هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع آرا بخشی از ماده 19 «دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی)» بانک مرکزی را از تاریخ تصویب ابطال کرد. موضوع این بخش، سلب حق شکایت مشتریان بانک بود. این خبر بر اساس اعلام روابط عمومی دیوان منتشر شده است.
بخش ابطالشده چه بود؟
بخش ابطالشده بانکها را موظف میکرد در فرمهای تسهیلات بندی بگنجانند که مشتری یا ضامن با امضای آن، حق هرگونه اعتراض، شکایت یا درخواست جبران را نسبت به برداشت از حساب خود اسقاط میکند.
دلیل ابطال
هیأت عمومی این بند را مغایر با اصل 34 قانون اساسی (حق دادخواهی) و رویهٔ قبلی هیأت عمومی دانست. پرونده پیشتر در هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی بررسی شده بود.
اهمیت رأی برای مشتریان
پس از این رأی، شرط اسقاط حق اعتراض و شکایت از برداشت از حساب در قراردادهای تسهیلاتی نمیتواند مبنای محروم کردن مشتری یا ضامن از دادخواهی باشد. با این حال، دامنهٔ دقیق رأی باید از متن رسمی آن سنجیده شود.
ببینید: رد شکایت در دیوان عدالت اداری دربارهٔ تصویربرداری از اوراق پرونده ثبتی.
منبع: روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ دیوان عدالت اداری.
پرسشهای متداول
چه بخشی از ماده 19 ابطال شد؟
بند اسقاط حق اعتراض و شکایت مشتری یا ضامن از برداشت از حساب.
مبنای ابطال چه بود؟
مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و رویهٔ قبلی هیأت عمومی.