به گزارش دادرسی پرس، متن نهایی «دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای» با هدف پیشگیری و برخورد با طرح مکرر دعاوی و شکایتهای بیاساس و واهی، در ۱۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید.
بر اساس این دستورالعمل، با تشکیل کارگروههای تخصصی استانی، سازوکار شناسایی این افراد عملیاتی شده و اشخاص درجشده در این فهرست، تا زمان خروج از آن، از ثبت مستقیم هرگونه دادخواست و شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانههای خودکاربری محروم خواهند شد.
تعریف قانونی «شاکی یا مدعی حرفهای» و معیار احراز آن
مطابق ماده ۱ این دستورالعمل، شاکی یا مدعی حرفهای به فردی اطلاق میشود که با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون داشتن دلایل، مستندات یا قرائن کافی، با هدف ایجاد تأخیر در انجام تعهد، ایذای طرف مقابل یا غرضورزی، به صورت مکرر اقدام به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا ادعاهای بیاساس، واهی و خلاف واقع نماید.
در این ماده تأکید شده است که صرف تعدد دعاوی یا شکایات، بدون احراز سوءنیت، رفتار سوءاستفادهآمیز و تأیید کارگروه استانی، موجب اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفهای نخواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ماده ۱، منظور از «مکرر»، طرح حداقل ۵ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی در طول یک سال است که منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی خواهان شده باشد.
فرایند پایش، شناسایی و نحوه صدور تصمیم
در ماده ۴ آمده است که مقامات قضایی در صورت مواجهه با اشخاص واجد شرایط شاکی حرفهای، مراتب را همراه با مستندات از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی به کارگروه گزارش میکنند.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۵، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است حداقل هر ۶ ماه یکبار، فهرست افراد دارای بیش از ۵ فقره شکایت یا دعوای ردشده (منجر به منع/موقوفی تعقیب، بطلان یا بیحقی) در یک سال اخیر را تفکیکشده بر اساس محل اقامت به دادگستری استانها ارسال کند.
طبق ماده ۶، کارگروه پس از بررسی سوابق و آرا، نسبت به درج نام فرد در سامانه مربوط، تصمیمی مستدل و مستند اتخاذ و آن را به شخص ابلاغ مینماید. ضوابط اجرایی این بخش عبارتاند از:
- تبصره ۱: تصمیم کارگروه قابل اعتراض بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض، خودِ کارگروه استانی خواهد بود.
- تبصره ۲: کارگروه در صورت لزوم میتواند دفاعیات فرد را استماع کند.
- تبصره ۳: وضعیت افراد ثبتشده در فهرست باید حداقل هر ۶ ماه یکبار بازبینی شده و در صورت زوال موجبات، نام فرد از فهرست حذف گردد.
ایجاد محدودیت در سامانهها و دفاتر خدمات قضایی
بر اساس ماده ۷، فردی که نام او در فهرست شکات و مدعیان حرفهای قرار گیرد، تا زمان خروج از فهرست، حق ثبت هیچگونه شکایت یا دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانههای خودکاربری قوه قضاییه را ندارد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت برخط این محدودیت را فراهم کند.
متن دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای
متن دستورالعمل به شرح زیر است:
دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای
ماده ۱- شاکی یا مدعی حرفهای شخصی است که با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی و با هدف تأخیر یا تعلل در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی و به صورت مکرر نسبت به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا سایر ادعاهای بیاساس، واهی یا خلاف واقع اقدام مینماید. صرف تعدد دعاوی یا شکایات، بدون احراز سوءنیت، رفتار سوء استفادهآمیز و تأیید کارگروه موضوع این دستورالعمل، موجب اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفهای نخواهد بود.
تبصره- منظور از مکرر، طرح پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی در طول یک سال است.
ماده ۲- به منظور بررسی، احراز و نظارت بر اجرای این دستورالعمل، در هر استان «کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفهای» که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده میشود، با ترکیب زیر تشکیل میشود:
- رئیس کل دادگستری استان (رئیس کارگروه)؛
- رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛
- مسئول نظارت و ارزشیابی قضات استان؛
- دادستان مرکز استان؛
- معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان (دبیر کارگروه).
ماده ۳- وظایف کارگروه به شرح زیر است:
- الف- بررسی و تصویب پیشنهاد درج یا حذف اشخاص از فهرست شکات و مدعیان حرفهای.
- ب- رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به تصمیمات اتخاذ شده.
- پ- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان.
- ت- ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای اجرای دستورالعمل.
- ث- تهیه گزارشهای دورهای برای معاونت اول قوه قضاییه.
- ج- انجام سایر وظایف مرتبط با اجرای این دستورالعمل.
ماده ۴- هر یک از مقامات قضایی که در جریان رسیدگی، شخصی را واجد ویژگیهای شاکی یا مدعی حرفهای تشخیص دهند مراتب را حسب مورد از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی همراه با مستندات مربوط به کارگروه موضوع این دستورالعمل گزارش مینمایند.
ماده ۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حداقل هر شش ماه یکبار، فهرست اشخاصی را که در طول یک سال، بیش از پنج فقره شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح نمودهاند که حسب مورد منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی آنان شده است را با توجه به محل اقامت شخص به دادگستری استان مربوط ارسال مینماید.
ماده ۶- کارگروه پس از وصول گزارش، سوابق اشخاص، آرا یا تصمیمات قضایی مربوط به ایشان را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل در خصوص درج نام وی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای در سامانه مربوط تصمیمگیری مینماید. تصمیم کارگروه باید مستدل و مستند بوده و به شخص ذینفع ابلاغ شود.
تبصره ۱- این تصمیم از طرف ذینفع قابل اعتراض است و اعتراض به این تصمیم مطابق ضوابط مقرر در این دستورالعمل در همان کارگروه بررسی میشود.
تبصره ۲- کارگروه میتواند عنداللزوم نسبت به استماع دفاعیات شخص به طریق مقتضی اقدام نماید.
تبصره ۳- کارگروه موظف است حداقل هر شش ماه یک بار وضعیت اشخاص ثبت شده را مورد بازبینی قرار داده و در صورت زوال موجبات، نسبت به حذف نام آنان از فهرست اقدام نماید.
ماده ۷- شخصی که مطابق این دستورالعمل و با تصویب کارگروه استانی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای قرار میگیرد، تا زمان خروج از فهرست، مجاز به ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانههای خودکاربری قوه قضاییه نخواهد بود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به صورت برخط، شرایط اجرای این محدودیت را فراهم میکند.
ماده ۸- چنانچه مراجع قضایی احراز نمایند مقصود از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی بوده وفق تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نمایند.
ماده ۹- مراجع قضایی در صورت مواجهه با طرح دعاوی اعسار از هزینه دادرسی خلاف واقع در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ موضوع را به دادستان مربوط گزارش مینمایند.
ماده ۱۰- قضات رسیدگی کننده در صورت شکایت افترا یا نشر اکاذیب به لحاظ طرح شکایت یا گزارش به مراجع نظارتی یا قضایی باید تحقیقات جامع و دقیق جهت احراز واقع و قصد مرتکب از طرح شکایات و گزارشهای مذکور به عمل آورند و صرفاً به لحاظ حق تظلمخواهی افراد نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مبادرت ننمایند.
ماده ۱۱- مراجع قضایی در صورت طرح دعوای مطالبه خسارت بابت دعاوی و شکایات واهی مواد (۱) و (۲) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ را لحاظ و به ویژه جبران خسارتهای معنوی را مورد توجه قرار میدهند.
ماده ۱۲- در صورتی که دعوا یا شکایت واهی از سوی وکلا مطرح شده باشد مراجع قضایی مراتب را به مراجع انتظامی و نظارتی مربوط گزارش و رونوشت آن را جهت پیگیری به اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای قوهقضاییه ارسال نمایند.
ماده ۱۳- رؤسای حوزه قضایی و دادستانها در بررسی و اجرای این دستورالعمل باید مقررات مربوط به این موضوع از جمله مفاد بخشنامه شماره ۸۳/۱۴۰۴۱ تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ در ارتباط با طرح واهی شکایت علیه قضات رسیدگیکننده و همچنین برخی از مفاد مربوط به این موضوع در دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ و همین طور بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ را ملحوظ نمایند.
ماده ۱۴- رؤسای کل دادگستری استانها در خصوص نحوه اجرای این دستورالعمل و میزان تأثیر آن در مقابله و جلوگیری از طرح پروندههای واهی و سایر مقررات مندرج در ماده ۱۳ این دستورالعمل، در پایان هر سال به معاونت اول قوه قضاییه گزارش مینمایند.
ماده ۱۵- این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید.
