در پی صدور بخشنامه اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر ممنوعیت قضات دادگاه تجدیدنظر از تلقی حکم به قرار و تهدید به تعقیب انتظامی در صورت تخلف، این دستور مورد نقد و بررسی حقوقی یکی از وکلای باسابقه دادگستری قرار گرفته است.
به گزارش دادرسی پرس، بابک عبدالصمدی موقر، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی تخصصی اعلام کرده است که توصیف رأی به حکم یا قرار از اختیارات مقام قضایی است و محدودسازی این اختیار از سوی دیوان عالی کشور با اصول دادرسی عادلانه، به‌ویژه اصل دو مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها، در تعارض آشکار قرار دارد.
ماهیت رأی در گرو قاطعیت و رسیدگی ماهوی است، نه عنوان انتخابی
وی در ادامه با استناد به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تأکید کرده است که ماهیت رأی (حکم یا قرار) باید براساس محتوای آن سنجیده شود، نه صرفاً واژه‌های به‌کاررفته در متن رأی. به گفته او، اگر رأیی به‌ظاهر «حکم» تلقی شود اما فاقد ویژگی‌های ماهوی و قاطع دعوا باشد، در واقع قرار محسوب میشود و امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آن تابع شرایط خاص خود خواهد بود.
عبدالصمدی در پایان نتیجه می‌گیرد که بخشنامه دیوان عالی کشور، با وجود نیت اصلاحی، موجب محدود شدن اختیارات قضات تجدیدنظر و مغایر با اصول بنیادین دادرسی است و شایسته الغاء و عدول تلقی میشود.
متن یادداشت به شرح زیر است:
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
حقیقت عریان ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی -که اشعار میدارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود.» – آن است که انتخاب واژه‌های حکمی در منطوق رای موجب تغییر باطن و سرشت آن نخواهد شد و اگر اساس و ماخذ رای افاده به ماهیت دعوی نداشته و متصف به وصف قاطعیت نباشد، ملازمه با تعریف قرار دارد.
با این مقدمه چنانچه محاکم بدایت به ای نحو کان (عالما یا سهوا) با تغییر واژه‌ها و سلب حقوق افراد از رسیدگی ماهوی به معنی الاخص استنکاف و یک مرحله قضاوت واقعی را از ایشان سلب کنند، بی‌تردید در وادی تقابل با عدالت آیینی گام نهاده و حقوق دادخواه را از حیث ضرورت رسیدگی به تمام زوایای ماهوی یک دعوی ضایع و او را از فرایند دادرسی دو مرحله ای محروم می‌سازند.
آنچه یقینی است اینکه توصیف رای به حکم یا قرار از اختصاصات مقام قضایی است و تحدید دایره‌ی توصیف محاکم تجدیدنظر از رهگذر بخشنامه‌ی ریاست دیوان عالی کشور و الزام و القاء تبعیت از ظاهر عناوین نه تنها مغایر شان مرجع عالی نسبت به محکمه ی تالی است که با اصول بنیادین دادرسی به ویژه دو مرحله ای بودن آن در تباین آشکار قرار خواهد گرفت.
باری دوباره قضاوت کردن محاکم تجدیدنظر ناظر به فرضی است که ارکان یک دعوی و جهات موضوعی آن در ماهیت رسیدگی و به طور کلی یا جزیی قطع مایقال کرده باشد. از این‌روست که واضعین قانون آیین دادرسی مدنی به حکم ماده ۳۴۹، مرجع تجدیدنظر را مکلف به رسیدگی پیرامون آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته، میدانند و احراز حکم جز با توصیف اجزای متشکله‌ی آن وفق صریح ماده ۲۹۹ قانون مذکور، میسور نیست.
به عباره اخری مادام که ماهیت دعوی به طور خاص مورد سنجش و ارزیابی دادگاه نخستین واقع نشده و منتهی به صدور حکم (وفق ماده ۲۹۹ ق آ د م) نگردد، صرف ذکر ظاهر حکم بر آن، امکان قضاوت دوباره در دادگاه‌های تجدیدنظر را فراهم نمی‌کند و اساسا شان نزول فراز اخیر ماده ۳۵۳ قانون مزبور در اعاده‌ی پرونده‌ها به دادگاه بدوی مقارن نقض قرارها همین معیار و استنباط است.
تلقی حکم به قرار نه از ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اساسا محلی برای ملاک موجود نیست، بلکه از رهگذر اصول و مبانی آیینی و مفهوم حکم و قرار و اباحه‌ی توصیف رای از سوی قضات محاکم و قاعده ی لزوم تبعیت دادگاه تالی از محکمه‌ی عالی و توجها دوباره قضاوت کردن قضات تجدیدنظر نسبت به احکام به شرط رسیدگی ماهوی در مرحله‌ی بدوی و قطع جزیی یا کلی دعوا وجاهت می‌یابد. از این‌رو بخشنامه‌ی مورد مناقشه شایسته‌ی الغاء و عدول خواهد بود.
بابک عبدالصمدی موقر / وکیل پایه یک دادگستری
[/box]
