دادرسی پرس: در حالی که کمیسیون تلفیق از توافق برای افزایش ۴۳ درصدی حقوق اقشار آسیبپذیر خبر میدهد، تابلوهای صرافیها عدد ۱۴۰ هزار تومان را برای دلار ثبت کردند. این تقارن زمانی، پرسش هولناکی را پیش روی حقوقدانان و اقتصاددانان میگذارد: وقتی «ارزش پول ملی» با آسانسور سقوط میکند، آیا بالا رفتن «حقوق ریالی» با پله، میتواند شکاف عمیق معیشتی مردم را پُر کند؟
به گزارش دادرسی پرس، مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش پلکانی معکوس (تا سقف ۴۳ درصد برای حقوقهای زیر ۲۰ میلیون)، اگرچه تلاشی قابل تقدیر برای حمایت از دهکهای پایین است، اما در مواجهه با واقعیتهای کف بازار، نیازمند واکاوی جدی است.
تصویب افزایش 43 درصدی حقوق برای حداقل بگیران در سایه دلار 140 هزار تومانی
مجتبی یوسفی در تشریح مصوبات جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴، با اعلام تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: پس از رفت و برگشت لایحه میان دولت و مجلس و برگزاری جلسات فشرده با سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، نهایتاً بر سر نحوه افزایش حقوقها توافق حاصل شد.
جزئیات فرمول جدید: حمایت از طبقات پایین
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، روش افزایش حقوق از «درصد ثابت» به «روش پلکانی معکوس» تغییر یافت. یوسفی توضیح داد: «با هدف برقراری عدالت و کاهش شکاف طبقاتی، مقرر شد میزان افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد شناور باشد. بدین ترتیب، کسانی که کمترین دریافتی را دارند (کمتر از ۲۰ میلیون تومان)، از سقف افزایش یعنی ۴۳ درصد بهرهمند میشوند و هرچه حقوق بالاتر رود، درصد افزایش کمتر خواهد شد.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت پیشتر در لایحه اولیه، درصد پایینتری را پیشنهاد داده بود که با مخالفت مجلس و رد کلیات بودجه مواجه شد.
جدال نابرابر: «افزایش ریالی» در برابر «هزینه های دلاری»
بیایید کمی زبان تعارف را کنار بگذاریم و با زبان ریاضی صحبت کنیم. حقوق پایه ۲۰ میلیون تومانی با افزایش ۴۳ درصد به حدود ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد. با احتساب دلار ۱۴۰ هزار تومانی، حقوق نهایی یک کارمند یا کارگر در سال آینده، معادل تقریبی «۲۰۴ دلار» خواهد بود. البته اگر سیر صعودی نرخ دلار را در نظر نگیریم!!
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه (حتی کشورهای درگیر بحران)، حداقل دستمزدِ مؤثر بالاتر از این ارقام است. سوال اینجاست: وقتی قیمت کالاهای اساسی، دارو، خوراک، قطعات خودرو و حتی اجاره مسکن خود را با جهشهای ارزی تطبیق میدهند، آیا حقوق ۲۰۴ دلاری، تضمین کننده کرامت انسانی و امنیت روانی خانوادهها خواهد بود؟
خطر بیاثر شدن قانون با هجوم موج گرانی، پیش از واریز حقوق
از منظر حقوق عمومی، هدف از قانونگذاری در حوزه بودجه، ایجاد ثبات است. اما تجربه نشان داده که اعلام رسمی افزایش حقوقها، معمولاً پیش از آنکه پولی به حساب کارمند واریز شود، توسط «تورم انتظاری» بلعیده میشود. هنوز سال ۱۴۰۵ نرسیده، اما بازارهای کالا و خدمات با سیگنال دلار ۱۴۰ تومانی، قیمتهای خود را پیشخور کردهاند. در واقع، این افزایش ۴۳ درصدی، شاید تنها بتواند قدرت خرید کارمند را در سطح «نیمه دوم سال ۱۴۰۴» نگه دارد، نه اینکه رفاه جدیدی برای ۱۴۰۵ خلق کند.
هشداری از جنس امنیت اجتماعی
دادرسی پرس به عنوان یک رسانه حقوقی، وظیفه خود میداند که نسبت به تبعات فرا اقتصادی این شکاف هشدار دهد. کوچک شدن سفره مردم صرفاً یک بحث اقتصادی نیست؛ بلکه مقدمهای است بر آسیب های اجتماعی. وقتی فاصله بین «درآمد مشروع» و «هزینه های ضروری» زیاد شود، خطر بروز پدیده هایی نظیر:
- افزایش مشاغل کاذب و دلالی،
- رشد پروندههای حقوقی ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات (چک برگشتی، اجارهبها و غیره و غیره)،
- و کاهش انگیزه نیروی کار متخصص (مهاجرت نخبگان)، به شدت افزایش مییابد.
نتیجهگیری و پیشنهاد راهبردی:
افزایش ۴۳ درصدی حقوق، در شرایط فعلی «لازم» است اما به هیچ وجه «کافی» نیست. مجلس و دولت محترم باید بدانند که «ترمیم حقوق» بدون «مهار تورم و نرخ ارز»، آب در هاون کوبیدن است.
تا زمانی که ارزش پول ملی تثبیت نشود، ما در یک چرخه باطل گرفتاریم که در آن دولت مدام اسکناس چاپ میکند و بازار مدام قیمت ها را بالا میبرد؛ و در این میان، این «طبقه متوسط و ضعیف» است که زیر چرخدندههای این آسیاب خرد میشود.
انتظار میرود نمایندگان ملت، در کنار تصویب عدد حقوق، بستههای حمایتی غیر نقدی (کالابرگهای مؤثر، مسکن ارزان، اشتغال و عدالت خواهی و درمان رایگان) را نیز با قید فوریت و ضمانت اجرایی محکم، به تصویب برسانند تا فشار از دوش نانآوران خانه برداشته شود.
جمعبندی صریح دادرسی پرس
آقایان تصمیمبگیر! این «ترمیم» نیست، «تسکین» هم نیست.
دادرسی پرس خطاب به نمایندگان مجلس و دولتمردان هشدار میدهد: دلخوش کردن به تیتر «افزایش ۴۳ درصدی» خطای راهبردی است. با دلار ۱۴۰ هزار تومانی، سبد معیشت خانوار چنان کوچک شده که این اعداد، حکمِ دادنِ یک قرص استامینوفن به بیماری است که نیاز به عمل جراحی فوری دارد.
واقعیت تلخ این است که تا زمانی که «موتور تورم» و «جهش ارز» مهار نشود، حتی اگر حقوقها ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم کارمند ایرانی در پایان ماه بدهکار است. افزایش ۴۳ درصدی در شرایط فعلی، تنها تلاشی است برای اینکه کارمندان از گرسنگی نمیرند، نه اینکه زندگی کنند.
سؤال نهایی از بهارستاننشینان:
آیا خودتان حاضرید با حقوق معادل ۲۰۴ دلار (۲۸ میلیون تومان) در تهرانِ سال ۱۴۰۵ زندگی کنید؟ اگر پاسخ منفی است، این مصوبه را «کافی» ندانید.
