دادرسی پرس: بالاخره قفلهای قدیمی قانون خانواده شکست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی که مزیتوان آن را «جراحی بزرگ قوانین خانواده» نامید، پروندههای خاکخوردهی طلاق و مهریه را روی میز گذاشتند و با تصویب دو تغییر بنیادین، تعادلی جدید میان «حق طلاق مرد» و «حق مهریه زن» برقرار کردند. این مصوبات که نفسهای بسیاری از زوجین درگیر در راهروهای دادگاه را در سینه حبس کرده بود، حالا قواعد بازی را تغییر داده است.
به گزارش خبرنگار دادرسی پرس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شاهد تصمیماتی بود که مستقیماً بر زندگی میلیونها خانواده ایرانی تأثیر میگذارد. نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به دو چالش بزرگ پاسخ دادند: نخست، زنانی که در زندگی مشترک زجر میکشند اما راهی برای فرار ندارند؛ و دوم، مردانی که سالهاست همسرشان با استفاده از اهرم «حق حبس» در خانه پدر مانده اما نفقه میگیرد.
هموار شدن مسیر طلاق برای بانوان در ازای بخشیدن حقوق مالی
سالهاست که اثبات «عسر و حرج» (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) برای زنانی که خواهان طلاق هستند، شبیه عبور از هفتخان رستم است. اما مجلس با الحاق بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مسیر را برای زنانی که حاضرند از پول بگذرند تا جانشان را آزاد کنند، هموار کرد.
بر اساس قانون جدید، چنانچه زوجه حاضر باشد کلیه حقوق مالی خود (نظیر مهریه) را ببخشد، در صورت وجود یکی از شرایط زیر، دادگاه میتواند حکم طلاق را صادر نماید:
۱. جدایی طولانی مدت:
اگر زن و شوهر حداقل به مدت «یک سال متصل به زمان درخواست طلاق» جدا از هم زندگی کرده باشند. این یعنی پایان بلاتکلیفی برای زنانی که سال هاست عملاً طلاق عاطفی گرفتهاند اما حکم قانونی ندارند.
۲. کراهت شدید (تنفر قلبی):
اگر دادگاه تشخیص دهد که زن به شدت از شوهرش متنفر است (کراهت شدید) و حاضر است برای رهایی، مهریهاش را ببخشد.
قانونگذار برای رعایت انصاف مقرر کرده است که اگر زوجه پیش از درخواست طلاق، بخشی از حقوق مالی یا اموالی را دریافت کرده باشد و اکنون بخواهد بر اساس این قانون (به واسطه کراهت یا جدایی) طلاق بگیرد، دادگاه میتواند بنا به درخواست زوج، صدور حکم طلاق را مشروط به بازگرداندن آن اموال نماید.
تثبیت قانونی «حق حبس» در محدوده تمکین خاص
اما شاید جنجالیترین بخش این مصوبه، اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس زوجه) باشد.
حق حبس اختیاری قانونی است که به زوجه اجازه میدهد تا پیش از دریافت مهریه، از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد.
تا پیش از این، ابهام در متن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی باعث شده بود تا دایره این امتناع به تمام وظایف (حتی سکونت در منزل مشترک) گسترش یابد. دخترانی که عقد کرده بودند اما هنوز به خانه شوهر نرفته بودند، میتوانستند بگویند: «تا تمام مهریهام را ندهی، به خانهات نمیآیم و هیچ وظیفهای انجام نمیدهم، اما تو باید نفقه مرا بدهی.» این حق قانونی که به «حق حبس» معروف بود، گاهی سالها طول میکشید و مرد را در فشار شدید مالی و روانی قرار میداد.
مجلس با تغییر یک عبارت کلیدی، ورق را برگرداند و با اصلاح این ماده و جایگزینی عبارت «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» با عبارت «تمکین خاص»، نص قانون را صریح و شفاف کردند.
این اصلاحیه به صراحت بیان میدارد که زوجه حق دارد تا زمان دریافت کامل مهریه، از تمکین خاص (رابطه زناشویی) امتناع ورزد و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بدین ترتیب، قانونگذار ضمن به رسمیت شناختن حق شرعی و قانونی زن برای دریافت مهریه پیش از برقراری رابطه خاص، مرز میان وظایف عمومی (مانند حسن معاشرت و حضور در کانون خانواده) و وظایف خاص زناشویی را تفکیک کرده است.
تحلیل حقوقی و دیدگاه کارشناسی «دادرسی پرس»
چرا این مصوبه انقلابی است و چه تبعاتی دارد؟
تیم حقوقی دادرسی پرس، این تغییرات را گامی به سوی «واقعگرایی» در حقوق خانواده میداند. در ادامه به تحلیل دقیق و موشکافانه این مصوبات میپردازیم:
۱. پایان سوءاستفاده ابزاری از حق حبس:
پیش از این، حق حبس به اهرمی برای فشار تبدیل شده بود. برخی زوجهها سالها در منزل پدری میماندند، مهریه را مطالبه میکردند و نفقه جاریه هم میگرفتند، بدون اینکه حتی یک روز با همسرشان زیر یک سقف زندگی کرده باشند. اصلاح ماده ۱۰۸۵، این رویه را متوقف میکند. حالا زندگی مشترک (زیر یک سقف رفتن) اجباری میشود و حق حبس تنها به خصوصیترین بخش رابطه زوجین محدود میگردد که منطقیتر به نظر میرسد.
۲. خروج از بنبست «طلاق ندادن های لجبازانه»:
بسیاری از مردان تنها به دلیل «لجبازی» یا ناتوانی در پرداخت مهریه، از طلاق دادن زنی که دیگر هیچ علاقهای به او ندارد خودداری میکردند. الحاقیه ماده ۱۱۳۰، راه فرار را باز میکند: «مهریه را ببخش، جانت را آزاد کن.» این معامله (بخشیدن مهریه در ازای طلاق) که پیشتر به عنوان «طلاق خُلع» شناخته میشد و نیازمند رضایت مرد بود، حالا با تشخیص دادگاه و بدون نیاز به رضایت مرد (در صورت احراز کراهت یا جدایی یکساله) اجرایی میشود.
نتیجهگیری دادرسی پرس:
این اصلاحات اگرچه ممکن است در نگاه اول محدودکننده به نظر برسد (خصوصاً برای زنان در بحث حق حبس)، اما در مجموع کفه ترازوی عدالت را به نفع «تحکیم واقعی بنیان خانواده» یا «جدایی کمآسیب» تغییر میدهد. قانونگذار تلاش کرده است تا قوانین خانواده را از حالت خشک و انتزاعی خارج کرده و به سمت حلوفصل واقعی منازعات سوق داده است. قانون حامی آن است که یا «زندگی مشترک واقعی» شکل بگیرد و یا «جدایی با کمترین آسیب و بلاتکلیفی» محقق شود.
