فشارهای سنگین ناشی از اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزها» که منجر به ورود بیرویه افراد به مشاغل حساس حقوقی شده، سرانجام روسای سه نهاد اصلی حقوقی کشور را دور یک میز نشاند. روسای «کانون وکلای دادگستری»، «کانون سردفتران» و «کانون کارشناسان رسمی» در نشستی مشترک اعلام کردند که اگر مجلس فکری نکند، با یک بحران تمامعیار روبرو خواهیم شد.
به گزارش دادرسی پرس، این نشست هماندیشی مهم به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد و هدف اصلی آن بررسی راهکارهایی برای کاهش آسیبهای ناشی از قانون تسهیل بود.
وضعیت بحرانی است، مشکلات هر روز بیشتر میشود.
در ابتدای این جلسه، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به اینکه دغدغههای وکلا، سردفتران و کارشناسان شبیه به هم شده است، وضعیت فعلی را نگران کننده توصیف کرد. او با صراحت درباره وضعیت این روزهای جامعه حقوقی گفت:
«نهادهای حرفهای حقوقی طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بودهاند که متأسفانه نهتنها کاهش نیافته، بلکه هر روز بر شدت آنها افزوده شده و وضعیت را به سمت شرایط نگرانکنندهای سوق داده است.»
⚠️ فشار عجیب برای آمارسازی: ۲ آزمون در یک سال!
بخش مهمی از سخنان خندانی به فشارهای بیرونی برای برگزاری آزمونهای پیاپی اختصاص داشت. موضوعی که نشان میدهد کمیت و آمار، جای کیفیت را گرفته است. رئیس کانون سردفتران در تشریح این فشارها گفت:
«با وجود امیدواریها نسبت به اصلاح قانون، مراجع نظارتی بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر تأکید جدی دارند و حتی آزمونهایی که در سالهای گذشته برگزار نشده، باید جبران شود.»
او پرده از یک اتفاق نادر برداشت و افزود:
«این موضوع در سال گذشته برای حوزه سردفتری رخ داد و علیرغم عدم برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۳، فشارها بهگونهای بود که در بازهای کوتاه، دو آزمون بهعنوان آزمونهای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برگزار شد.»
تنها راه نجات، اصلاح قانون تسهیل است.
خروجی اصلی این جلسه، تاکید بر یک خواسته مشترک بود: «بازنگری در قانون تسهیل».
روسای کانونها معتقدند ادامه این روند، هم به ضرر فارغالتحصیلان بیکار است و هم به ضرر مردم. خندانی در پایان تاکید کرد:
«اصلاح قانون تسهیل، تنها راه عبور نهادهای حقوقی از شرایط بحرانی است و تداوم اجرای این قانون بدون اصلاح، شرایط حرفهای کانونهای حقوقی را با پیامدهای جدی و نگرانکننده مواجه خواهد کرد.»
تحلیل و دیدگاه دادرسی پرس:آیا «کارخانه تولید وکیل و سردفتر» به نفع مردم است؟
نشست اضطراری روسای کانون های سهگانه، یک پیام واضح برای مجلس دوازدهم دارد: قانون تسهیل در حوزه حقوق، به ضد خودش تبدیل شده است.
۱. بحران «پروانه های بیکار»:
قانونگذار با هدف اشتغال زایی، سقف ظرفیت ها را برداشت. اما نتیجه چه شد؟ هزاران وکیل و سردفتر جدید که پروانه دارند اما دریغ از یک پرونده یا سند برای تنظیم! برگزاری ۲ آزمون در یک سال (طبق گفته رئیس کانون سردفتران) شاید آمار اشتغال روی کاغذ را بالا ببرد، اما در واقعیت، لشکری از «تحصیل کرده های بیکار اما دارای پروانه» میسازد.
۲. خطر سقوط کیفیت و فساد:
وقتی رقابت بر سر «بقا» باشد، اخلاق حرفهای تهدید میشود. وکیل یا سردفتری که برای اجاره دفترش مانده، ممکن است مجبور شود پروندههای ناسالم را بپذیرد یا اسناد مشکلدار را ثبت کند. هشدار روسای کانونها دقیقاً ناظر به همین «پیامدهای نگرانکننده» است.
۳. راهکار چیست؟
ما در دادرسی پرس معتقدیم قانون تسهیل برای سوپرمارکت و آرایشگاه عالی است، اما برای «جان، مال و ناموس مردم» (که دست وکلا و سردفتران است) خطرناک است. مجلس باید هرچه سریعتر با بازگرداندن «معیارهای علمی استاندارد» و «نیازسنجی منطقهای»، ترمز این قطار سریعالسیر را بکشد.
بیشتر بخوانید:
