نظریه مشورتی جدید: سازمان جهاد کشاورزی در پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز، شاکی محسوب نمی‌شود.
خبرگزاری دادرسی پرس؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در صلاحیت دادگاه صلح قرار ندارد.
بر اساس این نظریه، با توجه به ماهیت کیفری این بزه و مجازات‌های فراتر از حبس و جزای نقدی، از جمله حکم به قلع و قمع بنا، صلاحیت آن در چارچوب دادگاه‌های صلح نمی‌گنجد.
همچنین تأکید شده که سازمان جهاد کشاورزی صرفاً اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی خصوصی.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی در صلاحیت دادگاه صلح نیست.
دادگاه‌های صلح مجاز به رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری غیر مجاز نیستند.
متن سؤال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:
استعلام:
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یادشده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این موضوع در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و در نتیجه، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ با عنایت به مراتب پیش گفته و از آنجا که مجازات قانونی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می‌باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی محسوب می‌شود، آیا دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی‌شود؛ زیرا با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی.
ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
