صدور دسته چک با شرایط جدید از امروز؛ محدودیت برای مشتریان حقیقی و حقوقی

خبرنگار حقوق اجتماعی

17 شهریور, 1404

بانک مرکزی: نخستین دسته چک فقط 10 برگ برای اشخاص حقیقی و 25 برگ برای اشخاص حقوقی صادر می‌شود.

خبرگزاری دادرسی؛ از امروز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ صدور دسته‌چک های کاغذی و الکترونیکی در شبکه بانکی کشور با شرایط و مقررات جدید بانک مرکزی آغاز شد.

این تغییرات شامل همه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌شود و به‌ویژه برای کسانی که برای نخستین بار دسته‌چک دریافت می‌کنند، محدودیت‌های تازه‌ای در نظر گرفته شده است.

صدور دسته چک با شرایط جدید از امروز؛ محدودیت برای مشتریان حقیقی و حقوقی

جزئیات مقررات جدید بانک مرکزی برای صدور دسته چک

بخشنامه ۹ شهریور بانک مرکزی تصریح می‌کند که متقاضیان دسته‌چک (اعم از حقیقی و حقوقی) باید مقررات زیر را رعایت کنند:

  • در سال اول، تعداد برگه‌های دسته‌چک برای اشخاص حقیقی به ۱۰ برگ و برای اشخاص حقوقی به ۲۵ برگ محدود است.
  • به صورت هم‌زمان، همان تعداد برگه به شکل چک الکترونیکی نیز صادر می‌شود.
  • در دسته‌های بعدی، صدور دسته‌چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد برگه‌های مصرف‌شده قبلی خواهد بود.
  • تمامی برگه‌ها باید در سامانه صیاد (پیچک) ثبت و تأیید شوند.

شرایط صدور دسته چک برای مشتریان حقیقی

نوع دسته‌چکتعداد برگه کاغذیتعداد برگه الکترونیکیتوضیحات
دسته اول۱۰ برگ۱۰ برگبدون شرط بازگشت ۸۰٪
دسته دوم تا دهم۱۰ برگ۱۰ برگمشروط به بازگشت ۸۰٪ دسته قبلی
دسته‌های بعدیحداکثر ۲۵ برگحداکثر ۲۵ برگدر اختیار بانک با رعایت قاعده ۸۰٪

شرایط صدور دسته چک برای مشتریان حقوقی

نوع دسته‌چکتعداد برگه کاغذیتعداد برگه الکترونیکیتوضیحات
دسته اول۲۵ برگ۲۵ برگبدون شرط بازگشت ۸۰٪
دسته دوم تا دهمحداکثر ۲۵ برگحداکثر ۲۵ برگمشروط به بازگشت ۸۰٪ دسته قبلی
دسته‌های بعدیدر اختیار بانکدر اختیار بانکبا رعایت قاعده ۸۰٪

ثبت الزامی در سامانه صیاد (پیچک)

طبق اعلام بانک مرکزی، قاعده کنترل ۸۰ درصد مصرف برگه‌ها و ثبت آنها در سامانه صیاد (پیچک) همچنان برقرار است. این موضوع برای اشخاص حقیقی شامل ثبت و تأیید هر برگ چک و برای اشخاص حقوقی شامل ثبت برگه‌ها در سامانه خواهد بود.


هدف از تغییرات جدید

کارشناسان بانکی معتقدند که این مقررات تازه، در راستای:

  • جلوگیری از صدور بی‌رویه دسته‌چک
  • کاهش چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک در معاملات
  • افزایش شفافیت و ردیابی الکترونیکی معاملات
  • و کنترل دقیق‌تر سوابق اعتباری مشتریان

تصویب و اجرایی شده است.

درباره نویسنده:

خبرنگار حقوق اجتماعی

من زهره شاعری هستم؛ یک حقوقدان در آغاز مسیر وکالت و یک روزنامه‌نگار در قلب تحولات اجتماعی. در «دادرسی پرس»، قلم خود را وقف نوشتن از «حقوق اجتماعی» کرده‌ام، با این امید که نوشته‌هایم نوری بر مسیر پر فراز و نشیب دادخواهی بتاباند.

دیدگاهتان را بنویسید