خبرگزاری دادرسی پرس – تحریریه حقوقی
پروندهای با موضوع «گروگانگیری عاشقانه» این روزها در شعبه اول دادسرای جنایی تهران به ریاست قاضی اختیاری بسته شده است؛ پروندهای که در ظاهر با رضایت شاکی مختومه شد، اما در واقع، زنگ خطری برای گسترش خشونتهای ناشی از روابط ناسالم و افکار مالکانه در روابط عاطفی است.
ماجرا چه بود؟
بر اساس گزارشهای رسمی، محمود که خواستگار مهسا بوده و تصور میکرد دختر مورد علاقهاش قرار است با شخص دیگری ازدواج کند، تصمیم میگیرد با ربایش و ضرب و شتم او، مانع این ازدواج شود. در نهایت، مهسا پس از آزادی، از او شکایت میکند. محمود به همراه یکی از دوستانش دستگیر میشود، اما پس از ابراز پشیمانی و رضایت مهسا، پرونده مختومه و متهم با قرار قانونی آزاد میشود.
تحلیل حقوقی: گروگانگیری عاشقانه یا آدم ربایی کیفری؟
مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، آدمربایی از جمله جرایم شدید علیه آزادی تن و حیثیت انسان است و حتی در صورت رضایت بعدی شاکی خصوصی، قابل پیگیری و مجازات است.
آیا رضایت مهسا باعث سقوط مجازات میشود؟
خیر. اگرچه مهسا اعلام رضایت کرده است، اما آدمربایی در نظام کیفری ایران، از جمله جرایم عمومی محسوب میشود و اعلام رضایت تنها میتواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد، نه در توقف پیگرد قانونی.
با این حال، گاهی دستگاه قضایی، با توجه به شرایط خاص پرونده، وضعیت روحی روانی طرفین، فقدان سابقه کیفری متهم، ابراز ندامت واقعی، و کوتاه بودن مدت گروگانگیری، ممکن است از برخی ظرفیتهای قانونی (مانند تعلیق، تعویق یا صدور قرار منع تعقیب) استفاده کند.
آیا انگیزه عاطفی در ارتکاب جرم مؤثر است؟
انگیزه، تنها زمانی در ماهیت جرم تأثیرگذار است که وصف کیفری فعل را تغییر دهد یا موجب معافیت از مجازات گردد؛ اما در مورد آدمربایی، انگیزه عاشقانه نمیتواند توجیهگر جرم باشد. بلکه حتی میتواند نشانهای از خطرات پنهان در روابط نابرابر و ذهنیتهای کنترلگرایانه باشد.
بعد اجتماعی ماجرا: خشونت به نام عشق
حوادثی مانند این مورد، پیشتر نیز در شهرهای مختلف ایران دیده شده است: روابط شکستخوردهای که یکی از طرفین به جای پذیرش واقعیت، به خشونت روی میآورد. این موضوع ریشه در نگاه ابزاری و مالکانه به زنان، نبود آموزشهای اجتماعی در زمینه طرد محترمانه و حل تعارضات عاطفی، و ضعف تابآوری روانی جوانان دارد.
نباید فراموش کرد که:
- دلبستگیهای عاطفی، اگر با احساس مالکیت و سلطهگری همراه باشد، زمینهساز خشونتاند؛
- نبود مشاوره پیش از ازدواج و آموزش کنترل خشم، پاشنهآشیل امنیت روانی جامعه است؛
- نظام حقوقی نیز باید با جدیت با این جرایم برخورد کند تا زمینههای تکرار آن از بین برود.
نتیجهگیری: رضایت، پایان پرونده نیست؛ آغازی برای اصلاح اجتماعی است
هرچند این پرونده با رضایت شاکی و آزادی متهم مختومه شده، اما باید آن را نقطه تأملی برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور دانست. سکوت در برابر چنین خشونتهایی، بهویژه در فضای خصوصی یا احساسی، میتواند به شکلگیری الگوهای غلط رفتاری منجر شود.
اگر ماجرا جدی گرفته نشود، “گروگانگیری عشقی” تبدیل به روشی مرسوم برای حل ناکامیهای عاطفی خواهد شد؛ امری که نه عاشقانه است، نه انسانی، و نه قانونی.
بیشتر بخوانید: