بی اعتباری سفته های ثبت نشده در دادگاههای حقوقی
مجلس شورای اسلامی طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات را اعلام وصول کرد. بر اساس این طرح قانونی، دوران صدور سفتههای بینام و کاغذی به پایان میرسد و از این پس، اعتبار قانونی هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در «سامانه ملی بانک مرکزی» خواهد بود.
به گزارش دادرسی پرس، نمایندگان مجلس با هدف مقابله با پولشویی و شفافسازی معاملات، طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات را با امضای ۵۱ نفر به هیأت رئیسه تقدیم کردند.
این طرح چهار تغییر اساسی در قانون تجارت ایجاد میکند که فعالان اقتصادی باید از آن آگاه باشند:
۱. الزام قانونی ثبت سفته در سامانه برای رسمیت یافتن سند
طبق ماده ۲ این طرح، اگر سفتهای صادر شود اما در سامانه ملی ثبت اسناد تجاری به ثبت نرسد، در دادگاهها «مسموع نخواهد بود»؛ یعنی قاضی به پروندهای که مستند آن سفته ثبتنشده باشد، رسیدگی نمیکند. بنابراین سفته الکترونیکی تنها سند معتبر در آینده خواهد بود.
۲. تعیین تکلیف اعتبار سفته کاغذی قدیمی تا یک سال آینده
یکی از نگرانیهای مردم، وضعیت سفتههای موجود در گاوصندوقهاست. طبق تبصره ۱ ماده ۴ طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات، دارندگان سفتههای کاغذی قدیمی تنها «یک سال» فرصت دارند تا اسناد خود را در سامانه جدید ثبت کنند؛ در غیر این صورت، این اسناد ارزش تجاری خود را از دست میدهند.
۳. صدور اجراییه فوری برای سفته و برات الکترونیکی
خبر خوب برای طلبکاران این است که با تصویب نهایی طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات، فرآیند وصول طلب تسهیل میشود. دارنده سفته ثبتشده میتواند بدون نیاز به حکم دادگاه، مستقیماً از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه کند و اموال بدهکار را توقیف نماید.
متن کامل طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات
ماده ۱- اصطلاحات و کلمات مورد استفاده در این قانون شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده است: ۱ – سفته و برات الکترونیکی سند تجاری است که از طریق سامانه ملی ثبت اسناد تجاری صادر می شود. ۲- صادر کننده شخصی است که سفته یا برات را در سامانه ثبت میکند. ۳- دارنده شخصی است که سفته یا برات به نام او ثبت یا منتقل شده است. ۴- سامانه ملی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت و رهگیری سفته و برات ایجاد میشود.
ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، صدور، ظهرنویسی یا انتقال هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در سامانه ملی می باشد. دعاوی ناشی از اسناد مذکور که فاقد سابقه ثبت در سامانه باشند مسموع نخواهد بود.
ماده ۳- علاوه بر موارد مندرج در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در زمان صدور و ثبت اسناد مذکور تصریح به منشاء دین و در صورتی که اسناد بابت تضمین صادر می شوند تصریح به تضمینی بودن آن الزامی است. تبصره ۱- سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس رتبه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۲- انتقال یا ظهر نویسی نسبت به اسناد مذکور از طریق سامانه ملی و با امضای الکترونیکی معتبر خواهد بود.
ماده ۴- دارنده با رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت نسبت به سفته و برات، می تواند از طریق سامانه ملی درخواست صدور اجراییه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به پذیرش و اجرای مفاد اسناد ثبت شده در چارچوب اجرای اسناد رسمی می باشد. تبصره ۱ – کلیه سفته ها و براتهای کاغذی که قبل از اجرای این قانون صادر شده اند، ظرف مدت یک سال باید با رعایت مفاد این قانون در سامانه ملی اسناد تجاری ثبت شوند. تبصره ۲- دعاوی اسناد تجاری که در تنظیم و انتقال آن هر یک از الزامات مقرر در این قانون رعایت نشده باشد، مسموع نخواهد بود.
ماده ۵- بانک مرکزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اسناد تجاری اقدام نماید. سامانه باید به گونه ایی طراحی گردد که بصورت بر خط به سامانه اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شود. تبصره – بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۶ – کلیه قوانین و مقررات که در تعارض با مفاد این قانون باشد نسخ می شود.
تحلیل حقوقی دادرسی پرس: چرا طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات برای اقتصاد حیاتی است؟
تیم کارشناسان دادرسی پرس، تصویب طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات را گامی ضروری برای تکمیل قانون جدید چک میداند:
۱. بستن راه فرار پولشویان با سفته الکترونیکی: پس از سختگیریهای قانون چک صیادی، بسیاری از معاملات سیاه و پولشویی به سمت «سفتههای کاغذی» کوچ کرده بودند. طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات دقیقاً با هدف مسدود کردن این مسیر طراحی شده است تا تمامی اسناد تجاری کشور قابل ردیابی باشند.
۲. پایان چک های بی محلِ سفته ای: با اجرایی شدن طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات، صدور سفته محدود به «سقف اعتباری» افراد میشود. این یعنی شرکتهای کاغذی نمیتوانند بیش از توان مالی خود سفته صادر کنند و امنیت بازار افزایش مییابد.
نتیجه گیری: اجرای طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات اگرچه در ابتدا چالشهایی برای بازار سنتی ایجاد میکند، اما با شفافسازی منشأ دین و حذف اسناد بیهویت، امنیت قضایی سرمایهگذاران را تضمین خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
