هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ درباره پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ تصمیم گرفت که اگر از تاریخ صدور چک پنج سال یا بیشتر گذشته باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مندرج در چک محاسبه شود. این رأی اختلاف میان شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را برطرف کرد.
بررسی پرونده وحدت رویه در هیئت عمومی
پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ با موضوع «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال» در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بررسی شد. جلسه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور دکتر عباس منصوری، نماینده دادستان کل کشور، و قضات عالی‌رتبه دیوان برگزار شد. اختلاف از آنجا آغاز شد که دو شعبه دادگاه تجدیدنظر درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چک‌هایی که مشمول مرور زمان پنج‌ساله شده‌اند، برداشت متفاوتی داشتند.
استدلال شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی
شهرداری اسفراین مطالبه وجه یک فقره چک به تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ و خسارت تأخیر تأدیه آن را از تاریخ صدور چک درخواست کرده بود. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسفراین با این استدلال که مواعد قانونی رعایت نشده و چک از شمول مزایای سند تجاری خارج شده است، حکم به پرداخت اصل وجه و خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت را صادر کرد و مطالبه خسارت از تاریخ چک تا تاریخ تقدیم دادخواست را نپذیرفت. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی تجدیدنظرخواهی شهرداری را رد و رأی بدوی را تأیید کرد.
استدلال شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در پرونده دیگری، دادگاه بدوی به دلیل رعایت نشدن مواعد مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت، مطالبه خسارت از تاریخ چک تا زمان اقامه دعوا را نپذیرفته بود. شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر تهران این استدلال را نپذیرفت. به گفته این شعبه، استناد به مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸ در جایی مطرح است که سند تجاری برای امور تجاری یا از سوی تاجر صادر شده باشد، و در این پرونده دلیلی برای احراز این شرایط ارائه نشده بود. این شعبه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم به پرداخت خسارت از تاریخ چک تا تاریخ تقدیم دادخواست بر مبنای شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی صادر کرد.
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هیئت عمومی از میان ۱۲۸ قاضی حاضر در جلسه، ۷۸ نفر نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر تهران را تأیید کردند. به گفته روابط عمومی دیوان عالی کشور، رأی اکثریت این بود که با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مندرج در چک محاسبه می‌شود. این رأی بر تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رأی وحدت رویه پیشین هیئت عمومی به شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ استوار است.
دامنه رأی و متن کامل آن
به گفته روابط عمومی دیوان عالی کشور، برای تعیین دقیق حدود قاعده الزام‌آور رأی وحدت رویه و شرایط شمول آن، باید متن کامل استدلال و منطوق نهایی هیئت عمومی منتشر و اعلام شود. تا آن زمان، این خبر فقط نتیجه اعلام‌شده جلسه را گزارش می‌کند.
منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور
نویسنده: تحریریه دادرسی پرس — تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵