صدور رأی قطعی در پرونده نابینا شدن 9 بیمار در بیمارستان نگاه

خبرنگار حقوق اجتماعی

26 تیر, 1404

صدور رأی قطعی در پرونده نابینا شدن 9 بیمار در بیمارستان نگاه؛پزشکان تبرئه شدند، بیمارستان نگاه به پرداخت دیه محکوم شد.

رأی نهایی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قصور پزشکی در سال‌های اخیر صادر شد؛ بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه، به دلیل آلودگی بیمارستانی منجر به نابینایی ۹ بیمار، به پرداخت نصف دیه کامل برای هر بیمار محکوم شد، اما پزشکان از مسئولیت کیفری تبرئه شدند. این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شده است.


شرح ماجرا

در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱، ۹ بیمار در بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی نگاه، طی چند ساعت متوالی، پس از عمل جراحی چشم دچار نابینایی شدند. این حادثه کم‌سابقه، موجی از نگرانی عمومی و واکنش‌های تخصصی را در پی داشت. موضوع بلافاصله به مراجع قضایی و سازمان پزشکی قانونی ارجاع شد.

بر اساس نظریه رسمی پزشکی قانونی، علت اصلی بروز این حادثه، آلودگی بیمارستانی تشخیص داده شد؛ موضوعی که مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیریت و شرایط بهداشتی محیط درمان است، نه پزشکان جراح.


صدور رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در تجدیدنظر

بر مبنای نظریه کارشناسی پزشکی قانونی و مستندات ارائه‌شده:

  • دادگاه بدوی، پزشکان را از اتهام قصور پزشکی تبرئه کرد.
  • بیمارستان نگاه، به عنوان نهاد مسئول محیط درمان، صد درصد مقصر شناخته شد.
  • بر اساس رأی دادگاه، بیمارستان موظف به پرداخت «نصف دیه کامل یک انسان» برای هر یک از بیماران نابینا شده شد.
  • با توجه به نرخ دیه سال ۱۴۰۴ (یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان)، سهم هر بیمار برابر با ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
  • دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را عیناً تأیید و آن را قطعی کرد.

تحلیل حقوقی پرونده بیمارستان نگاه

پرونده مذکور از چند جهت حائز اهمیت حقوقی است:

 ۱. تمایز بین قصور فردی و مسئولیت نهاد درمانی

یکی از نکات کلیدی این پرونده، تفکیک مسئولیت پزشک و مرکز درمانی است. با وجود اینکه عمل‌های جراحی توسط چند پزشک مختلف انجام شده بود، تکرار حادثه برای بیماران مختلف در یک بازه زمانی کوتاه، فرض تقصیر فردی پزشکان را منتفی کرد. در عوض، آلودگی بیمارستانی به عنوان دلیل واحد، مسؤولیت را متوجه بیمارستان نمود.

 ۲. مسئولیت مدنی در قبال قصور غیرعمدی

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورت قصور غیرعمدی که منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر شود، مرتکب (در اینجا، بیمارستان) موظف به جبران خسارت از طریق پرداخت دیه است، هرچند که مجازات کیفری عمدی نظیر تعلیق پروانه یا تعطیلی موقت در این مرحله اعمال نمی‌شود، مگر در صورت اثبات عمد یا بی‌مبالاتی فاحش.

 ۳. تقدم رأی کیفری بر دعوای حقوقی

در چنین پرونده‌هایی، ابتدا رأی کیفری صادر می‌شود تا مسئولیت تقصیر اثبات شود. پس از آن، می‌توان از طریق دعوای حقوقی نسبت به دریافت سایر خسارات از جمله هزینه‌های درمان، ازکارافتادگی، غرامت‌های معنوی و روانی اقدام کرد؛ وکیل پرونده نیز اعلام کرده است که این دعوا اکنون در حال پیگیری است.


مهلت پرداخت دیه و نرخ روز

بر اساس رأی صادره، بیمارستان موظف است تا دو سال از تاریخ وقوع حادثه (۱۷ مهر ۱۴۰۳)، دیه را به طور کامل پرداخت کند. با این حال، مبلغ نهایی بر اساس نرخ روز دیه در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد که ممکن است بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برای هر فرد باشد.


جمع‌بندی و پیامدها

رأی قطعی در این پرونده، از یک سو نشان‌دهنده نقش دقیق و تخصصی پزشکی قانونی در احراز مسئولیت در پرونده‌های پزشکی است و از سوی دیگر، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای تبیین مسئولیت حقوقی نهادهای درمانی در قبال استانداردهای ایمنی و بهداشتی تلقی شود.

این پرونده همچنین توجه جامعه پزشکی و حقوقی را به لزوم رعایت دقیق اصول استریل، کنترل عفونت و مسئولیت‌پذیری مراکز درمانی جلب کرده است. پیش‌بینی می‌شود پرونده حقوقی تکمیلی نیز از نظر میزان غرامت‌ها، ابعاد مهم‌تری در حوزه مسئولیت مدنی ایجاد کند.

درباره نویسنده:

خبرنگار حقوق اجتماعی

من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامه‌نگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کرده‌ام، با این امید که نوشته‌هایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.

دیدگاهتان را بنویسید