شما برای دیدن اینستاگرام یا توییتر چقدر هزینه میکنید؟ ماهانه چقدر پول فیلترشکن میدهید؟ پول فیلترشکن می دهید اما وصل نمی شود، کند کار می کند، کاری که با اینترنت عادی در ۵ دقیقه انجام می شد یک ساعت زمان شما را می گیرد، بسته های اینترنتی هم که روز به روز با افزایش قیمت مواجه است. اینها تنها اندکی از مصائب استفاده از فیلتر شکن ها در ایران است.
حالا تصور کنید ۵۰ هزار نفر در همین کشور هستند که بدون پرداخت یک ریال و بدون هیچ دردسری، به تمام این شبکه های اجتماعی دسترسی دارند!
همه چیز از یک بروزرسانی کوچک ایکس (توییتر سابق) شروع شد. قابلیت جدیدی که آمده بود تا شفافیت فضای خود را زیاد کند اما خواسته یا ناخواسته از یک واقعیت تلخ و رانت اینترنتی عظیم در ایران پرده برداشت.
نمایش لوکیشن «ایران» در حساب کاربری بسیاری از مسئولین، نمایندگان مجلس و چهره های خاص نشان داد بیش از ۵۰ هزار نفر در ایران از سیم کارت سفید یا همان اینترنت بدون فیلتر استفاده می کنند، در حالی که میلیون ها ایرانی پشت دیوار فیلترینگ مانده اند و برای اتصال به اینترنت بین المللی چند صد هزار تومان بابت فیلترشکن های گوناگون هزینه می کنند.
آیا ایجاد طبقه ممتاز در دسترسی به اینترنت، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) سازگار است؟
دادرسی پرس در این گزارش، ضمن بررسی لیست افشا شده ی دارندگان سیم کارت سفید، این پدیده را از منظر اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی بررسی میکند.
ماجرای سیم کارت سفید چیست؟ وقتی فناوری پتهی رانت را روی آب ریخت!
ماجرا از جایی شروع شد که پلتفرم ایکس قابلیت Account Based In را فعال کرد. قابلیتی که نشان می دهد کاربر دقیقاً از کدام کشور وصل شده است.
به طور معمول، مردم عادی چون مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند، لوکیشن شان کشورهایی مثل آلمان یا هلند نمایش داده میشود. اما ناگهان دیدیم در پروفایل وزیر، وکیل و مجری تلویزیون، لوکیشن «Iran» خورده است! این یعنی این افراد بدون تغییر آی پی و با عبور مستقیم از گیتویهای اینترنت (بدون فیلترینگ) به شبکه بین الملل متصل هستند.
آمارهای جدید نشان میدهد تعداد این سیم کارت های خاص و عاری از فیلتر، اکنون به مرز 50 هزار عدد رسیده است. و سوال اینجاست اگر اینترنت ملی خوب است، چرا مسئولان استفاده نمی کنند؟ و اگر بد است، چرا فقط برای مردم عادی است؟
وقتی قانونگذاران خود قانون را دور می زنند.
وقتی لیست دارندگان اینترنت سفید را میبینیم، دود از سر آدم بلند میشود! چون نام کسانی در لیست است که خودشان طرفدار سفتوسخت فیلترینگ هستند:
۱. طراحان «طرح صیانت» در اینترنت آزاد
نامهایی همچون محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس)، مرتضی آقاتهرانی (رئیس کمیسیون فرهنگی) و حمید رسایی در این لیست دیده میشود.
این افراد که از حامیان اصلی طرحهای محدودسازی اینترنت (مثل طرح صیانت) هستند. چطور محدودیت را برای «مردم» تصویب می کنند اما خودشان برای «فعالیت رسانه ای» از آن معاف هستند؟ این مصداق بارز «رطب خورده منع رطب چون کند» است.
۲. دولتمردان و وزرا
از فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت) تا ستار هاشمی (وزیر ارتباطات) که متولی زیرساخت است، از این سیم کارت ها استفاده میکنند. اگرچه برخی عذرخواهی کرده اند، اما اصل ماجرای وجود تبعیض همچنان پابرجاست و این عذرخواهی ها پاسخ میلیون ها ایرانی که برای وصل شدن به اینترنت بین المللی ماهانه میلیون ها تومان صرف فیلترشکن ها و ابزارهای تغییر آی پی می کنند را نمی دهد.
۳. سلبریتیها و چهرههای خاص
حضور نامهایی مثل محمدرضا شهبازی (مجری تلویزیون) یا برخی تهیه کنندگان سینما که فعالیت خاصی هم در توییتر ندارند، نشان میدهد معیار توزیع این سیمکارتها از «نیاز تخصصی» به «رانت رابطه ای» تغییر کرده است.
تحلیل حقوقی دادرسی پرس: اینترنت طبقاتی، نقض آشکار قانونی اساسی است.
ما در دادرسی زبان گلایه نیستیم؛ ما زبان قانون هستیم. فارغ از هیاهوهای سیاسی، دادرسی پرس توزیع سیم کارت سفید را با ترازوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می سنجد:
۱. تضاد با بند ۹ اصل سوم (رفع تبعیضات ناروا)
اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف کرده تمام امکانات خود را برای تحقق اهدافی مشخص به کار گیرد. بند نهم این اصل صراحتاً میگوید:
«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.»
دسترسی به اینترنت جهانی امروز یک «حق شهروندی» و ابزار ضروری برای تجارت و دانش است. محروم کردن ۸۵ میلیون نفر و اعطای دسترسی به ۵۰ هزار نفر «به اصطلاح خودی»، دقیق ترین مصداق تبعیض ناروا است. هیچ منطق حقوقی نمیپذیرد که خونِ یک مجری تلویزیون یا یک مدیر میانی و مسئولان و خواص، رنگین تر از یک پژوهش گر یا استارتاپ باشد.
۲. خدشه به اصل ۲۰ (تساوی در برابر قانون)
طبق اصل بیستم قانون اساسی، «همه افراد ملت… در حمایت قانون یکسان هستند.» وقتی نهادهای تصمیمگیر، فیلترینگ را به عنوان «قانون» اعمال میکنند، این قانون باید برای همه (از وزیر تا کارگر) یکسان اجرا شود. ایجاد مسیر ویژه و VIP برای مسئولین، به معنای بی اعتبار کردن قانون توسط مجریان قانون است.
اگر «سم» است، چرا شما مصرف میکنید؟
هنوز صدای فریادهای برخی نمایندگان مجلس در گوشمان هست که با حرارت از «طرح صیانت» دفاع می کردند و خواستار «جرمانگاری تولید و فروش فیلترشکن» بودند. آن ها معتقد بودند شبکه های اجتماعی خارجی سم و فاسد است و باید چنان مسدود شود که هیچ راه فراری نباشد و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شورای عالی فضای مجازی رفع فیلتر را «هدیه شگفتانه به دشمنان در جنگ نرم» دانستند.
استدلال موافقان فیلترینگ در مجلس و شورای عالی فضای مجازی هم همواره این بود که پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، توییتر ( ایکس)، یوتیوب و تلگرام و غیره و غیره، ابزار نفوذ دشمن و عامل فساد اخلاقی است.
و پرسش اصلی اینجاست:
اگر این پلتفرمها فاسد و کریه و قبیح است، چرا ۵۰ هزار مسئول و غیر مسئول باید به صورت ویژه و بدون فیلتر به این ابزارهای دشمن و مفسد دسترسی داشته باشند؟ آیا مسئولین در برابر آسیب های فرهنگی واکسینه شده اند؟ اگر این پلتفرمها «ابزار ارتباطی و رسانهای» هستند (که واقعیت هم همین است)، چرا ۸۵ میلیون ایرانی باید از این ابزار محروم شوند و برای دسترسی به آن هزینه فیلترشکن بدهند یا مجرم شناخته شوند؟
خونِ رنگینترِ خواص؛ نقض آشکار «عدالت قانونی»
شما نمیتوانید در صحن علنی مجلس فریاد بزنید که «راه ورود به اینترنت جهانی باید بسته شود» و همزمان در جیبتان سیمکارتی داشته باشید که شاهکلیدِ عبور از همان درهای بسته است. این رفتار، مصداق دقیق «تبعیض ناروا» است که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ممنوع شده است.
مردم عادی: برای دسترسی به توییتر باید فیلترشکن بخرند، سرعت پایین را تحمل کنند و نگران بدافزار باشند.
نماینده مجلس: با سیمکارت سفید، بدون هیچ هزینهای و با سرعت بالا توییت میزند که «فضای مجازی باید قانونمند شود!»
عذرخواهی کافی نیست، تبعیض را بردارید.
ماجرای سیمکارتهای سفید نشان داد که سیاست فیلترینگ در ایران عملاً شکست خورده است. وقتی ۵۰ هزار نفر از خواص (شامل تصمیمگیران فیلترینگ) نیاز دارند که بدون فیلتر به اینترنت وصل شوند، یعنی خودشان هم میدانند که «زندگی و کار با اینترنت فیلتر شده ممکن نیست.»
این تناقض رفتار، اعتماد عمومی را ذبح کرده است.
دادرسی پرس یادآور میشود: حق دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، امروز یک «حق شهروندی» و ابزار حیاتی برای تجارت و دانش است.
محروم کردن ۸۵ میلیون نفر و اعطای رانت به ۵۰ هزار نفر «خودی»، هیچ توجیه حقوقی، شرعی و اخلاقی ندارد. آقایان نماینده! یا اینترنت را برای همه امن و آزاد کنید، یا سیمکارتهای سفیدتان را دور بیندازید و مثل موکلانتان (مردم) زندگی کنید.
دادرسی پرس معتقد است بازگرداندن اعتماد عمومی تنها یک راه دارد: اجرای درست و بدون تبعیض اصل سوم قانون اساسی بدون.
یا اینترنت را برای همه آزاد کنید، یا دیوار فیلترینگ را دور مسئولین هم بکشید تا درد مردم را لمس کنند.
عدالت یعنی قانون برای همه، یا هیچکس.
۱۲ روز جنگ را تهران بودم، اینترنت قطع بود و حتی نمی توانستیم به عزیزان خود که خارج از کشور هستند خبر سلامت خود را بدهیم، یعنی در آن روزها شما اینترنت داشتید، آن هم از نوع بدون فیلتر و صدایش را در نیاوردید؟! هیچ وقت تبعیض تا این اندازه آزارم نداده بود. شرم بر شما…