تصویربرداری از اوراق پرونده ثبتی ممنوع ماند؛ رد شکایت در دیوان عدالت اداری

حوزه کیفریحوزه حقوقی

زهره شاعری

۱۶ آبان ۱۴۰۵

به گزارش دادرسی پرس؛ هیأت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری با رأی مورخ 10 مرداد 1405، شکایت از ممنوعیت تصویربرداری از اوراق پرونده ثبتی را رد کرد و آن را مغایر قانون ندانست. موضوع شکایت، اطلاق تبصره ماده 9 «دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی» و نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این‌باره بود.

موضوع شکایت و مقرره مورد شکایت

شاکی ابطال اطلاق نامه شماره 7176/1404/28 مورخ 9 تیر 1404 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تبصره ماده 9 دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی (شماره 107227/99) را خواسته بود. طرف شکایت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودند.

تبصره ماده 9 مقرر می‌دارد: «گرفتن فیلم یا عکس از اوراق پرونده توسط افرادی که نسبت به مطالعه پرونده اقدام می‌کنند ممنوع است.»

نامه 9 تیر 1404 با استناد به همین تبصره، به روسای واحدهای ثبتی ابلاغ کرده بود فیلم‌برداری یا تصویربرداری از اوراق پرونده با تلفن همراه توسط اشخاص، در هر جایگاه و سمتی، اکیداً ممنوع است. مسئولیت حسن اجرا بر عهده مسئولان و متصدیان حفظ و نگهداری بایگانی و رئیس واحد ثبتی مربوط گذاشته شده بود.

دلایل شاکی: مغایرت با ماده 576 قانون مجازات اسلامی

شاکی استدلال کرد اطلاق مقرره، افرادی را که با دستور قضایی حق مطالعه و گرفتن تصویر از اوراق پرونده ثبتی دارند (مانند کارشناس رسمی دادگستری) نیز شامل می‌شود و این امر با ماده 576 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. او همچنین گفت اوراق پرونده ثبتی عموماً طبقه‌بندی محرمانه ندارند و اگر داشته باشند، باید صدر و ذیل آنها به مهر محرمانه ممهور شود.

پاسخ سازمان ثبت

طرف شکایت اعلام کرد بخشنامه 9 تیر 1404 بر پایه تبصره ماده 9 دستورالعمل صادر شده و خود دستورالعمل نیز مصوب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

استدلال هیأت تخصصی برای رد شکایت

هیأت تخصصی اداری و رویه با اشاره به بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) سه نکته را مبنای رأی قرار داد:

  • بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، تکلیفی به ارائه عکس و فیلم از اسناد و اطلاعات وجود ندارد.
  • اطلاقی از مصوبه مورد شکایت استنباط نمی‌شود و مقرره‌ها شامل مواردی که مرجع صالح قضایی دستور تهیه عکس و فیلم داده باشد، نمی‌شود.
  • مرجع قضایی در صورت ضرورت می‌تواند خود پرونده را اخذ، مطالعه و از آن تصویر تهیه کند.

هیأت نتیجه گرفت مقرره مورد شکایت با قوانین، از جمله ماده 576 قانون مجازات اسلامی، مغایرتی ندارد و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 اردیبهشت 1402) رأی به رد شکایت صادر کرد.

دامنه و اعتبار رأی

رأی هیأت ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون دیوان، آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده 12، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رأی را سپهری‌کیا، رئیس هیأت تخصصی اداری و رویه، امضا کرده است.

نکته‌ای که از استدلال رأی برمی‌آید: هیأت تصریح کرده مقرره‌های مورد شکایت دربرگیرنده مواردی نیست که مرجع صالح قضایی دستور تهیه عکس و فیلم داده است. این عبارت، دامنه ممنوعیت را برای کسانی که با دستور قضایی اقدام می‌کنند، محدود می‌کند.

اخبار مرتبط ثبتی: اشتغال مجدد سردفتر منفصل با اخذ تعهد رسمی.

پرسش‌های متداول

آیا تصویربرداری از اوراق پرونده ثبتی ممنوع است؟

بر اساس تبصره ماده 9 دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی، گرفتن فیلم یا عکس از اوراق پرونده توسط افرادی که پرونده را مطالعه می‌کنند ممنوع است و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت علیه آن را رد کرده است.

آیا ممنوعیت شامل دستور قضایی هم می‌شود؟

به استدلال هیأت تخصصی، مقرره شامل مواردی که مرجع صالح قضایی دستور تهیه عکس و فیلم داده باشد، نمی‌شود.

رأی دیوان قابل اعتراض است؟

بله، ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری.

منبع: رأی هیأت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 140531390001156357 مورخ 10 مرداد 1405.

درباره نویسنده:

زهره شاعری

من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامه‌نگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کرده‌ام، با این امید که نوشته‌هایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.

دیدگاهتان را بنویسید