جزئیات نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی
خبرگزاری دادرسی پرس؛ بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ صادر شده، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار ندارد.
بر پایه این نظریه مشورتی، رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج است و باید در دادگاه‌های کیفری صالح مطرح شود.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱/۱-۱۰۰۲ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
استعلام مطرح شده در خصوص جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی :
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه‌های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یادشده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این موضوع در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و در نتیجه، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که مجازات قانونی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می‌باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی محسوب می‌شود، آیا دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی‌شود؛ زیرا با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی.
ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛
بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
