پایان برداشت های نامحدود بانک ها از حساب ضامن ها
در سال های اخیر کمتر خبری در حوزه حقوق بانکی به اندازه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره حدود مسئولیت ضامنان بانکی مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفت.
تیترهای جذابی مانند «بانکها دیگر حق برداشت از حساب ضامن بابت تعهدات غیرمستقیم را ندارند» این تصور را ایجاد کرد که فصل تازهای در حمایت از ضامنان آغاز شده و از این پس بانکها دیگر نمیتوانند هرگونه مطالبهای را از حساب ضامن وصول کنند.
این خبر برای بسیاری از ضامنان امیدوارکننده بود؛ زیرا یکی از مهمترین گلایههای آنان همواره این بوده است که هنگام امضای قرارداد ضمان، تنها از اصل مبلغ تسهیلات یا سقف مشخصی از تعهد اطلاع داشتهاند، اما پس از بروز تأخیر در پرداخت، با مطالبات دیگری مانند خسارت تأخیر تأدیه، جرایم قراردادی و هزینههای جانبی مواجه شدهاند؛ مطالباتی که گاه چندین برابر مبلغ اولیه بوده و بدون آنکه ضامن تصور روشنی از آنها داشته باشد، از حساب وی برداشت میشد.
آیا بانکها دیگر حق برداشت بابت مطالبات غیرمستقیم را ندارند؟
در نگاه نخست، رأی شماره ۶۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نویدبخش محدود شدن دامنه مسئولیت ضامنان بود؛ اما این خوشبینی چندان دوام نیاورد. دیری نگذشت که اختلاف نظرها درباره معنای «مطالبات مستقیم و غیرمستقیم» آغاز شد و این پرسش اساسی مطرح گردید که آیا واقعاً رأی دیوان عدالت اداری تحول مهمی در حدود مسئولیت ضامن ایجاد کرده است یا آنکه صرفاً برداشت رسانهها از این رأی بیش از واقعیت حقوقی آن بوده است؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی مبانی حقوق مدنی، مقررات ضمان و فلسفه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ زیرا اصطلاح «مطالبات مستقیم و غیرمستقیم» برخلاف تصور رایج، از مفاهیم شناختهشده حقوق مدنی ایران نیست و تفسیر آن بدون مراجعه به این مبانی، میتواند به نتایجی کاملاً متفاوت بینجامد.
پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی مبانی حقوق مدنی، مقررات ضمان و فلسفه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ زیرا اصطلاح «مطالبات مستقیم و غیرمستقیم» برخلاف تصور رایج، از مفاهیم شناختهشده حقوق مدنی ایران نیست و تفسیر آن بدون مراجعه به این مبانی، میتواند به نتایجی کاملاً متفاوت بینجامد.
تفسیرهای متفاوت از «مطالبات مستقیم و غیرمستقیم» در حقوق بانکی
نخست باید توجه داشت که اصطلاح «مطالبات مستقیم و غیرمستقیم» در قوانین موضوعه ایران، اعم از قانون مدنی، قانون تجارت و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا، فاقد تعریف قانونی است. به بیان دیگر، قانونگذار هیچگاه این دو اصطلاح را به عنوان یک مفهوم حقوقی مستقل به رسمیت نشناخته است.
حدود مسئولیت ضامن در قانون مدنی چیست؟
از این رو، تفسیر این عبارات باید بر اساس قواعد عمومی قراردادها، مقررات ضمان و فلسفه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد، نه صرفاً بر مبنای اصطلاحات داخلی نظام بانکی.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که سبب آن هنوز ایجاد نشده باشد باطل است. هرچند درباره قلمرو این ماده میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، اما دستکم در این نکته تردیدی نیست که ضامن باید هنگام انعقاد عقد ضمان، از موضوع و حدود تعهد خود آگاهی داشته باشد. ضمان، هرچند عقدی مسامحهای است، اما این وصف به معنای پذیرش مسئولیتهای نامحدود، مبهم یا غیرقابل پیشبینی نیست.
بر همین اساس، یکی از مهمترین ایرادهای ضامنان بانکی طی سالهای گذشته این بود که آنان صرفاً بازپرداخت اصل تسهیلات یا مبلغ معینی را تضمین کردهاند، اما بعدها بانکها خسارت تأخیر تأدیه، جرایم قراردادی، هزینههای اجرایی و سایر مطالبات ناشی از قرارداد را نیز از حساب ضامن برداشت میکردند؛ در حالی که بسیاری از ضامنان نه از میزان این تعهدات اطلاع داشتند و نه ارادهای بر پذیرش آنها ابراز کرده بودند. بنابراین، ایراد اصلی متوجه توسعه دامنه مسئولیت ضامن فراتر از آن چیزی بود که هنگام انعقاد عقد ضمان مورد توافق قرار گرفته بود.
نگاهی دقیقتر به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ضامن
از این منظر، رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را باید در پرتو همین دغدغه تفسیر کرد. این رأی، اطلاق ماده ۱۹ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری را از آن جهت که مسئولیت ضامن را نسبت به «مطالبات غیرمستقیم» تجویز میکرد، مغایر شرع تشخیص داد. تأکید بر اطلاق عبارت «مطالبات غیرمستقیم» نیز مؤید آن است که اشکال فقهای شورای نگهبان، صرف استفاده از یک اصطلاح بانکی نبوده، بلکه توسعه مسئولیت ضامن نسبت به تعهداتی بوده است که موضوع عقد ضمان قرار نگرفته یا حدود آن برای ضامن معلوم نبوده است.
البته پس از صدور رأی، برخی کوشیدند «مطالبات مستقیم و غیرمستقیم» را با اصطلاحات بانک مرکزی درباره «مطالبات جاری» و «مطالبات غیرجاری» منطبق بدانند؛ به این معنا که مطالبات مستقیم همان مطالبات کمتر از دو ماه از سررسید گذشته و مطالبات غیرمستقیم همان مطالبات بیش از دو ماه معوق باشد. اما این تفسیر با چند اشکال اساسی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
چرا تفسیر بانکی از این رأی منطقی نیست؟
نخست آنکه آییننامه از تعبیر «مطالبات مستقیم و غیرمستقیم» استفاده کرده است، نه «مطالبات جاری و غیرجاری». اگر مقصود تنظیم وضعیت مطالبات سررسیدشده و معوق بود، به کارگیری اصطلاحات شناختهشده بانکی بسیار طبیعیتر و دقیقتر بود.
دوم آنکه اگر منظور صرفاً تفکیک مطالبات جاری از غیرجاری باشد، رأی دیوان عدالت اداری عملاً اثر حقوقی قابل توجهی نخواهد داشت؛ زیرا بانک میتواند پیش از ورود بدهی به مرحله غیرجاری، همان مبلغ را از حساب ضامن برداشت کند و در نتیجه، ابطال عبارت «غیرمستقیم» هیچ تغییری در حدود مسئولیت ضامن ایجاد نخواهد کرد. چنین تفسیری با فلسفه طرح شکایات متعدد ضامنان و همچنین اهمیت رأی هیأت عمومی سازگار نیست.
سوم آنکه فقهای شورای نگهبان هنگام اظهارنظر درباره شرعی بودن مقررات، اصولاً بر مبنای مفاهیم فقهی و قواعد معاملات قضاوت میکنند، نه اصطلاحات فنی نظام بانکداری.
از این رو، بعید به نظر میرسد مقصود آنان از «مطالبات غیرمستقیم» صرفاً مطالبات معوق بانکی بوده باشد.
آنچه با موازین شرعی و قواعد ضمان ارتباط مستقیم دارد، توسعه مسئولیت ضامن نسبت به دیونی است که یا هنوز ایجاد نشدهاند، یا موضوع عقد ضمان نبودهاند، یا حدود آنها برای ضامن معلوم نبوده است.
نتیجهگیری: لزوم محدود ماندن تعهد به اراده واقعی ضامن
به همین دلیل، به نظر میرسد تفسیر منطبقتر با مبانی حقوق مدنی و فلسفه رأی دیوان عدالت اداری آن است که «مطالبات مستقیم» به دیونی تفسیر شود که ضامن صریحاً ضمانت آنها را پذیرفته است؛ مانند اصل مبلغ تسهیلات و تعهدات مشخص و معلوم ناشی از قرارداد.
در مقابل، «مطالبات غیرمستقیم» ناظر به تعهدات تبعی، توسعهیافته یا غیرمعین است که بدون رضایت و اطلاع روشن ضامن نمیتوان وی را مسئول آنها دانست؛ از جمله در مواردی که بانک دامنه مسئولیت ضامن را به خسارات، جرایم یا سایر دیون خارج از موضوع ضمان تسری میدهد.
هرچند هنوز رویه قضایی واحد و صریحی در تفسیر این اصطلاح شکل نگرفته است، اما با لحاظ اصول حقوق مدنی، ماده ۶۹۱ قانون مدنی، اصل تفسیر مضیق تعهدات، قاعده لزوم علم به مورد تعهد و فلسفه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این برداشت از انسجام حقوقی بیشتری برخوردار است و با هدف حمایت از اراده واقعی ضامن و جلوگیری از توسعه ناموجه مسئولیت وی سازگارتر به نظر میرسد.
درود، سپاس اما بانک ها زیر بار چنین نظری نمی رن؟ همچنان هم از ضامن ها تاخیر تادیه می گیرن