نشست فصلی دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان تهران برگزار شد
خبرگزاری دادرسی؛ علی صالحی، دادستان تهران در نشست فصلی دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان تهران بر ضرورت دقت در صدور قرارهای منجر به بازداشت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق، و نظارت دقیق بر ضابطین تأکید کرد. وی همچنین اخلاق حرفه‌ای، تکریم ارباب رجوع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را از مهم‌ترین الزامات دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۴ دانست.
نشست فصلی دادستان‌ها و رؤسای حوزه قضایی بخش‌های استان تهران با حضور دادستان تهران، معاونین ستادی دادستانی و مدیران قضایی برگزار شد.
دقت در صدور قرارهای منجر به بازداشت
دادستان تهران با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد:
«در صدور قرارها، به‌ویژه قرارهای منجر به بازداشت، باید نهایت دقت را به خرج داد. گاهی یک شب بازداشت می‌تواند زندگی فردی را متحول کند. اگر امکان تأمین وثیقه یا استفاده از جایگزین‌های قانونی وجود دارد، نباید از آن غافل شد.»
تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق
وی با اشاره به آمار پرونده‌های بلاتکلیف، خواستار اولویت‌بندی و تهیه شناسنامه قضایی برای هر پرونده شد و افزود:
«شفاف‌سازی و ارائه آمار دقیق، به معنای انتقاد نیست بلکه ابزاری برای سنجش عملکرد و تسریع در تحقق اهداف دستگاه قضایی است.»
اخلاق حرفه‌ای و تکریم ارباب رجوع
صالحی فلسفه وجودی دستگاه قضایی را «رفع ظلم و احقاق حق» دانست و تصریح کرد:
«تکریم ارباب رجوع، صبر و خوش‌رفتاری باید در رفتار روزانه همکاران نهادینه شود. حتی اگر قانون دست قاضی را بسته باشد، برخورد انسانی و چهره گشاده می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.»
استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش بازداشت‌ها
وی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، پذیرش اموال منقول به‌عنوان وثیقه و پیشنهاد عفو برای محکومان مستحق تأکید کرد و گفت:
«این اقدامات می‌تواند از بازداشت‌های غیرضروری بکاهد و زمینه اصلاح و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد.»
مبارزه با فساد با نگاه انسانی
دادستان تهران مبارزه با فساد را رسالتی سنگین دانست و گفت:
«باید میان کسی که عمداً مرتکب فساد شده با فردی که از روی خطا یا ناآگاهی دچار لغزش شده تفاوت قائل شد. هدف اصلی ما اصلاح و پیشگیری است، نه صرفاً مجازات.»
جمع‌بندی
در پایان این نشست، بر ضرورت آموزش هدفمند قضات و کارکنان اداری، حضور مؤثر در زندان‌ها، تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و آزادسازی زندانیان با رد مال زیر ۱۰۰ میلیون تومان با کمک خیرین تأکید شد.
