یکی از شعب دیوان عدالت اداری در رأیی که 18 مهر 1405 صادر شده، انتشار اطلاعات شخصی یک وکیل دادگستری در سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی را مغایر قانون دانسته است. این رأی به نفع شاکی صادر شده و در جامعه وکلا بازتاب گسترده‌ای داشته است.
شکایت درباره کدام اطلاعات بود؟
شاکی، که وکیل دادگستری است، از درج شماره شناسنامه، تاریخ تولد کامل، کد ملی و وضعیت تأهل خود در این سامانه شکایت کرده بود. طرف شکایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه بود. شعبه رسیدگی‌کننده این موارد را داده‌های شخصی، هویتی و خصوصی دانسته و گفته انتشار عمومی آن‌ها برای تحقق شفافیت حرفه‌ای ضرورتی ندارد.
به نوشته رأی، این اطلاعات می‌تواند زمینه جعل هویت، مزاحمت، تهدید امنیت شخصی، تجمیع غیرمجاز داده‌ها و نقض حریم خصوصی را فراهم کند.
سامانه شفافیت وکلا از کجا آمد؟
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در تیر 1405 و همزمان با هفته قوه قضاییه رونمایی شد و نشانی آن data.eadl.ir است. در نسخه اول، افزون بر مشخصات هویتی، کانون یا مرکز مربوطه، شمار شکایات، پرونده‌های جاری و مختومه و درجه وکیل نمایش داده می‌شد.
پس از اعتراض وکلا، مدیران نهاد وکالت با مقام‌های قوه قضاییه گفت‌وگو کردند. به گفته رئیس کانون وکلای مرکز در مرداد، به جای کد ملی شماره پروانه وکالت درج شد و تاریخ تولد و وضعیت تأهل حذف شد.
سامانه چه اطلاعاتی را نشان می‌داد؟
به گزارش وکلاپرس (به نقل از اختبار)، کاربران با نام خانوادگی یا شماره پروانه وکیل را جست‌وجو می‌کردند. در نسخه نخست، افزون بر مشخصات هویتی، این اطلاعات نمایش داده می‌شد:
- مرجع صدور و نوع پروانه وکالت، شماره پروانه و تاریخ پایان اعتبار
- وضعیت فعالیت (فعال یا معلق)
- فهرست پرونده‌ها در موضوعاتی مانند جرائم کیفری، دعاوی حقوقی، دیوان عدالت اداری، دادگاه انقلاب و خانواده، به تفکیک جاری و مختومه
- حوزه قضایی فعالیت و درجه وکیل
- شمار شکایات ثبت‌شده و پرونده‌های انتظامی
امکان شکایت از وکلا و نقدهای واردشده
سامانه امکان ثبت شکایت از وکیل را با بیش از سی عنوان مختلف فراهم کرده بود؛ از عدم حضور بدون عذر در جلسه دادگاه تا افشای اسرار موکل. وکلاپرس همچنین نوشت که اطلاعات بخش انتظامی (شمار شکایات و پرونده‌های انتظامی) دقیق نبوده است. این نقدها در کنار نگرانی درباره داده‌های هویتی، اعتراض جامعه وکلا به سامانه را شکل داد.
چرا اطلاعات هویتی محل اختلاف بود؟
شفافیت حرفه‌ای یعنی مردم بدانند وکیل چه پروانه‌ای دارد، فعال است یا معلق، و چه سابقه انتظامی دارد. اما کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد کامل و وضعیت تأهل از جنس داده‌های هویتی و خصوصی است. شعبه دیوان با همین تفکیک استدلال کرده که انتشار عمومی این داده‌ها برای تحقق شفافیت لازم نیست و خطر جعل هویت و تجمیع غیرمجاز داده‌ها را دارد.
متن کامل رأی و مواد قانونی مورد استناد شعبه در گزارش‌های در دسترس نیامده است. به همین دلیل نمی‌توان درباره مبنای دقیق حقوقی آن، مثلاً استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که حریم خصوصی را از دسترسی عمومی مستثنا می‌کند، اظهارنظر قطعی کرد.
آیا این رأی قطعی است؟
در گزارش‌ها درباره قطعیت رأی توضیحی نیامده است. آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری معمولاً قابل تجدیدنظرخواهی است و طرف شکایت می‌تواند اعتراض کند. تا روشن شدن وضعیت، رأی فقط درباره همان پرونده اثر مستقیم دارد.
این رأی برای وکلا چه معنایی دارد؟
رأی مربوط به یک پرونده و یک شعبه است و هنوز روشن نیست قوه قضاییه آن را برای همه وکلا اجرا می‌کند یا نه. وکلایی که نگران اطلاعات خود هستند، می‌توانند وضعیت اطلاعاتشان را در سامانه بررسی کنند. اخبار بیشتر را در بخش اخبار وکالت و کانون وکلا دنبال کنید.
وکلا چه کنند؟
- صفحه خود را در سامانه بررسی کنید و اگر داده هویتی نمایش داده می‌شود، تاریخ و تصویر آن را برای استناد نگه دارید.
- پیش از هر اقدام حقوقی، با کانون یا مرکز وکلای خود مشورت کنید؛ شکایت از دستگاه اجرایی باید در مهلت قانونی و با رعایت شرایط شکلی ثبت شود.
- اطلاعیه‌های رسمی قوه قضاییه و کانون‌ها را درباره اصلاح یا حذف داده‌ها دنبال کنید.