشد.
رؤسای محترم کل دادگستری‌ها ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به محاکم بر اجرای صحیح آن نظارت می‌نمایند.
من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامه‌نگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کرده‌ام، با این امید که نوشته‌هایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.
