دادرسی پرس: جامعه حقوقی ایران هنوز از شوک قتل هولناک فرشید فرجی‌مقدم، کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران، خارج نشده است؛ پرونده‌ای که نه‌تنها از نظر جنایی، بلکه از منظر حقوقی و اجتماعی، لایه‌های پیچیده و پرسش‌برانگیزی دارد.
پیامدهای حقوقی و صنفی قتل کارآموز وکالت در فرآیندهای غیررسمی حل اختلاف
کارآموز جوانی که برای میانجی‌گری در یک جلسه صلح و سازش حضور یافته بود، قربانی خشونتی مرگبار شد؛ آن‌هم نه در میدان نبرد، بلکه در میعادگاهی که باید مظهر گفت‌وگو، ترمیم و عدالت ترمیمی باشد.
روایت یک مرگ غریب در حاشیه گفت‌وگو
براساس اطلاعات رسمی منتشرشده، فرجی‌مقدم متولد ۱۳۷۱ و از کارآموزان ورودی ۱۴۰۲ بود. وی در شامگاه دهم تیرماه در خیابان رازی تهران، همراه با فردی به نام «امین» که گفته می‌شود به‌تازگی از انگلستان به کشور بازگشته بود، در جلسه‌ای غیررسمی با هدف صلح و سازش میان شاکی و محکوم‌علیه یک پرونده سرقت شرکت کرد.
این نشست، که بر اساس اعتماد به «واسطه‌گری سنتی» و بدون نظارت مراجع قانونی برگزار شده بود، به شکلی تراژیک به قتل فرجی‌مقدم و یک جوان دیگر به ضرب شمشیر منتهی شد؛ اسلحه‌ای که هنوز منشأ مالکیت و نحوه ورودش به محل درگیری مشخص نیست.
نقش نهادهای غیررسمی در حل اختلاف و چالش‌های پیش‌رو
این پرونده بار دیگر چالش دیرینه و حساسیت‌برانگیز «میانجی‌گری غیررسمی» در دعاوی کیفری را پیش روی نهادهای حقوقی و قضایی کشور قرار داد. در شرایطی که قانون آیین دادرسی کیفری نهادهایی همچون شوراهای حل اختلاف و میانجی‌گری کیفری (در مواد ۸۲ الی ۸۴ و ۱۹۴ به بعد) را به رسمیت شناخته است، حضور افراد بدون تخصص، فاقد صلاحیت و بعضاً با انگیزه‌های شخصی در نقش واسطه، می‌تواند به فجایعی از این دست منجر شود.
در این ماجرا، «امین»، بدون برخورداری از عنوان و صلاحیت قانونی برای میانجی‌گری، وارد فرآیند صلح شد و نه‌تنها نتیجه‌ای برای طرفین حاصل نکرد، بلکه به‌عنوان عامل اصلی وقوع جنایت تحت تعقیب قرار گرفت. سؤال اینجاست: آیا شاکیه پرونده، قربانی امید واهی به ترمیم بی‌ضمانت شد؟ و آیا نظام حقوقی ما باید نسبت به نشست‌های غیررسمی مملو از خلأهای امنیتی، واکنش جدی‌تری نشان ندهد؟
قتل کارآموز وکالت؛ تهدید علیه امنیت وکلا و جایگاه صنفی
آنچه این واقعه را بیش‌ازپیش دردناک می‌کند، قتل یک کارآموز وکالت است؛ فردی که به‌زودی قرار بود به جمع وکلای رسمی کشور بپیوندد. در شرایطی که جامعه وکالت با چالش‌هایی نظیر تهدید، ضرب و جرح، هتک حرمت و حتی بازداشت‌های خودسرانه مواجه است، قتل یک عضو از بدنه تازه‌نفس آن، بار دیگر ضرورت تضمین امنیت فیزیکی و شغلی وکلا و کارآموزان را مطرح می‌سازد.
ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، در خصوص کسانی که در مقام اصلاح ذات‌البین مرتکب جرم می‌شوند، حمایت‌هایی را در نظر گرفته؛ اما در فقدان آیین‌نامه اجرایی برای این ماده و نبود نظارت مؤثر بر جلسات صلح غیردولتی، عملاً هیچ ضمانتی برای حفظ جان میانجی‌گران داوطلب وجود ندارد.
سکوت نهادهای صنفی و چالش مسئولیت‌پذیری
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ‌یک از نهادهای صنفی وکلا از جمله مرکز وکلای قوه قضائیه یا اسکودا، واکنشی رسمی به این جنایت نداشته‌اند. در حالی‌که انتظار می‌رود این نهادها با اتخاذ مواضعی روشن، از یک‌سو ضمن تسلیت به خانواده مقتول و جامعه وکالت، و از سوی دیگر با پیگیری ابعاد حقوقی و امنیتی ماجرا، مانع از تکرار چنین حوادثی شوند.
در این میان، برگزاری مراسم تشییع جنازه فرجی‌مقدم در زادگاهش، یکی از روستاهای شهرستان نورآباد لرستان، با حضور گسترده خانواده، همکاران و دوستان او، تلنگری بود بر غفلت‌های نهادی از امنیت حرفه‌ای کسانی که در مسیر عدالت گام برمی‌دارند.
لزوم مداخله تقنینی و اصلاح سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات
این جنایت باید بهانه‌ای باشد برای بازنگری جدی در جایگاه حقوقی «فرآیندهای جایگزین حل اختلاف» (ADR) در ایران. فقدان چهارچوب‌های روشن، نظارت بر واسطه‌های سنتی، و خلاهای قانونی پیرامون ابزارهای خطرناک و حمل آن‌ها، می‌تواند آینده بسیاری از پرونده‌های صلح را به بیراهه ببرد.
لازم است نهاد قانون‌گذار، در قالب اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری و حمایت از وکلا، در کنار نظام قضایی، تدابیری بیندیشند تا افرادی نظیر فرشید فرجی‌مقدم، دیگر قربانی نیت خیرخواهانه خود نشوند.
📌 تحلیل، بازنشر و اطلاع‌رسانی این گزارش با ذکر منبع «دادرسی پرس» بلامانع است.
اگر شما نیز تجربه‌ای مشابه از تهدید، خشونت یا ناامنی در جریان دعاوی حقوقی و کیفری دارید، آن را برای ما ارسال کنید: info@dadresipress.ir
