معاون اول قوه قضاییه: مدیریت پرونده های راکد باید به روسای کل دادگستری‌ها واگذار شود.
خبرگزاری دادرسی پرس؛ جلسه وبیناری «تصمیم‌گیری در خصوص ساماندهی پرونده های راکد در سال 1404» به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
در این جلسه بر واگذاری مدیریت پرونده‌های راکد به دادگستری استان‌ها و ضرورت تعیین بازه زمانی مشخص برای ساماندهی تأکید شد.
لزوم تعیین بازه زمانی و ارائه برنامه ابتکاری برای پالایش پرونده های راکد
به گزارش دادرسی پرس؛ به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در ابتدای این نشست با بیان اینکه حجم پرونده‌های بایگانی‌شده طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است، اظهار کرد:
«در گذشته چنین حجم عظیمی از پرونده‌های راکد نداشتیم. بخشی از این وضعیت ناشی از غفلت و عدم برنامه‌ریزی صحیح بوده که موجب انباشت پرونده‌ها شده است. امکانات موجود برای پالایش و اسکن این حجم پرونده نیز پاسخگوی نیاز نیست.»
وی افزود: روش‌های پیشین که تصمیمات در شورای مرکزی اتخاذ و صرفاً به روسای کل ابلاغ می‌شد، به دلیل دستوری بودن موفقیت چندانی نداشت. به همین دلیل اکنون لازم است مدیریت این موضوع به عهده روسای کل دادگستری‌ها گذاشته شود تا با برنامه‌های بومی و ابتکاری خود وضعیت پرونده‌های راکد را سامان دهند.
خلیلی تأکید کرد: «بهترین شیوه مدیریت، واگذاری اختیارات همراه با نظارت است. دادگستری‌ها باید بازه زمانی مشخصی را برای ساماندهی بایگانی‌ها تعیین کنند و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را به شورای مرکزی ارائه دهند تا در صورت نیاز مشاوره و حمایت لازم انجام شود.»
حضور معاونین و روسای دادگستری استان‌ها
این جلسه با حضور معاونین قوه قضاییه از جمله شاهرخیان (معاون مالی و پشتیبانی)، حجت‌الاسلام هادی (معاون حقوقی و امور مجلس)، صاحبکار خراسانی (معاون راهبردی)، و کاظمی‌فرد (رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات) برگزار شد.
همچنین رؤسای کل دادگستری استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، بوشهر، یزد و مرکزی دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌های بایگانی‌های راکد و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی آنها مطرح کردند.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد که تأمین مالی این طرح نیز باید با بهره‌گیری از منابع استانی صورت گیرد. بدین ترتیب، دادگستری‌های سراسر کشور موظف شدند علاوه بر ارائه طرح‌های ابتکاری، زمان‌بندی مشخصی برای ساماندهی بایگانی‌های راکد تعیین کنند تا این معضل قدیمی با نظارت مستمر قوه قضاییه برطرف شود.
