به گزارش دادرسی پرس، در پی بازنشر پروفایل اینستاگرام یک جراح که همزمان وکیل دادگستری نیز هست، این سوال مطرح شده که آیا اشتغال همزمان پزشکی و وکالت وجاهت قانونی دارد؟
اگرچه طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، وکالت برای «کارمندان دولت» ممنوع است، اما صرف پزشک بودن مانعی برای دریافت پروانه وکالت نیست؛ کلید این موضوع در «دولتی» یا «خصوصی» بودن شغل پزشکی است.
طرح یک ادعا: «اشتغال همزمان پزشکی و وکالت» غیرقانونی است.
اخیراً پروفایل یک جراح متخصص گوش، حلق و بینی که دارای پروانه وکالت دادگستری و مدرک حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد، در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است.
در واکنش به این موضوع، خبرگزاری فارس با اشاره به جوابیه‌ای از سوی وزارت بهداشت، مدعی شد: «اشتغال همزمان پزشکی و وکالت دادگستری غیرقانونی است». این گزارش با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، تصریح کرده که اشتغال همزمان به بیش از یک شغل دولتی ممنوع است.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت وکالت «کارمندان دولت»
اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد:
«رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و… برای آنان ممنوع است. سِمَتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
همچنین ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳) نیز تصریح دارد که به «قضات و مستخدمین دولتی» اجازه وکالت داده نمی‌شود.
تمایز کلیدی: آیا همه پزشکان کارمند دولت محسوب می‌شوند؟
نکته اساسی در این بحث، تعریف «کارمند دولت» بودن است. اغلب پزشکان پس از فارغ‌التحصیلی، مدتی را تحت «طرح نیروی انسانی» خدمت می‌کنند که در این دوره، کارمند دولت محسوب می‌شوند.
اما پس از پایان این دوره، پزشکان دیگر کارمند دولت نیستند، مگر اینکه با تصمیم شخصی از طریق آزمون استخدامی یا قرارداد پیمانی، کارمند بیمارستان دولتی یا مرکز بهداشت باقی بمانند.
در مقابل، پزشکان و متخصصانی که با اخذ پروانه مطب به عنوان «پزشک آزاد» فعالیت می‌کنند (مانند جراح زیبایی یا پزشک عمومی با مطب شخصی)، فعالیت آن‌ها جزو مشاغل خصوصی محسوب شده و مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای اخذ پروانه وکالت نخواهند بود.
الزامات قانونی برای وکلایی که کارمند دولت می‌شوند.
قانون‌گذار نه‌تنها در زمان صدور پروانه، بلکه در طول فعالیت وکالتی نیز بر عدم اشتغال دولتی نظارت دارد.
۱. ممنوعیت صدور پروانه برای مستخدمین دولت متقاضیان پروانه وکالت باید طبق ماده ۴۳ آیین‌نامه لایحه استقلال (مصوب ۱۴۰۰)، صراحتاً «عدم اشتغال در شغل دولتی» را اعلام کنند. کانون وکلا معمولاً به پذیرفته‌شدگان آزمون که کارمند دولت هستند، مهلت مناسبی برای انفصال کامل از دستگاه متبوع می‌دهد.
۲. ابطال پروانه در صورت کتمان رابطه استخدامی اگر متقاضی، کارمند بودن خود را مخفی کند و پروانه دریافت نماید، طبق بند (۲) ماده ۱۲۶ آیین‌نامه مذکور، هر زمان واقعیت کشف شود، دادگاه انتظامی کانون وکلا می‌تواند پروانه وی را ابطال کند.
۳. الزام به تودیع پروانه در صورت استخدام دولتی پس از وکالت همچنین اگر یک وکیل دادگستری، پس از دریافت پروانه به استخدام دولت درآید (مانند قضاوت، سردفتری یا مشاغل اداری در دستگاه‌های اجرایی)، طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه، باید ظرف ۱۰ روز پروانه خود را تودیع کند. در صورت عدم اجرای این تکلیف، رئیس کانون مراتب را جهت ابطال پروانه به دادگاه انتظامی ارجاع خواهد داد. (اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از این حکم مستثنی هستند).
بیشتر بخوانید:
