به گزارش خبرگزاری دادرسی پرس، معاون قضایی دیوان عالی کشور خواستار برگزاری نشست هیئت عمومی برای صدور رای وحدت رویه با موضوع «کیفیت رد مال در جرم فروش مال غیر» شده است.
این تصمیم در پی وجود اختلافات متعدد و رویه‌های قضایی متفاوت در محاکم درباره نحوه اجرای حکم رد مال در این جرم اتخاذ می‌شود.
ابهامات موجود در «رد مال در جرم فروش مال غیر»؛ رد عین یا رد ثمن؟
وکیل علی اصغر قاسمی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن اعلام این خبر، به تشریح ابهامات حقوقی موجود که منجر به درخواست صدور رای وحدت رویه شده است، پرداخت.
به گفته این وکیل دادگستری، محل اصلی اختلاف، تفسیر دادگاه‌ها از «رد مال» در جرم فروش مال غیر است. قانون‌گذار رد مال را برای جبران خسارت زیان‌دیده پیش‌بینی کرده است، اما در عمل با ابهامات زیر مواجه است:
- رد عین یا ثمن: برخی محاکم حکم به «رد عین» (بازگرداندن خود مال) و برخی دیگر حکم به «رد ثمن» (بازگرداندن پول معامله) می‌دهند.
- هویت زیان‌دیده: اختلاف نظر وجود دارد که آیا رد مال باید به نفع شاکی (مالک اصلی که مالش فروخته شده) صادر شود یا به نفع مال‌باخته (خریدار فریب‌خورده که ثمن را پرداخت کرده است).
چالش نقل و انتقالات بعدی (ترتب ایادی) در فروش مال غیر
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، چالش بعدی را مربوط به زمانی دانست که مال موضوع جرم، چندین بار منتقل شده باشد (ترتب ایادی).
وی افزود: «اختلاف سوم این است که اگر عین مال، مورد نقل و انتقالات بعدی قرار گرفت، آیا حکم کیفری رد مال برای پس گرفتن مال توسط مالک کافی است؟ یا اینکه شاکی (مالک) باید دادخواست حقوقی مجزایی برای ابطال سندهای بعدی نیز ارائه دهد؟»
بر اساس این توضیحات، اختلاف چهارم نیز این است که اگر مالک دادخواست ابطال اسناد را بدهد، آیا دادگاه باید آن انتقال‌های بعدی را در حکم «تلف» محسوب کرده و حکم به رد مثل یا قیمت مال به مالک بدهد یا خیر.
وکیل قاسمی در پایان ابراز امیدواری کرد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تصمیمی اتخاذ کند که موجب حل این مشکلات و رفع سردرگمی مردم در محاکم شود.
