به گزارش دادرسی پرس، شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در یک رای جدید و قابل توجه، تکلیف «فرجام خواهی آرای دادگاه صلح» و دادگاههای بخش که در مقام دادگاه صلح رسیدگی میکنند را مشخص کرد.
طبق این رای، آرای صادره در دعاوی مالی با خواسته بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال، صرفاً قابلیت تجدیدنظر در دادگاه استان را داشته و در دیوان عالی کشور قابل فرجامخواهی نیستند.
رای شعبه ۲۵: دادگاه بخش در مقام «دادگاه صلح» و غیرقابل فرجام بودن آرا
در پروندهای که به شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود، خواسته دعوا مطالبه بهای زمین مقوم به ۵۰۱ میلیون ریال (بیش از ۵۰ میلیون تومان) بود که توسط «دادگاه عمومی بخش» صادر شده بود.
رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
فرجام خواه: … با وکالت …
فرجام خوانده: اداره کل راه و شهرسازی تهران شهرداری منطقه ۱۹ تهران شهرداری تهران وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راهداری استان تهران و بخشداری آفتاب و دهیاری دهکده توحید (بخش آفتاب)
فرجام خواسته: دادنامه شماره ۸۷۱۳-۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش آفتاب
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: 1403/۱۰/۳
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 1403/۱۱/۸
مرجع رسیدگی: شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور
هیأت شعبه آقایان: رسول شاملو (رئیس ) دکتر محسن پور عبداله (عضو معاون)
خلاصه جریان پرونده:
۱- به موجب دادنامه فرجام خواسته شماره فوق، در مورد دعوی خواهان فرجام خواه به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز ششدانگ ۲ قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۲۰۵ و ۲۰۶ فرعی از ۱۰۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۸۷ فرعی از اصلی مذکور واقع در حسن آباد بخش ۱۲ تهران هر یک مقوم به ۵۰۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حکم به بیحقی صادر شده است.
۲- وکیل خواهان پس از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی اقدام به فرجام خواهی از دادنامه ی مذکور نموده که پرونده پس از اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است.
هیات شعبه پس از ملاحظه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
نظر به اینکه موضوع خواسته در دادخواست اولیه، مطالبه وجه (بهای زمین) مقوم به ۵۰۱ میلیون ریال بوده که مطابق بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح بوده و رسیدگی دادگاه عمومی بخش از این حیث بر اساس ملاک ماده ۴ قانون مرقوم به جانشینی دادگاه صلح خواهد بود و با عنایت به اینکه مطابق بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ همان قانون آراء صادره در مورد خواسته بیش از پانصد میلیون تا یک میلیارد ریال صرفاً قابلیت تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان داشته و مشمول ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا فرجام خواهی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور نداشته و مردود اعلام می گردد.
شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس: رسول شاملو
عضو معاون: دکتر محسن پور عبداله
بنابراین، این آرا مشمول ماده ۳۶۷ آیین دادرسی مدنی نبوده و فرجام خواهی آنها در دیوان عالی کشور مردود است.
نقد دکتر محسنی: چرا «فرجام خواهی آرای دادگاه صلح» باید پذیرفته شود؟
دکتر حسن محسنی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران، ضمن انتشار این رای، نقدی بر رویه فعلی وارد کرده است. به باور وی، مسدود کردن مسیر فرجامخواهی نادرست است.
نکات کلیدی نقد دکتر محسنی عبارتند از:
- ارجاع به قانون آیین دادرسی مدنی: ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف در موارد سکوت به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است و طبق ماده ۳۶۷ آن قانون، آرای دادگاههای عمومی (که دادگاه صلح هم نوعی از آن در امور مالی است) باید فرجامپذیر باشند.
- نظارت پذیری: نظارت دیوان عالی کشور بر آرای قطعی شده دادگاههای نخستین، یک سیاست قضایی ریشهدار و حق دفاعی شهروندان است که نباید به سادگی کنار گذاشته شود.
- ایراد در رای وحدت رویه ۸۶۵: وی معتقد است تفسیر «نصاب» در رای وحدت رویه ۸۶۵ که دست خواهان را در تقویم خواسته باز میگذارد، موجب اختلاط صلاحیت ذاتی مراجع شده است.
نقد وکیل حسن محسنی:
نقد وکیل حسن محسنی به شرح زیر است:
نه تنها رای دادگاه صلح فرجام پذیر نیست که رای دادگاه بخش در مقام دادگاه صلح نیز چنین است.
با انتشار رایی از شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور درباره فرجام ناپذیر رای دادگاه صلح، امروز به همت یکی از وکلای محترم دادگستری رایی دیگر از همان شعبه به دستم رسید که رای دادگاه بخش در مقام دادگاه صلح درباره خواسته های زیر یکصد میلیون تومان را نیز که به سبب عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، فرجام پذیر نمی داند.
از نظر نگارنده این همه نتیجه صدور رای وحدت رویه نقد پذیر شماره ۸۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور است چرا که در این رای واژه نصاب به معنای چیزی که با تقویم و بهای خواسته قابل دستکاری است تفسیر شده در حالی که چنین به دیده می رسد و در هسته پژوهشی عدالت و آیین دادرسی مدنی گفته شد که به هیچ وجه نصاب چنین معنایی ندارد.
بازگذاشتن دست خواهان در موضوع بهای خواسته، هنگامی درست است که نصاب نباشد. اگر نصاب باشد، باز گذاشتن دست خواهان نقض غرض است و موجب درگیری و ورود دادگاه صلح (با صلاحیت نسبی) در حوزه صلاحیت ذاتی مرجع عمومی می شود.
به هر روی، پرسش این است چرا نباید رای دادگاه بخش در مقام صلح، فرجام پذیر نباشد. مگر ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ در موارد نبود حکم، به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع ننموده است؟
وانگهی، رای دادگاه صلح در امور مالی منقول و یا غیر منقول که برابر رای وحدت رویه بالا گفته مجاز است، این دادگاه را در مقام دادگاه عمومی قرار می دهد و رای دادگاه عمومی برابر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام پذیر است.
فرجام پذیری رای دادگاه نخستین مورد توجه است و یکی از دادگاه های نخستین در حقوق ایران با وضع قانون ۱۴۰۲ اینک دادگاه صلح است.
افزون بر این فلسفه و سیاست. نظارت پذیری رای قطعی شده دادگاه نخستین، از سیاست های قضایی ایران است و نباید به این سادگی کنار گذاشته شود. به تعبیر دیگر، سیاست قضایی محصول قانون نیست. این سیاست رهیافت کلی است که ریشه در حقوق دادخواهی و دفاع و حق نظارت پذیری بر رای در هنگام ناخرسندی دارد.
به هر روی این رای نیز محل انتقاد است و به باور نگارنده نادرست است.
[تیتر دو H2] متن رای وحدت رویه ۸۶۵ (مبنای صلاحیت دادگاه صلح)
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاهها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیر منقول میشود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است.
بیشتر بخوانید:
