انتقاد از غلبه تشریفات شکلی بر رسیدگی قضایی
خبرگزاری دادرسی پرس؛ دکتر شهریاری، رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر، در نامه‌ای رسمی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با انتقاد از شکل‌گرایی افراطی در دادرسی‌ها، بر ضرورت تمرکز دستگاه قضایی بر ماهیت دعاوی و رفع موانع شکلی تأکید کرد.
وی با اشاره به اصول قانون اساسی و سند تحول قضایی، یادآور شد که مأموریت قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، احقاق حق و فصل خصومت است و این وظیفه نمی‌تواند با تأکید بیش از حد بر ظواهر و ایرادات شکلی تحقق یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر تأکید کرد که اطاله دادرسی ناشی از سختگیری‌های غیرضروری در تنظیم دادخواست و شکواییه، رضایتمندی مردم از نظام قضایی را کاهش داده است.
نامه رئیس کانون وکلای بوشهر به رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از شکل گرایی افراطی در دادرسی ها
ریاست معظم قوه محترم قضاییه
جناب آقای حجه الاسلام والمسلمین اژه ای (دام الله توفیقاته)
با سلام و ادای احترام
ضمن دعای خیر و آرزوی توفیقات روز افزون الهی، به نمایندگی از کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با ادای احترام به جایگاه رفیع دستگاه قضا و مأموریت خطیری که قانون اساسی بر عهده آن نهاده است لازم می دانیم دغدغه ای جدی را که امروز موجب نگرانی جامعه حقوقی و نیز سرگردانی مردم شده است به استحضار برسانیم.
ریاست محترم حتما اشراف دارند نهاد قضا در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول قانون اساسی مأموریت خطیر احقاق حق برقراری عدالت، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و تضمین دسترسی همگان به دادرسی عادلانه را بر دوش دارد و این وظیفه سنگین، صرفاً در گرو توجه به ماهیت دعاوی و حل و فصل اختلافات مردم است نه در گرو دلبستگی های افراطی به ظواهر، الفاظ محوری و تشریفات شکلی.
در عین حال اما متاسفانه رویه ی قضایی سال های اخیر نشان می دهد که در عمل، شکل گرایی های مرسوم در تنظیم دادخواست و شکواییه به ویژه در صدور قرارهای شکلی مانند عدم استماع دعوا، رد دادخواست یا ابطال دادخواست، عملاً باعث اطاله دادرسی ، مانع تحقق عدالت، مانع سرعت در رسیدگی و نهایتاً مانع رضایتمندی مردم را که هدف اصلی از دادرسی می باشد فراهم آورده است.
سابقه و تجربه معظم له حتما گواه تاریخی است که در گذشته حتی در زمانی که عریض نویسان در مقابل دادگاه ها بر زمین می نشستند و با زبان ساده مردم، با هر دستخطی و هر آنچه در مقام شرح درد و بیان گوینده بود. دادخواست ها را می نگاشتند و در مقابل دادگاه ها نیز بدون سخت گیری و بدون توجه افراطی به شکل دادخواست، با قصد انجام ماموریت اعم از تحقق عدالت و فصل خصومت به ماهیت دعوا ورود می کردند و حتی بسیاری از همین دادخواست ها با توجه به مقررات حاکم تا مرحله دیوان عالی کشور و نزد باسواد ترین قضات ملی پیش می رفتند ولی هیچ گاه از دید این بزرگواران، موانع شکلی سد راه احقاق حق نمی گردید.
با این همه اما، امروزه شاهدیم ! حتی دادخواست تنظیمی توسط خبره ترین وکلا نیز با انبوه ایرادات شکلی از سوی برخی قضات جوان مواجه می شود و ایراداتی دست آویز عدم ورود به ماهیت دعوا و صدور قرارهای شکی می گردند که نه ریشه روشن در قانون دارند و نه با مقتضای ماموریت قوه محترم قضاییه که در اصل ۱۵۹ قانون اساسی تصریح شده است. سازگاری دارد.
بعلاوه حضرتعالی نیز با اشراف به اصول بنیادین قضاوت در شرع مقدس اسلام حتما تایید می فرمایید، شرعاً نیز در شرع مقدس ما، شیوه دادخواهی طریقیت نداشته و هیچ وقت ایراد شکلی مانع احقاق حق نبوده است زیرا ایرادات شکلی هیچ ارتباطی با جوهره ی دعوا ندارند. اکنون ولی چنین دست آویزهایی صرفاً بازی با الفاظ و متون است که نتیجه آن نارضایتی اصحاب دعوا و ایجاد اطاله های گاهی بی پایان ناشی از ایرادات شکلی بدون رسیدگی به ماهیت اختلافات می باشد. موارد شایع این امر عدم ذکر خواسته با اتهام حتی به زبان خاص مورد نظر دادگاه (با بیشترین سهم در لفظ بازی و بهانه گیری برای عدم ورود در ماهیت که غالبا صرفا شامل تفاوت واژه هاست) می باشد.
در حالی که در چنین مواردی، مفهوم دعوا روشن است و باید از متن دادخواست مستنبط گردد. همچنین ایراد به نحوه ی مستندسازی و مشخصات شهود نقص نام یا نقص وجود خواندگانی که بعداً نیز قابل اضافه به فرآیند دادرسی هستند، عدم ذکر جهات تجدید نظر و فرجام خواهی- در حالی که شرح دادخواست گویای آن است، ایراد عدم اعلام پرداخت هزینه ها در موعد در حالی که اصل هزینه در موعد پرداخت شده است و نتیجتاً موارد این چنینی که جملگی موجب تحمیل هزینه های گزاف، سرگردانی مردم و نقض غرض نظام عدالت قضایی است با صراحت و روح قانون اساسی و با منظور از تظلم خواهی و لزوم ورود در ماهیت و احقاق حق منافات جدی دارد.
بعلاوه؛ در سند تحول قضایی نیز به صراحت بر ضرورت مقابله با اطاله دادرسی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و کاستن از تشریفات شکلی و پرهیز از شکل گرایی زائد تأکید شده است. در عمل اما بخشی مهم از دلایل اطاله دادرسی و نارضایتی مردم که همین شکل گرایی افراطی است، روزانه در دادگاه ها معمول می گردد و هیچ نگاه اندیشمندانه ای هم در رد و با توجیه این معضل وجود ندارد.
بنا بر مراتب معروض پیشنهاد می گردد قوه محترم قضاییه بر اساس قانون اساسی و سند تحول قضایی، تحقق عدالت را بر شکل گرایی دادرسی مقدم بدارد و طرحی نو برای منسوخ کردن این تمایل شدید به شکل گرایی افراطی و برگشت به سابقه در اندازد و با درخواست لایحه قانونی و یا دستور اکید آن مقام محترم دادگاه ها مکلف شوند به ماهیت دعوا ورود کنند، ایرادات شکلی صرفاً موجب اخطار رفع نقص و تکمیل گردد.
آیین نامه های داخلی قوه قضاییه بر اصل تقدیم ماهیت بر شکل، بازنویسی گردند. قضات جوان با تأکید بر فلسفه عدالت و روح قانون نه صرفاً قواعد شکلی – آموزش داده شوند و از تجربه ی نظام های حقوقی موفق جهانی در تسهیل دادرسی الگوبرداری گردد. بدیهی است. تنها در این صورت است که قوه محترم قضاییه می تواند به رسالت تاریخی خود که همان احقاق حق و صیانت از حقوق عمومی است جامه عمل بپوشاند و اعتماد مردم به عدالت قضایی را که گران بهاترین سرمایه اجتماعی هر نظام حقوقی است. پاس بدارد.
بیشتر بخوانید:
