قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، روند برگزاری آزمون وکالت را به‌طور اساسی تغییر داده است. مهم‌ترین تحول، حذف ظرفیت گذاری سنتی یا سلیقه ای و جایگزینی آن با معیار «حدنصاب علمی» است. بر اساس این قانون، داوطلبان در صورت کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون، پذیرفته می‌شوند. این تغییر، فضای آزمون وکالت را از رقابتی مبتنی بر ظرفیت، به رقابتی علمی و حدنصابی تبدیل کرده است.
ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چه می‌گوید؟
ماده ۵ این قانون، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را اصلاح کرده است. بر اساس آن:
- آزمون وکالت باید هر سال توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شود.
- حدنصاب قبولی داوطلبان، ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون است.
- برای مشمولان بند «چ» قانون برنامه ششم، حدنصاب ۶۰ درصد تعیین شده است.
نظارت بر اجرای این قانون بر عهده قوه قضاییه است و استنکاف کانون وکلا از اجرای آن جرم محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400.12.24
چه تغییراتی در آزمون وکالت پس از اجرای قانون تسهیل ایجاد شده است؟
یکی از مهم‌ترین تغییرات آزمون وکالت پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حذف ظرفیت گذاری سلیقه ای نهادهای وکالت است. در گذشته، هر کانون وکلا بر اساس تصمیم کمیسیون مربوطه، تعداد مشخصی کارآموز می پذیرفت؛ اما با تصویب این قانون، معیار اصلی قبولی تنها کسب حدنصاب علمی تعیین شد.
به این معنا که هر داوطلبی که حداقل ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. این تغییر عملاً رقابت داوطلبان برای تعداد محدودی صندلی را به رقابتی علمی و حدنصابی تبدیل کرده است.
تغییر مهم دیگر، واگذاری برگزاری آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور است. کانون های وکلا دیگر نمی توانند به صورت مستقل آزمون برگزار کنند و مکلف به همکاری با سازمان سنجش و مرکز وکلای قوه قضاییه هستند. بر اساس این قانون، آزمون باید هر سال فقط یک بار برگزار شود و نتایج آن حداکثر ظرف شش ماه اعلام گردد. همچنین، صدور پروانه کارآموزی وکالت پس از قبولی نیز جزو تکالیف قانونی نهادهای برگزار کننده محسوب می‌شود.
در کنار این تغییرات، قانون تسهیل ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای نیز پیش‌بینی کرده است. به عنوان نمونه، اگر کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون خودداری کنند، قوه قضاییه رأساً مجاز به برگزاری آزمون خواهد بود و اعضای هیأت مدیره کانون ها ممکن است به دلیل استنکاف، با محرومیت های اجتماعی یا حتی سلب صلاحیت مواجه شوند. با وجود این اصلاحات، برخی محدودیت‌ها مانند شرط سنی مندرج در آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ همچنان برقرار است و تغییری در آنها ایجاد نشده است.
آیا کانون وکلا در گذشته انحصارگر بوده است؟
یکی از دلایل تصویب قانون تسهیل، ادعای انحصارگرایی کانون وکلا بود. اما طبق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین ظرفیت کارآموزان بر عهده کمیسیونی سه نفره شامل رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا بوده است. با توجه به اینکه دو عضو این کمیسیون منصوب قوه قضاییه هستند، در عمل، کانون وکلا نقشی اکثریتی نداشته و نمی توان بطور مطلق آن را انحصارگر دانست.
دیدگاه‌های موافقان و مخالفان قانون تسهیل چیست؟
موافقان قانون معتقدند که این تغییر، عدالت آموزشی و فرصت برابر را برای همه فارغ‌التحصیلان حقوق فراهم می کند و از انحصار کانون ها می‌کاهد.
مخالفان اما هشدار می‌دهند که افزایش بی رویه تعداد وکلا بدون توجه به ظرفیت بازار کار و کیفیت علمی، موجب تضعیف حرفه وکالت و حتی تهدید استقلال آن خواهد شد. به گفته دادستان یزد، اجرای این قانون می‌تواند موجی از دعاوی و شکایات جدید را به دستگاه قضایی تحمیل کند.
چرا مخالفان قانون تسهیل به تجربه حذف دادسراها اشاره می‌کنند؟
در سال ۱۳۷۳، با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسراها از نظام قضایی حذف شدند. این تصمیم در عمل مشکلات فراوانی ایجاد کرد و بسیاری از دعاوی عمومی بی صاحب ماند. پس از چند سال، دادسراها مجدداً احیا شدند. منتقدان قانون تسهیل معتقدند که این تجربه تاریخی نشان می‌دهد تصمیم‌گیری های شتاب‌زده در حوزه حقوقی می‌تواند به نتایج منفی منجر شود و احتمالاً قانون تسهیل نیز در آینده نیازمند بازنگری اساسی خواهد بود.
جمع‌بندی: آینده آزمون وکالت پس از قانون تسهیل چگونه خواهد بود؟
آزمون وکالت پس از اجرای قانون تسهیل، بیش از گذشته به معیارهای علمی متکی است و ورود به حرفه وکالت برای داوطلبان بیشتری امکان‌پذیر شده است. با این حال، نگرانی‌ها درباره کیفیت آموزش، استقلال نهاد وکالت و ظرفیت بازار کار همچنان باقی است. به نظر می‌رسد که اجرای این قانون در سال‌های آینده نیز محل مناقشه باشد و مسیر حرفه وکالت در ایران را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
