بخشنامه جدید دادگستری تهران: ثبت دادخواست اثبات حیله و تقلب در دادگاههای کیفری ممنوع شد
زهره شاعری
۳۱ شهریور, ۱۴۰۵
به گزارش دادرسی پرس، معاون قضایی رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران با صدور بخشنامهای، ارجاع دادخواست اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم به مجتمعهای کیفری را غیرقانونی و فاقد مبنا اعلام کرد.
بر اساس این نامه، عنوان «حیله و تقلب» مختص جهات اعاده دادرسی در پروندههای حقوقی است و ثبت چنین دادخواستهایی برای احکام کیفری، موجب نقض صلاحیت ذاتی محاکم، سرگردانی مراجعان و اعاده مکرر پروندهها میشود.
تفکیک اعاده دادرسی مدنی از کیفری
سید حمیدرضا حسینی، معاون قضایی رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، در نامهای خطاب به سرپرست معاونت برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران (شماره ۷۳۷/۳۵ مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵)، بر لزوم اصلاح رویه ثبت درخواستهای اعاده دادرسی تأکید کرد.
وی با اشاره به روند نادرست ثبت دادخواست اثبات حیله و تقلب از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه خودکاربری وکلا، تصریح کرد که این عنوان حقوقی، منحصراً موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رسیدگی به آن تنها در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.
آیا دادخواست اثبات حیله و تقلب در دادگاه کیفری پذیرفته میشود؟
در این بخشنامه تأکید شده است که جهات پذیرش اعاده دادرسی کیفری، بهطور کاملاً مشخص و حصری در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شدهاند و عنوان عام «حیله و تقلب» در میان آنها پیشبینی نشده است. بر این اساس، چنانچه فردی نسبت به یک حکم کیفری ادعای تقلب داشته باشد (مانند اثبات مجعول بودن سند یا دروغ بودن شهادت شهود که در بند «ث» ماده ۴۷۴ ذکر شده است)، موضوع باید مستلزم اقامه شکایت کیفری مستقل یا دعوای مدنی نزد مرجع قضایی صالح پیگیری و اثبات شود، نه با ثبت دادخواست کلی تحت عنوان حیله و تقلب.
جلوگیری از بلاتکلیفی درخواستدهندگان اثبات حیله و تقلب
ارسال دادخواستهای اشتباه به کارتابل مجتمعهای کیفری، بر خلاف قواعد آمره صلاحیت ذاتی است و موجب اعاده مکرر دادخواست به مرجع ارسالکننده و در نتیجه بلاتکلیفی شهروندان میشود. به همین منظور، در این دستورالعمل درخواست شده است تا مراتب فوراً به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نهادهای متولی امر وکالت ابلاغ شده و تذکرات قانونی لازم به آنان داده شود.
بخشنامه دادگستری کل استان تهران درخصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی با موضوع «اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم»
جناب آقای شفیعی معاون ارجمند قضایی رئیس کل و سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران
پس از سلام و تحیات
با احترام ضمن سپاسگزاری از اقدامات شایسته آن معاونت تدبیر امور راجع به فرآیندهای دادرسی خاطر عالی را مستحضر می سازد در ایام اخیر به دفعات مشاهده گردیده که از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه خودکاربری وکلاء دادخواستهایی با موضوع «اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم» تنظیم یافته و به کارتابل ارجاع مجتمع های قضایی کیفری ارسال میشود.
همچنان که نیک مستحضرید عنوان یاد شده به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احد از جهات اعاده دادرسی مدنی است که رسیدگی بدان نیز انحصاراً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی میباشد. نظر به این که موارد اعاده دادرسی کیفری منحصراً در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده و از عنوان مذکور انصراف دارد و چنانچه بند ث ماده اخیر را داخل در مصادیق تقلب بدانیم، اثبات مجعول بودن سند یا دروغ بودن شهادت مستلزم اقامه شکایت کیفری یا دعوای مدنی نزد مرجع قضایی صالح است.
بنابراین ارسال چنان دادخواست هایی به کارتابل مجتمع های کیفری دو بر خلاف قواعد آمره صلاحیت ذاتی بوده و موجب اعاده مکرر دادخواست به مرجع ارسال کننده و بلاتکلیفی درخواست دهنده میباشد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نهادهای متولی امر وکالت، تصریح شود که شکایتها یا دادخواست های ناظر بر موارد اعاده دادرسی کیفری میباید منجزاً ناظر بر شهادت دروغ یا اثبات مجعول بودن سند نزد مرجع صالح قضایی اقامه شود و ارسال دادخواست تحت عنوان اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم به دادگاههای کیفری فاقد مبنای قانونی و بر خلاف اصول دادرسی میباشد.
توقیراً پیشنهاد میشود با تدبیر در سامانه ثبت و ارسال شکایت و دادخواست اساساً در فرض کیفری بودن حکم مورد ادعا، سامانه به طور خودکار از ثبت و ارسال دادخواست اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم جلوگیری کرده و مراتب را به کاربر تذکر دهد تا دادخواست را به نحو صحیح نزد مرجع صالح اقامه نماید.
سید حمیدرضا حسینی معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامهنگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کردهام، با این امید که نوشتههایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.
