شاه محمدی: سوالات آزمون وکالت سخت تر نشده است.
نشست خبری رئیس و اعضای هیئت مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش دادرسی پرس نخستین نشست خبری دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور محمد شاه‌محمدی و اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد.
در این نشست، رئیس کانون وکلا ضمن رد ادعای سخت‌تر شدن سوالات آزمون وکالت، از برنامه‌های جدید این نهاد برای نظارت بر فضای مجازی و ساماندهی فعالیت‌های حقوقی خبر داد.
او همچنین با اشاره به چالش‌های قانون تسهیل و ضرورت حمایت قانونی از وکلا، گفت که اصلاح ساختارهای موجود برای حفظ کیفیت خدمات حقوقی و صیانت از حقوق مردم در دستور کار کانون قرار دارد.
طرح سوالات آزمون وکالت در اختیار سازمان سنجش است
شاه‌محمدی درباره انتقاد داوطلبان از دشواری سوالات آزمون وکالت گفت:
«در تمامی آزمون ها، اساتید ممکن است سوالات جدیدی مطرح کنند، اما طرح سوالات آزمون وکالت در اختیار کانون نیست و این مسئولیت بر عهده سازمان سنجش است.»
او افزود: «وکالت شغلی است که با مال، جان و آبروی مردم سروکار دارد. اگر وکیل نتواند وظیفه خود را درست انجام دهد، ضرر آن متوجه مردم است. موضع ما در دفاع از وکلا، در واقع دفاع از حقوق مردم است.»
رئیس کانون وکلا تصریح کرد: «سوالات آزمون در سال های اخیر سخت تر نشده است؛ بنابراین داوطلبان باید تلاش کنند تا از نظر علمی خود را تقویت کنند و بتوانند در آینده از حقوق مردم به درستی دفاع نمایند.»
تشدید نظارت بر فضای مجازی و برخورد با افراد فاقد صلاحیت
شاه‌محمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت مقابله با فعالیت افراد غیرمتخصص در فضای مجازی گفت:
«اگر شخصی وکیل دادگستری نباشد اما تظاهر به وکالت کند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.»
او افزود: «در سومین جلسه هیئت مدیره جدید، مقرر شد نظارت بر فضای مجازی افزایش یابد و با فعالیت افراد فاقد صلاحیت یا بلاگرهای وکیل‌نما که موجب خدشه به آبروی جامعه حقوقی کشور می‌شوند، برخورد جدی شود. اجازه نخواهیم داد اشخاصی فاقد دانش حقوقی با انتشار اطلاعات غلط، اعتماد عمومی به وکلا را تضعیف کنند.»
شاه‌محمدی یادآور شد: «کانون وکلا یک نهاد خودانتظام است و به تخلفات اعضای خود رسیدگی می‌کند، اما اجازه نخواهیم داد افرادی خارج از این نهاد، با سوءاستفاده از عنوان مشاوره یا وکالت، به مردم ضرر بزنند.»
قانون تسهیل؛ از اهداف اشتغال زایی تا چالش های حرفه وکالت
رئیس کانون وکلا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت:
«این قانون اگرچه با هدف اشتغال‌زایی تصویب شد، اما در عمل آسیب‌هایی را به مردم و جامعه وکالت وارد کرد. سخنگوی قوه قضاییه نیز به این ایرادات اشاره داشته است. متأسفانه این قانون لیسانسه بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کرد که آسیب آن به‌مراتب بیشتر است.»
او افزود: «البته یکی از نکات مثبت این قانون، تعیین حدنصاب مشخص برای داوطلبان دارای سهمیه است که موجب افزایش سطح علمی آنان می‌شود. با این حال، هر حرفه‌ای ظرفیت محدودی دارد و افزایش بی‌رویه تعداد وکلا می‌تواند موجب رقابت ناسالم و کاهش کیفیت خدمات شود.»
خدمات حقوقی رایگان برای آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی کانون در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت:
«دفاتر معاضدت قضایی کانون در سراسر کشور آماده ارائه مشاوره‌های رایگان به هموطنان آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی بودند. بسیاری از وکلا نیز به‌صورت داوطلبانه در دفاتر خود خدمات حقوقی رایگان ارائه کردند تا آسیب‌دیدگان بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند.»
معرفی ۶ هزار وکیل تسخیری برای کمک به محاکم قضایی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد:
«در دوره سی‌ودوم، شش هزار وکیل تسخیری به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و در دوره جدید نیز طبق قانون، این روند ادامه خواهد یافت تا دسترسی مردم به خدمات دفاعی تضمین شود.»
ضرورت تصویب قانون حمایت از وکلا و تأمین امنیت جانی آنان
شاه‌محمدی با اشاره به افزایش تهدیدات علیه وکلا در سال‌های اخیر گفت:
«بسیاری از همکاران ما در حملات مختلف دچار آسیب‌های جسمی و روحی شده‌اند. در همین راستا، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای افزایش مهارت‌های رفتاری و پیشگیری از خطر در پرونده‌های حساس برگزار می‌کنیم.»
او افزود: «همچنین مکاتباتی با ریاست قوه قضاییه انجام شده تا طرحی در مجلس برای تصویب ماده قانونی ویژه حمایت از وکلا مطرح شود. با تصویب این قانون، امنیت جانی و حرفه‌ای وکلا بیش از پیش تضمین خواهد شد.»
جمع بندی
نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نشان داد این نهاد بر شفاف‌سازی عملکرد وکلا، ساماندهی فعالیت‌های مجازی و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی تمرکز دارد. در کنار تأکید بر اصلاح قانون تسهیل، کانون وکلا قصد دارد با افزایش آموزش‌های تخصصی، توسعه خدمات معاضدتی و تصویب قوانین حمایتی، جایگاه و امنیت شغلی وکلا را در مسیر عدالت قضایی تقویت کند.
