اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد تعدیل مبلغ حدنصاب ریالی خسارت جرم تخریب عمدی از ۱۰۰ به ۳۳۰ میلیون ریال، قانون مساعدتر به حال مرتکب محسوب می‌شود و نسبت به جرایم گذشته نیز عطف به ماسبق می‌شود.
خبرگزاری دادرسی پرس؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود اعلام کرد که افزایش حدنصاب ریالی خسارت در جرم «تخریب عمدی» از ۱۰۰ میلیون ریال به ۳۳۰ میلیون ریال، از مصادیق «قانون مساعدتر به حال مرتکب» محسوب می‌شود و در نتیجه نسبت به جرایم ارتکابی پیش از تصویب مصوبه هیأت وزیران نیز قابل اعمال است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه: افزایش حدنصاب خسارت جرم تخریب عمدی، شامل پرونده‌های گذشته نیز می‌شود.
به گزارش دادرسی پرس، بر اساس نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به استعلام در خصوص تأثیر مصوبه هیأت وزیران درباره تعدیل مبلغ خسارت ناشی از جرم تخریب عمدی، این اداره تصریح کرده است که تعدیل جدید در چارچوب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماهیت مساعدتر برای مرتکب دارد و لذا عطف به ماسبق می‌شود.
مشخصات نظریه:
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۳۷
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۳۷ک
استعلام
وفق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در خصوص بزه تخریب عمدی «چنانچه میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد با جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده» حکم صادر خواهد شد. با توجه با اینکه مقدار خسارت وارده وفق مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت وزیران به مقدار سیصد و سی میلیون ریال افزایش یافته است، آیا این تغییر مبلغ به جرایم سابق بر وضع آن نیز سرایت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا این مصوبه عطف به گذشته می‌شود؟
نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتکب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عطف بماسبق شدن آن؛ اعم از این است که قانون مذکور قانون جزایی باشد و یا قانون یا مصوبه غیر جزایی که مبنای حکم به مجازات جزایی قرار گرفته باشد و با تصویب آن شرایط برای اعمال قانون جزایی به نفع مرتکب، مساعدتر شده باشد.
ثانیاً، از آنجا که تعدیل میزان خسارت بزه تخریب از ده میلیون تومان یا کمتر به مبلغ سی و سه میلیون تومان (موضوع تصویب‌نامه مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت وزیران که مبتنی بر اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و منبعث از حکم قانون است)، از حیث مقدور نبودن صدور حکم به حبس کمتر از نصاب خسارت یادشده (سی و سه میلیون تومان) و صدور حکم صرفاً جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده، در زمره قوانین مساعدتر به حال مرتکب (از این جهت) است، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و از این حیث نسبت به جرایم سابق بر وضع تصویب‌نامه یادشده هیأت وزیران مؤثر است و به شرح مذکور در ماده پیش‌گفته، رفتار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
