به گزارش دادرسی پرس، فقهای شورای نگهبان یک بخشنامه درباره مالیات وکلا را خلاف شرع اعلام کردند و تأکید کردند الزام وکیل به پرداخت مالیات پیش از حصول درآمد خلاف شرع است. این نظر در پی استعلام رئیس دیوان عدالت اداری صادر شده و در 20 مهر 1405 منتشر شد.
بخشنامه استان مرکزی درباره مالیات وکلا چه می‌گفت؟
موضوع، بخشنامه شماره 9012/124224/6 مورخ 14 آبان 1401 سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی است که درباره نواقص پرونده‌ها از نظر ابطال تمبر مالیاتی وکلا به روسای حوزه‌های قضایی استان ارسال شده بود.
مفاد اصلی بخشنامه این‌ها بود:
- وکالت تبرعی فقط برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه 3 از طبقه 3 از ابطال تمبر معاف است.
- ارائه پاسخ تبادل لوایح به منزله ورود وکیل به مرحله تجدیدنظر است و باید تمبر مالیاتی همین مرحله ابطال شود؛ تمبر 5 درصد حق‌الوکاله است که 60 درصد آن بدوی و 40 درصد تجدیدنظر محاسبه می‌شود.
- تمبر باید بر اساس مبلغ قرارداد ابطال شود، نه بر اساس توضیحات وکیل درباره شرایط پرداخت.
- ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه (در دعاوی خانوادگی 5 میلیون ریال) صحیح نیست و شعبه باید اخطار رفع نقص صادر کند.
نظر فقهای شورای نگهبان درباره مالیات وکلا
فقها در جلسه 8 مرداد 1405 بخشنامه را از نظر انطباق با شرع بررسی کردند. به نظر آن‌ها، اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب بر پایه مبلغ درج‌شده در قسمت «مبلغ قرارداد» نسبت به این موارد خلاف شرع است:
- مؤدی که اکنون توانایی پرداخت ندارد،
- مواردی که حق‌الوکاله در واقع حاصل نمی‌شود،
- مواردی که ملزمی برای پرداخت پیش از حصول درآمد وجود ندارد.
بنابراین نظر شورا متوجه «اطلاق» حکم بخشنامه است، نه اصل تکلیف وکلا به پرداخت مالیات.
مسیر ابطال بخشنامه مالیات وکلا در دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، اگر مصوبه‌ای از نظر مغایرت با موازین شرعی مطرح باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. اگر فقها آن را مغایر شرع اعلام کنند، هیأت عمومی دیوان مطابق نظر آن‌ها بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
پیش‌تر هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان در دادنامه 25 آبان 1403، با استناد به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرره مورد شکایت را خلاف قانون ندانسته و شکایت را رد کرده بود.
وکلا تا تصمیم دیوان درباره تمبر مالیاتی چه کنند؟
تا ابطال یا ابلاغ رسمی تصمیم هیأت عمومی دیوان، منتظر اعلام وضعیت بمانید و در پرونده‌های دارای اختلاف، با کانون یا مرکز وکلا و مشاور مالیاتی خود مشورت کنید. این گزارش تحلیل حقوقی کامل نیست و مرجع نهایی متن رسمی نظر شورای نگهبان و تصمیم دیوان است. اخبار دیگر را در اخبار وکالت و کانون وکلا بخوانید.