اگر وکیل دادگستری، مهندس نقشه بردار یا کارشناس رسمی امور ثبتی یا نقشه برداری هستید، این خبر دقیقاً ویژه ی شماست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک چرخش تاریخی، تصمیم گرفته است بخش بزرگی از خدمات اجرایی خود را به بخش خصوصی یعنی کارگزاری ها واگذار کند.
براساس اظهارات ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اول دیماه ۱۴۰۴، سامانه ثبت شرکت ها آماده دریافت درخواست های شما برای ثبت و تاسیس نهادی جدید به نام «کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی» است. این یعنی انجام کارهای ملکی با سرعتی مشابه «پلیس+۱۰» انجام می شود اما این بار برای املاک شما.
ماجرای تاسیس کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی چیست؟
به گزارش خبرگزاری دادرسی پرس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آستانه یک تغییر ساختاری بزرگ قرار دارد. بر اساس قانون جدید برنامه هفتم پیشرفت، قرار است بخشی از خدمات اجرایی و فنی که تاکنون در انحصار ادارات دولتی بود، به بخش خصوصی واگذار شود. این نهادهای جدید که «کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی» نامیده میشوند، قرار است نقشی مشابه «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» یا «پلیس +۱۰» را اما در حوزه املاک و اسناد ایفا کنند.
با اجرایی شدن این طرح، انحصار خدمات ثبتی شکسته میشود و مردم می توانند امور ملکی خود را با سرعت بیشتر و در محیطی خلوت تر (دفاتر کارگزاری) پیگیری کنند و سازمان ثبت نیز صرفاً به وظیفه اصلی خود یعنی «نظارت و صدور نهایی سند» خواهد پرداخت.
پایان دادن به مراجعات حضوری و صفهای طولانی
تا پیش از این، شهروندان برای انجام اموری مانند نقشهبرداری، تفکیک آپارتمان یا تبدیل اسناد قدیمی به تکبرگ، ناچار بودند مستقیماً به ادارات ثبت مراجعه کنند. این روند معمولاً با معطلیهای اداری و کمبود نیروهای نقشهبردار در ادارات دولتی همراه بود.
هدف از تأسیس کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی، سریع تر کردن فرایندهای مربوط به حوزه ثبتی است. از این پس، این شرکتهای خصوصی به عنوان بازوی اجرایی سازمان ثبت عمل میکنند و امور فنی و اداری را با سرعتی بالاتر و عمدتاً در بستری الکترونیک انجام میدهند.
کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی چه خدماتی ارائه می دهند؟
صلاحیت این دفاتر در ماده ۷ دستورالعمل ابلاغی قوه قضاییه مشخص شده است. برای ۵ دسته از خدمات زیر، دیگر نیازی به منتظر ماندن در اداره ثبت نیست و کارگزاری ها تمام تشریفات، پیگیری و آمادهسازی آن را انجام میدهند:
- امور مربوط به اصل سند: شامل تبدیل اسناد قدیمی (دفترچهای) به تکبرگ (حدنگار) و درخواست صدور سند المثنی (برای اسناد گمشده)
- خدمات فنی و مهندسی املاک: شامل تفکیک آپارتمانها، افراز املاک مشاع (جدا کردن سهم شرکا در املاک) و تجمیع چند پلاک ثبتی و تهیه نقشه های دقیق برای املاک فاقد سند یا تفکیک اراضی و …
- اصلاحات و رفع نقص: اگر سند شما ایراد دارد، کارهایی مثل اصلاح مندرجات سند، تغییر وضعیت ملک و تعیین حدود باقیمانده ملک در این دفاتر انجام میشود.
- املاک فاقد سند: پیگیری صدور سند مالکیت برای کسانی که متصرف قانونی ملک هستند اما سند رسمی ندارند (طبق قوانین ثبت عمومی).
- ثبت ادعاهای قولنامهای: یکی از مهمترین وظایف این دفاتر، ثبت ادعاهای مالکانِ دارای اسناد عادی (قولنامه) در سامانه کاتب است (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات).
نکته مهم: طبق دستورالعمل ابلاغی قوه قضاییه، کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی موظفند خدمات خود را تا حد امکان به صورت غیرحضوری (الکترونیک) ارائه دهند تا نیاز به تردد اشخاص در شهر کاهش یابد.
چه کسانی می توانند کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی تاسیس کنند؟
تأسیس این کارگزاریها یک فرصت ویژه برای جامعه حقوقی و مهندسی کشور است و به افراد عادی پروانه تاسیس این کارگزاری ها اعطا نمی شود.. طبق فصل دوم دستورالعمل بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجوز تأسیس این دفاتر تنها به اشخاص حقوقی (شرکتها) داده میشود که ترکیبی از تخصص های زیر را داشته باشند:
- متخصصین حقوقی: شامل وکلا، سردفتران، قضات و مدیران بازنشسته ثبتی.
- متخصصین فنی: شامل مهندسان نقشه بردار (عضو نظام مهندسی) و کارشناسان رسمی دادگستری.
شرایط اخذ پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی
کارگزاریها اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت یا مؤسسه) هستند که برای دریافت پروانه باید شرایط زیر را دارا باشند
- ثبت در پایگاه اشخاص حقوقی و داشتن شناسه ملی.
- ایرانی بودن کلیه سهامداران و مدیران.
- عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و تمام اعضای هیئت مدیره.
- دارا بودن زیرساخت لازم برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تبادل برخط اطلاعات با سازمان ثبت.
- عدم وجود شروط مخالف دستورالعمل در اساسنامه.
- تعهد به رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل.
نکته حیاتی برای متقاضیان: طبق دستورالعمل، اساسنامه شما باید حتماً شامل دو عبارت کلیدی باشد که تبعیت شما از مقررات خاص قوه قضاییه و ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم را تضمین کند. بدون درج عینِ این عبارات، درخواست شما در سامانه رد خواهد شد.
تحلیل دادرسی: پایان دوندگی های اداری یا شروع هزینه های جدید؟
گروه تحلیلی دادرسی پرس: خبر آغاز به کار «کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی» از اول دی ماه سال جاری، شاید در نگاه اول یک خبر خشک اداری به نظر برسد، اما در واقع آغاز یک تغییر بزرگ در زندگی ملکی همه ماست. دولت تصمیم گرفته است مدل موفق «پلیس+۱۰» یا «دفاتر خدمات قضایی» را این بار برای «اداره ثبت اسناد» پیاده کند.
اما این تغییر ریل، چه معنایی برای مردم دارد؟ دادرسی پرس این موضوع را در ۴ پرده، به زبان ساده بررسی میکند:
۱. خداحافظی با «امروز برو، فردا بیا»
بزرگترین درد مردم در ادارات ثبت، صف های طولانی و کاغذبازیهای خستهکننده است. در سیستم فعلی، کارمند دولت حقوق ثابت میگیرد و شاید انگیزه زیادی برای تسریع کار شما نداشته باشد. اما در سیستم جدید، شما با «بخش خصوصی» طرف هستید. درآمد این کارگزاریها وابسته به تعداد مشتریانشان است؛ پس برای جذب شما مجبورند کارتان را سریعتر، محترمانهتر و دقیقتر انجام دهند. دیگر لازم نیست برای یک نقشهبرداری ساده، ماهها منتظر بمانید. این یعنی احترام به وقتِ مردم.
۲. نگرانی اصلی: «سند گرفتن» گران نشود!
تجربه خصوصیسازی در ایران یک ترس همیشگی ایجاد کرده است: «کیفیت بالا میرود، اما قیمت چند برابر میشود.» دادرسی پرس هشدار میدهد که این دفاتر نباید تبدیل به باجههای لوکسی شوند که فقط پولدارها توان استفاده از آن را داشته باشند. قوه قضاییه باید مراقب باشد که تعرفهها (هزینهها) منصفانه تعیین شود. مردم نباید برای فرار از صف اداره ثبت، مجبور به پرداخت هزینههای سنگین شوند. عدالت ثبتی کالا نیست.
۳. اگر کارگزاری اشتباه کرد چه کسی مسئول است؟
تا دیروز اگر در سند شما اشتباهی رخ میداد، طرف حساب شما «دولت» بود. حالا طرف حساب شما یک «شرکت خصوصی» است. سوال مردم این است: اگر نقشهبردارِ این شرکت اشتباه کرد و ۱۰ متر از زمین من کم شد، چه کسی خسارت میدهد؟
قانونگذار هوشمندانه این مورد را هم پیشبینی نموده و در ماده ۱۲ دستورالعمل ابلاغ شده قوه قضاییه، پاسخ داده است: «مسئولیت با کارگزاری است.»
این نکته مثبتی است، اما مردم باید هوشیار باشند و حتماً به کارگزاریهایی مراجعه کنند که مجوز رسمی دارند.
نتیجهگیری دادرسی پرس
تاسیس کارگزاری های ثبتی، یک تغییر ضروری برای سیستم اداری و ثبتی کشور بود. اداره ثبت دیگر توان پاسخگویی به آن حجم عظیم پرونده ها را نداشت. (مخصوصاً با قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که قولنامه ها را بی اعتبار میکند)
پیام نهایی به شهروندان: این طرح به نفع شماست، چون دوندگی را کم میکند. اما به عنوان یک شهروند آگاه، منتظر اعلام تعرفهها باشید و کار خود را فقط به دفاتری بسپارید که نامشان در سایت رسمی سازمان ثبت منتشر میشود.
عالی بود همچنان بدرخش